نامه آبی اتاق به رئیس جمهور
غلامحسین شافعی در این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دولت سیزدهم با اشاره به مطالعات انجام شده توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، می گوید، که موضوع آب و نظام مدیریت آن به یک مسئله مزمن و پیچیده تبدیل شده است که حل آن نیازمند اتخاذ تدابیر جدید، کارا و به موقع و نیز تغییر بخش‌های عمده‌ای از رویکردهای گذشته است. او تاکید می‌کند هر چه در شکل‌گیری یک اقدام عمیق و گسترده ملی درنگ شود، راهکارهای موجود کم‌اثرتر و با هزینه افزون‌تری روبه‌رو می‌شود. رئیس اتاق ایران در انتها با اتکا به مطالعات مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب و سایر واحدهای مرتبط اعم از استان‌ها و کمیسیون‌ها، آمادگی پارلمان بخش خصوصی را در به کارگیری کلیه ظرفیت‌های موجود برای حضور موثر در این مسیر مهم اعلام کرد. در متن نامه رئیس اتاق ایران خطاب به رئیس جمهور موارد زیر مورداشاره قرار گرفته است:
1. گسترش چاه های غیرمجاز از یکسو و بهره برداری های بی رویه از سویی دیگر، سبب بروز کسری مخزن بیش از 135 میلیارد متر مکعبی آب زیر زمینی، ممنوعه و ممنوعه بحرانی بودن 409 دشت از 609 دشت در کشور، وقوع پدیده نشست زمین در بسیاری از دشت های کشور و درمعرض خطر قرار گرفت مناطق شهری و زیرساخت های مهم در شهرها در اثر تخلیه آب های زیرزمینی شده است.
2. به دلیل افزایش مداخلات انسانی، احداث سدهای متعدد، تخصیص کلیه منابع آب در حوضه به منابع انسانی وپدیده های تغییر اقلیم، میزان رواناب های کشور در نیمه اول 90 نسبت به نیمه اول دهه 50 کاهش 50 درصدی داشته است. استمرار این بی توجعی درچرخه هیدرولوژیکی میتواند سبب شدیدتر شدن درصد کاهش رواناب شود.
3. بی توجهی به تخصیص حقابه های زیست محیطی، دریاچه ها، تالاب ها و محیط های آبی کشور سبب از بین رفتن یا در معرض تخریب قرار گرفتن این پیکره های آبی که نقش مهمی در پایداری اکولوژیکی ، متعادل کردن آب وهوا، رونق اقتصادی وایجاد محیط مناسب برای زندگی دارند، شده است. آثار ازبین رفتن این منابع طبیعی، سبب افزایش پدیده های ناگوار زیست محیطی مانند بروز پدیده ریزگردها به طور گسترده در کشور شده است.
4. آلودگی منابع آب و اثرات وتبعات متربت بر آن، وضعیت بسیار نگران کننده ای را در مورد سلامتی شهروندان ومحیط زیست ایجاد کرده، که بدون تردید ادامه آن ابعاد پیچیده ای را برای سلامتی آحاد جامعه و تولید محصولات کشاورزی در برخواهند داشت.
5. فقدان دیپلماسی فعال در بهره برداری از آب های مرزی کشور، موجب شده است که کشور در بهره برداری پایدار از منابع آب مشترک وحقابه های مرزی دچار خسارت هایی شود. مرزهای آبی کشور مستعد اختلافات آبی است که با وقوع خشکسالی ها این اختلافات شدیدتر خواهد شد.
6. همانگونه در سفرهای استانی ملاحظه فرمودید، تنش های اجتماعی ناشی از بحران آب رشد فزاینده ای پیدا کرده و به شکل تعارضات اجتماعی تظاهر پیدا کرده است، که استمرار آن می تواند منجر به مشکلات امنیتی در کشور شود.
مشکلات پیش رو و علل بنیادی وضع موجود
ادامه وتشدید بحران آب سبب تعمیق اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی مانند کاهش سرمایه، تشدید تعارضات اجتماعی و افزایش بیکاری و کاهش تولیدات خواهد شد. مورد بعدی اینکه مشکلات برشمرده با بروز آثار تغییرات اقلیم و وقوع پدیده های خشکسالی طولانی مدت تشدید شده و درآینده نیز ادامه خواهد داشت. بدون تردید در آینده نه چندان دور، رقابت ها بر سر دسترسی به منابع آب محدود، موجب گسترش و شدت منازعات و تنش های اجتماعی و اقتصادی بر سر تقسیم و تسهیم آب در نقاط مختلف شده و در صورت عدم چاره اندیشی به مناطق بیشتری تسری پیدا خواهد کرد.
