حسين حقگو، تحلیلگر اقتصادی معتقد است، نرخ ارز در خوشبینانه ترین حالت یعنی امضا توافق برجام در کوتاه مدت روندي کاهشي به حوالي 20 هزار تومان می رسد، اما سپس با افزایش تقاضا در داخل و وجود نقدينگي عظيم 4300 هزار ميليارد توماني و... روند افزایشی خواهد یافت و مرز 30 هزار تومان را در خواهد نوردید.
اختصاصی/
به گزارش راه امروز: حسين حقگو، تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه سرنوشت توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی نامشخص است، گفت: مولفه ای که بیشترین تاثیر را در کوتاه و شاید میان مدت بر نرخ ارز در كشورمان خواهد داشت. البته خبرها عمدتا از رسیدن به توافق حکایت دارند که اگر چنین باشد باید منتظر کاهش ۲۰ درصدی و شاید بیشتر قیمت ارزهاي خارجي و رسیدن قيمت دلار به مرز بیست هزار تومان بود. چرا که انجام توافق به معنای افزايش صادرات نفت ايران به حدود 3 میلیون بشکه در روز و نیز صدور بیشتر میعانات گازی و كاموديتي ها خواهد بود.
او افزود: به این افزایش درآمدهای صادراتی باید آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده که حدود 30 میلیارد دلار برآورد می شود، را نيز افزود.
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: همچنین برداشته شدن تحریم ها سبب کاهش هزینه های معاملاتی و ریسک های تجاری ایران خواهد شد، كه ارزهای خارجی بیشتری را نصيب دولت خواهد كرد. رقم حاصله از این گشایش ها حدود 25 تا 30 میلیارد دلار برآورد میشود که رقم بسیار بزرگی است و می تواند به کاهش نرخ ارز چنانكه عنوان شد، در بازار منجر شود.
بنابه اظهارات حقگو، سویه دیگر تاثیر گذار بر نرخ ارز سیاست های تجاري دولت است. در واقع انجام توافق هر چند منجر به کاهش تورم انتظاری و عرضه دلارهای خانگی به بازار می شود، اما از سوی دیگر بسته به سیاست های تجاری دولت و ميزان کاهش محدودیت های وارداتی می تواند بر تقاضای دلار آنهم در بازار تشنه ایران بسيار موثر باشد.
حقگو در ادامه افزود: چنانكه تقاضاي برخی کالاها را افزایش دهد و سبب جلوگیری از کاهش شدید نرخ ارز در بازار شود. همچنین باید به سیاست های مالی و پولی دولت اشاره کرد. چنانکه دولت نرخ ارز را در بودجه حدود 23 هزار تومان تعیین کرده است، که این رقم، رقمی است که دولت انتظار دارد با تثبیت آن، هم منابع ریالی لازم برای هزینه های یکساله كشور فراهم شود و هم جریان صادرات تداوم داشته و برای صادر کنندگان عمدتا کامودیتی محور اين نرخ به صرفه باشد و سبب كاهش شاخص بورس نيز نشود.
او با بیان اینکه در اين ميان البته بايد به فشارهاي وارده به دولت و حاكميت اشاره كرد، تشریح کرد: با افزایش درآمدهای ارزی طبعا تقاضای بسیاری برای ارزان شدن کالاها در کشور و در بین طبقات مختلف بخصوص طبقات و اقشار حامی دولت و نيز درخواست هاي كمك هاي خارجي شکل خواهد گرفت که مقاوت در مقابل آنها بسیار دشوار خواهد بود.
به گفته او، این امر با توجه به عدم امکان افزایش سریع ظرفيت هاي توليدي کارخانه ها و ارزبر بودن همین محصولات، دولت را وادار به تخصیص و عرضه بيشتر ارز خواهد کرد که از یک سو منجر به کاهش قیمت بسیاری از کالاها خواهد شد و از طرف دیگر همانطوریکه گفته شد، تقاضای ارز را افزايش و با توجه به محدوديت منابع، آن را به سمت بالا هل خواهد داد.
