سعید درویش، تحلیلگر اقتصادی معتقد است که اگر مذاکرات به نتیجه برسد و درآمدهای نفتی به حساب‌های ایران واریز شود، نتیجه رفع احتمالی تحریم‌ها در کوتاه مدت مشخص خواهد شد؛ چراکه با افزایش احتمالی درآمدهای ارزی دولت، نیاز به تامین نقدینگی از طریق چاپ نقدینگی کمتر و این مساله منجر به کنترل نرخ تورم می‌شود.
اختصاصی/
به گزارش راه امروز: چند سالی است که شعار عدم گره زدن اقتصاد کشور به نتایج مذاکرات هسته ای مطرح می‌شود. در واقع برخلاف تصورات موجود، نوسان مداوم در بازارهای مالی با انتشار اخبار مثبت و منفی از نتایج مذاکرات و واکنش سریع بازارها به آن نشانگر گره خوردن اقتصاد ایران به مذاکرات است!
سعید درویش، تحلیلگر اقتصادی در این رابطه می گوید: افزایش یا کاهش قیمت ارز، خود معلول و نه علت شرایط بوجود آمده و نشانگر واکنش بازار به جبران کاستی‌ها از طرق دیگر مانند افزایش پایه پولی است. در شرایطی که متغیرهای اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد، این احساسات است که بازار را هدایت می‌کند و نه لزوما منطق اقتصادی که متکی به نرخ بهره است و توان کنترل نقدینگی و تورم را ندارد و از طرفی زیر بار شدیدترین تحریم‌ها است با کوچکترین نسیمی به این سو و آنسو می‌رود.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: تحریم‌هایی که پس از خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک بر کشورمان اعمال شد و خروج ایران از برخی از مفاد برجام به انزوای ایران در اقتصاد و خدمات بانکی در جهان و بسته شدن منافذ ورودی دلار به کشور و در تنگنا قرار گرفتن مالی دولت و فساد گسترده اقتصاد دولتی-رانتی انجامید که منجر به خروج هزاران میلیارد دلار از کشور شده است.
به گفته او، ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه، ساختارهای معیوب اداری- استخدامی و مجموعه‌ای از عوامل طی این سال‌ها مانع از استفاده کامل از ظرفیت‌های انسانی و منابع طبیعی کشور شده است. علاوه بر این، در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، ایران مشتریان و بازار نفت و گاز خود را از دست داده و به روسیه واگذار کرده است.
درویش با ابراز تاسف از اینکه در کشور ما اقتصاد دولتی همواره بر سرنوشت اقتصاد کشور قالب بوده و بر مبنای باورها و اهداف ایدئولوژیک حرکت کرده است، تاکید کرد: بنابراین متغیرهای اقتصادی ایران هر سال بدتر از قبل شده و جایگاه اقتصادی ایران که هشتمین کشور در بین اقتصادهای جهان بود را هم ردیف نازل‌ترین اقتصادهای جهان قرار داده است. ناتوانی مکانیسم بازار به تنهایی دخالت دولت در اقتصاد را توجیه نمی‌کند و فراموش نکنیم که دولت خود به عنوان یک نهاد اقتصادی عمل می‌کند و ممکن است با دخالت بیش از حد در اقتصاد با هدف کسب منافع بیشتر که نظیر آن را در سال‌های اخیر در بازار سرمایه شاهد بودیم بحران آفرینی کند.
او در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار کرد که دخالت دولت در بازار اقتصاد را از مسیر طبیعی خود منحرف می‌کند و در اصل تنها مشکل بازار بورس عدم حمایت دولت نیست، بلکه دخالت در فرآیند بازار به بهانه حمایت از آن است! انحصارات دولتی و شبه دولتی، رانت، فساد و ترجیح منافع خصوصی و گروهی بر منافع ملی، اقتصاد را از مسیر طبیعی خود منحرف کرده و بازارهای مالی را به بیراهه می‌برد.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی؛ اگر ما واقعا به دنبال یک اقتصاد پویا هستیم، باید دخالت‌های دولت در اقتصاد به نظارت‌های مطلوب و دخالت‌های حداقلی در بازار و اقتصاد تغییر کند.
او افزود: اگر تعارف را کنار بگذاریم و واقع‌بین باشیم اقتصاد ایران در باتلاقی قرار گرفته است که اگر سیاست‌های کشور تغییر محسوسی نکند، فساد ادامه یابد، بانک‌ها همچنان بنگاهداری کنند، برنامه‌های مدون در راستای سیاست‌های پولی و مالیِ کارشناسی شده و علمی تنظیم نشود و قدرت کاسبان تحریم و کاسبان کرونا به چالش کشیده نشود، وضعیت نه تنها بهتر بلکه بدتر از این هم خواهد شد!