بررسی ها نشان می دهد،که این بحران ناشی از نگرش های منطقه ای متاثر از تمایلات سیاسی، تکیه بر گسترش و ایجاد فعالیت های صرفا سخت افزاری و تامین آب به دلیل مقاصد اقتصادی (به خصوص گسترس سدسازی، حفر چاه ها حتی در حریم های ممنوعه، انتقاد آب بین حوضه ای، وشرین سازی آب دریاها)، تشدید افزایش برداشت از ظرفیت های آب های زیرزمینی و ازهمه مهم تر توسعه همه جانبه اقتصادی خارج از ظرفیت های اکولوژی آب کشور و عدم توجه به آب بعنوان یک عامل بین بخشی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. با کمال تاسف این فرایند بدون واکاوی تجربیات گذشته و یادگیری از درس آموخته های آن، همچنان در روح برنامه های مدیریتی و توسعه ای کشور حاکم است که خودموجب فشار مضاعف و شدت گرفتن وخامت آب کشور می گردد.
پیشنهادها
در بند پایانی این نامه آمده است که مرکزملی راهبری کشاورزی و آب اتاق ایران که در اجرای تبصره بند الف ماده یک قانون بهبود فضای کسب وکار مصوب سال 1390 ایجاد و شروع به فعالیت کرده است، از بدو تاسیس مطالعات گسترده ای را برای ارزیابی شیوه های برون رفت از بحران آب سازماندهی کرده وهمواره سعی کرده، در ایفای مسئولیت های قانونی اتاق ایران، با ارائه پیشنهادها و مشاوره های راهبری، برگرفته از مطالعات اقتصادی و فنی در مورد مسائل و چالش های موجود در حوزه آب و کشاورزی به ارکان حاکمیتی و مسئولان نظام موثر باشد. اینکه دولت مستقر و برنامه های اجرایی خودرا در کلیه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آغاز کرده، ضمن عطف توجه حضرتعالی به مفاد فوق الاشاره، پیشنهادهای زیر را در مقوله مدیریت آب اعلام می شود.
1. واقعیت این است که در واکاوی برون رفت از شرایط بحران آب، بسیاری از راهکارهای اصلی و اثرگذار را باید خارج از بخش عرضه آب جستجو کرد. لذا ضروری است، به منظور رفع چالش های موجود، عزم و اراده ملی، هماهنگی بین ارگان ها و دستگاه ها از طریق به کارگیری ابزارها و تجهیزان مناسب فراهم شود، زیرا آب یک عامل فرابخشی و چندوجهی است. اهم راهکارهای موجود برای مقابله با این بحران ملی: «شامل بازتخصیص هوشمندانه وتدریجی آب برای کلیه بخش های مصرف، تخصیص آب صرفه جویی شده به محیط زیست، توجه به ردپای آب براساس آب قابل برنامه ریزی و متناسب با ظرفیت های زیرزمینی، اصلاح ساختار آب بر مبنای استقرار نظام تدبیر مناسب آب و فعال سازی دیپلماسی آب» است. نکته مهم متوقف کردن فوری تمام طرح های سرمایه گذاری نیمه تمامی است که منابع آبی در دشت های بحرانی را تحت فشار بیشتری قرار می دهد.
2. پیشنهاد می شود به منظور احیای مدیریت آب کشور، مبتنی بر راهکارهای مدبرانه و موثر ایجاد اجماع جریان سازی در سطوح مختلف، با به کارگیری ظرفیت های علمی، نخبگان، بخش خصوصی و به ویژه ذی نفعان و بهره برداران و همچنین با مشارکت نمایندگان قوای سه گانه، نقشه راه والگوی برون رفت از بحران موجود تهیه شود. این برنامه باید براساس برنامه زمانی و با قبول مسوولیت و یا تفکیک مسوولیت دستگاه ها، نهادهای و بخش های مختلف به سرعت اقدامات اجرایی را تعیین و پیگیری کند. شایسته ذکر است که می توان از ظرفیت تهیه، تصویب و اجرای برنامه هفتم توسعه نیز برای حل بحران استفاده موثری کرد. موضوع آب می تواند یکی از اولویت های برنامه هفتم در نظر گرفته شود.