بازیگران اثرگذار عمده در تعيين نرخ ارز
نکته سوم مورد اشاره حقگو، این است که فارغ از اين تاثيرات كوتاه مدت و شوك وار، آنچه بنظر تاثیرگذار عمده در تعيين نرخ ارز خواهد بود و نگاه كارشناسان و بازیگران بزرگ بازار ارز معطوف به آن است، سیاست مالی و پولی دولت است.
او در ادامه این پرسش را مطرح کرد که آیا دولت تحت تاثير فشارها و البته توجيهات به ظاهر عالمانه، نرخ ارز را لنگر کاهش تورم خواهد کرد یا آنچنانکه کارشناسان توصيه مي كنند و با آرامش ايجاد شده به سمت كنترل تورم از مسير اصلاحات اقتصادي و کاهش کسری بودجه با ایجاد توازن در دخل و خرج و در نتيجه کاهش حجم نقدینگی خواهد رفت؟!
به گفته او، این نکته به نظر اساس و متغیر اصلی تاثیر گذار بر نرخ ارز در میان و بلند مدت خواهد بود. چنانکه اگر دولت اجازه دهد نرخ ارز به روند طبیعی خود در بازار ادامه دهد و از سرکوب آن خودداری کند و اصل را بر افزایش صادرات، آنهم صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و دانش بنیان و ساخت محور نهد و نه صادرات مواد خام و کامودیتی ها، می توان امیدوار بود که سفته بازي ارزي كاهش و اين منابع در خدمت توليد واقتصاد ملی و نه پناهگاهی برای جلوگیری از كاهش ارزش پول ملی و تورم قرار گيرد که البته کاري بس دشواری است و نیازمند تغییر نگرش حاکمیت به اقتصاد به عنوان یک علم و نه ابزاري در خدمت سياست است.
دو پیش بینی برای نرخ ارز
اما بنا به توضیحات حقگو، در صورت عدم انجام چنين تغيير راهبردي در نگرش حاكميت، می توان چنین انتظار داشت که نرخ ارز در خوشبینانه ترین حالت یعنی امضا توافق برجام در کوتاه مدت روندي کاهشي (به حوالي حتي 20 هزار تومان) خواهد داشت و سپس با افزایش تقاضا در داخل (از نيازهاي ارزي تامين مواد اوليه كارخانجات تا مسافرت و خريد املاك در خارج از كشور و...) و وجود نقدينگي عظيم 4300 هزار ميليارد توماني و... روند افزایشی خواهد یافت و بخ سرعت مرز 30 هزار تومان را در خواهد نوردید.
او بیان کرد: در مجموع آنكه آنچه سرنوشت ارزهاي خارجي و از جمله دلار را تعيين مي كند دو سر رابطه عرضه و تقاضا است. عرضه برآمده از تناسب رشد عرضه پول با رشد اقتصادي و ميزان تورم و تراز تجاري، نرخ بهره و ... است و تقاضايي كه متناسب با مطلوبيت و تورم انتظاري و ريسك بازار در ذهن مصرف كننده شكل مي گيرد.
حقگو همچنین با بیان اینکه نرخ ارز در اين دو لبه قيچي تعيين مي شود، توضیح داد: با اصلاحات ساختار اقتصادي و در درجه اول بيماري مزمن كسري بودجه دولت و سد كردن حجم عظيم نقدينگي و نيز كاهش تنش ها و ارتباط و تعامل با جهان و بهبود تراز تجاري، مي توان هرم اقتصاد كشور را بر قاعده آن نشاند و امكان توسعه پايدار كشور را فراهم نمود.
او در پایان با تاکید بر اینکه همه این موارد البته بر فرض انجام توافق برجام (هر چند موقت و محدود) عنوان شد، گفت: شکست مذاکرات و منتفی شدن توافق به طور کلی (که بسیار بعید می نماید) و ايجاد فضاهاي هيجاني موضوع دیگری است و البته چندان نیاز به تحلیل ندارد و می توان به راحتی حدس زد که با چه رشدهای سریع و غیر قابل کنترلی در بازار ارزهاي خارجي روبرو خواهیم شد که اقتصاد، کسب وکار وحیات ملی را با خطرات سهمگینی مواجه خواهد کرد که چنین مباد!