اثر توافق بر بازارها
درویش بیان کرد: به هر طریق در صورتیکه توافق هسته‌ای با موفقیت به ثمر برسد، میتوان نتایج آن را در بازارهای مالی مشاهده کرد. لازم به ذکر است که علاوه بر برجام FATF و CFT باید حل شود؛ زیرا اگر به این کنوانسیون‌ها پایبند نباشیم، قادر به برقراری تبادلات و تعاملات بانکی در عرصه جهانی نخواهیم بود. ایران بلافاصله پس از توافق در مذاکرات رفع تحریم‌ها صادرات نفت خود را افزایش خواهد داد؛ زیرا مقادیر قابل توجهی نفت در انبارها برای عرضه در بازارهای بین‌المللی دارد.
بنابه توضیحات او، پالایشگاه‌های آسیایی یعنی «هند، ژاپن و کره‌جنوبی» که بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران بوده‌اند، مشتاق از سرگیری واردات نفت در صورت احیای توافق هسته‌ای هستند. همینطور باید گفت که با توجه به جنگ روسیه و اوکراین که باعث بیدار شدن غرب از یک خواب زمستانی شد، ایران تنها کشوری است که می‌تواند جایگزین روسیه شود و تامین امنیت انرژی اروپا را به دست بگیرد و این برای ما بسیار پر اهمیت است! البته به دلیل فرسودگی زیرساخت‌های نفت و گاز کشور که خود محصول خروج ایالات‌متحده از برجام است، مدت زیاد و منابع مالی بسیاری برای ترمیم نیاز است تا به افق صادرات نفت و گاز قبل از تحریم‌ها برسیم.
درویش با بیان اینکه اگر مذاکرات به نتیجه برسد و درآمدهای نفتی به حساب‌های ایران واریز شود، نتیجه رفع احتمالی تحریم‌ها در کوتاه مدت مشخص خواهد شد، توضیح داد: با افزایش احتمالی درآمدهای ارزی دولت، نیاز به تامین نقدینگی از طریق چاپ نقدینگی کمتر خواهد شد و این مساله منجر به کنترل نرخ تورم می‌شود.
به گفته او، بازار ارزو طلا اولین بخش‌هایی هستند که با انتشار هرگونه خبر مثبتی از مذاکرات تغییر مسیر می‌دهند. ممکن است با افزایش همزمان عرضه ارز و تشکیل صف‌های فروش به جهت بار روانی نزول بازار، قیمت دلار تا جای ممکن کاهش پیدا کند.
درویش بیان کرد: بخشی از ریزش‌هایی که باید پس از بازگشت به برجام اتفاق می‌افتاد در طول مذاکرات پیش خور شده اما هنوز هم پتانسیل کافی برای نزول بیشتر بازار وجود دارد؛ انتظار داریم دلار را در محدوده قیمتی ۲۱ تا ۲۳ هزار تومان داشته باشیم.
نرخ ارز مطلوب چه عددی است؟
این تحلیلگر اقتصادی،بیان کرد: نرخ ارز مطلوب دولت با توجه به بودجه‌ایی که ارائه شده در سال آینده دلار ۲۳ هزار تومان است. باید دقت کرد که این کاهش قیمت‌ها مقطعی است و اقتصاد به شرطی در شرایط مطلوب باقی می‌ماند که رشد اقتصادی شکل بگیرد. بر خلاف عقیده برخی از فعالان بازار بورس، به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در کوتاه مدت قطعا به ضرر این بازار است و در بلندمدت اثرات مطلوب آن برای بازار سرمایه نمایان خواهد شد. با به نتیجه رسیدن مذاکرات نمادهای بانکی و خودرویی می توانند رشد خوبی را تجربه کنند.
بازار مسکن به کدام سو می رود؟
درویش اما معتقد است که تغییرات قیمت در بازار مسکن کمی متفاوت از دیگر بازارها است. او گفت: پیش‌بینی که برای این بازار به طورکلی میتوان داشت، کاهش قیمت متناسب با دیگر بازارها است، اما در این بازار باز یا بسته بودن شهر، نرخ افزایش جمعیت، ترکیب جمعیتی و غیره پر رنگ و پر اهمیت است. پس ممکن است حتی با وجود به نتیجه رسیدن مذاکرات با توجه به متغییرهای مهم در این بازار بعضی از فایل‌ها تغییر محسوسی نداشته باشند. لازم به ذکر است که طرح نهضت ملی مسکن در آینده این بازار را وارد رکود می‌کند و حتی می‌تواند با مصرف مواد اولیه جهت ساخت قیمت در این بازار را بر خلاف تصورات بالاتر ببرد.
او وضعیت بازار خودرو را نیز اینطور پیش بینی کرد که تا زمانی که بازار خودرو انحصاری است و کمپانی‌ها مضاف بر ظرفیت نیروی غیر مولد استخدام کرده اند، نباید انتظار کاهش قیمت محسوس و پایداری برای این بازار داشت! اضافه شدن مالیات جدید به خریداران خودرو از کارخانه‌های خودروسازی از یکسو و مشخص نبودن امکان ورود یا عدم ورود خودروهای خارجی از سوی دیگر، باعث شده آینده این بازار مبهم باشد. احتمالا ریزش قیمت‌ها مخصوصا در باب خودروهای داخلی کمتر از انتظارات شکل گرفته در جامعه باشد، اما قطعا دستخوش کاهش قیمت می‌شود.
