این سوال از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به فرموده امام خمینی در راس امور است، وجود دارد که در زمان انعقاد ترکمانچای ارزی کجا تشریف داشتند و چرا نسبت به این قرارداد که مطابق با قانون باید به اطلاع و تایید مجلس می رسید، سکوت کردند وحتی زمانی که مفاد آن توسط رسانه های داخلی افشا شد، باز هم به سکوت خود ادامه دادند؟
اعلام موافقت دولت چین با بازگرداندن 20 میلیارد دلار از ذخائر ایران در چین به کشور، به عنوان بزرگترین دستاورد سفر هیات پارلمانی ایران در حالی صورت پذیرفت که بازگرداندن این مبلغ نیاز به مساعدت دریغ شده مجلس با دولت دارد، نه موافقت طرف چینی!
به گزارش خبرنگار «انتخاب» ، دو هفته قبل که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با حضور در مجلس به هنگام بررسی لایحه اصلاح بودجه خواستار مساعدت مجلس با برداشت دولت به میزان 6 درصد از درآمد نفتی که به صندوق توسعه ملی واریز می شود، گردید، نمایندگان مجلس با این درخواست دولت مخالفت کردند.
دولت در تشریح علت درخواست خود اظهار داشت که 22میلیارد یورو از ذخائر ارزی در چین قرار دارد که برای بازگرداندن باید هفت ونیم درصد از مبلغ به عنوان فاینانس (درصد بیمه که در قرارداد ارزی قید شده است) پرداخت گردد.
با این حال مجلس باز هم با درخواست دولت که مطابق با آن واریز دولت یازدهم به صندوق توسعه ملی برابر با دولت احمدی نژاد و در حد 20 درصد بود، موافقت نکرد .
پس از این مخالفت، هیات پارلمانی ایران به چین سفرکرد و دستاورد آن، موافقت چین با فاینانس کردن 20 میلیارد دلار از پولهای ایران در چین اعلام شد.
اکنون جای این پرسش از مجلس شورای اسلامی وجود دارد که:
مگر دولت چین تاکنون با فاینانس به ایران مخالفتی داشته است که اکنون موافقت آن به عنوان دستاورد سفر اعلام می شود؟ دولت چین در سالهای گذشته اتفاقا بارها وباها فاینانس به ایران را در چارچوب ترکمانچای ارزی تایید کرده است، اما این فاینانس ها به دلایل داخلی ونه مخالفت دولت چین انجام نشده است.
آیا با مذاکرات هیات پارلمانی در شرایط ترکمانچای ارزی تغییری بوجود آمده است؟ اشکالات این قرارداد مطابق با آنچه که توسط رسانه های داخلی دوسال قبل افشا شده بود، مربوط به اصل گرفتن بیمه و نرخ بالای آن، عدم پرداخت سود به سپرده ایران و عدم تعهد طرف چینی به مدیریت سپرده ایرانی است؛ در کدام یک از این شرایط تغییر ایجاد شده است؟
مشکل اصلی در انجام این فاینانس ها تا کنون، عدم تامین معادل ریالی آن برای دستگاه های متقاضی و همچنین تامین ضمانت نامه فاینانس بوده است که هردو این موارد نیاز به موافقت مجلس دارد که تاکنون انجام نشده است. بنابراین بهتر بود هیات پارلمانی ایران بجای مذاکره با طرف چینی، با نمایندگان اصولگرایی مذاکره می کرد که برای اخلال در فعالیت دولت حاضر نیستند شرایط بازگرداندن سرمایه های ایران که در خارج از کشور بلوکه شده است را فراهم آورند.
و سرانجام این سوال از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به فرموده امام خمینی در راس امور است، وجود دارد که در زمان انعقاد ترکمانچای ارزی کجا تشریف داشتند و چرا نسبت به این قرارداد که مطابق با قانون باید به اطلاع و تایید مجلس می رسید، سکوت کردند وحتی زمانی که مفاد آن توسط رسانه های داخلی افشا شد، باز هم به سکوت خود ادامه داده و حتی نسبت به برخورد با رسانه های افشاکننده بی تفاوت بودند؟
