دو سناریو برای بازارهای مالی

به گزارش راه امروز: سعید درویش،تحلیلگر اقتصادی در تحلیلی نوشت: آنچه تا به امروز به چشم می‌خورد، نبود یک سخنگوی واحد اقتصادی در دولت سیزدهم است و بعضا هر مسئولی در تیم اقتصادی به مردم وعده‌های عجیب مانند افزایش یارانه‌ها، ساخت گسترده مسکن و ایجاد اشتغال می‌دهند اما در مقابل اعلام نمی‌شود، چطور و چگونه قرار است به این وعده‌ها جامه عمل بپوشانند؟ آنهم زمانی که حتی بودجه امسال هم با حدود ۵۰ درصد کسری مواجه است و اگر دولت بتواند وضع موجود را هم حفظ کند هنر کرده است! اما نکته مهم اینجاست که چگونه می توان به این مشکلات رسیدگی و به وعده‌ها جامه‌عمل پوشاند. علاوه بر آن،  مهم‌ترین مسئله‌ای که در ارتباط با مشکل بیکاری و تورم وجود دارد، مسأله سرمایه‌گذاری است.

 بدون سرمایه‌گذاری شغل ایجاد نمی‌شود و در اقتصادی که ثبات و جذابیت برای سرمایه گذاری مولد وجود نداشته باشد، بدون شک شاهد ورود نقدینگی به سمت بازارهای سفته بازی و غیر مولد خواهیم بود.

از این منظر باید پذیرفت، تیم اقتصادی دولت سیزدهم در حالی شروع به کار می‌کند که اقتصاد کشور دچار مشکلات عدیده‌ای است، اما برخلاف گفته‌ها که بخش عمده این مشکلات را متوجه دولت قبل می‌دانند باید توجه کرد، تمامی این اشکالات ساختاری در اقتصاد ایران ظرف 50 سال قبل البته با شدت‌های متفاوت وجود داشته و فقط به واسطه تشدید تحریم‌ها و وخامت اوضاع امروزه عیان و ملموس شده است.

 تورم افسار گسیخته، کسری بودجه بسیار بالا، حجم نقدینگی سرسام آور و تولید ناخالص ملی بسیار ضعیف را می‌توان از جمله این مشکلات برشمرد. در برهه کنونی مهار تورم و کنترل حجم نقدینگی بزرگترین چالش دولت خواهد بود.

سیاست پولی و سیاست مالی دو ابزار شناخته شده مورد استفاده برای تأثیرگذاری بر فعالیت اقتصادی یک کشور اشاره دارد. اصلاح سیاست مالی و کسری بودجه پیش شرط کنترل تورم است. گام دیگر، سیاست گذاری صحیح پولی و کنترل نقدینگی و پایه پولی است که این موضوع روی نرخ تورم و نرخ ارز نیز موثر است. ابزارهای پولی و مالی برای کنترل نقدینگی شامل «فروش اوراق، کنترل نرخ سود بانکی، کاهش سرعت گردش پول، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و حذف بنگاه‌داری بانک‌ها» است. عدم تنظیم یک سیاست پولی و مالی متناسب با شرایط کشور، همانطور که امروز شاهد آن هستیم یا منجر به رشد نقدینگی افسارگسیخته خواهد شد و یا اینکه رکود را در پی خواهد داشت.

در حوزه اقتصاد کلان برداشتن گام‌های مهم برای ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش دامنه نوسانات از اولویتهای اصلی دولت جدید عنوان شده است.  باید دقت کرد، بالا بودن نوسان در بازارهای پولی و مالی نشانگر سردرگمی سرمایه‌گذاران و به علت ابهام در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور است. سرمایه‌گذاران هنوز از سیاست‌های جدید ارزی دولت ابراهیم  رئیسی، شکل تخصیص منابع ارزی یا سایر برنامه‌های آن شناختی ندارند و بنابراین تحت تاثیر اخبار و سیگنال‌های خبری روزمره قرار می‌گیرند. 

از طرفی امکان تحقق شعارهای اعلامی از سوی دولت رئیسی یعنی احداث یک میلیون واحد مسکونی در یک سال و ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در هر سال در کنار افزایش ظرفیت تولید و همچنین تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای صادرات غیرنفتی در گرو روشن‌شدن سیاست های پولی کشور است. 

البته با توجه به تجربه قبل در حوزه مسکن که با نام «مسکن مهر» شناخته می‌شود که با گذشت نزدیک به 14 سال هنوز 38 هزار خانه تکمیل نشده و 25 هزار بدون متقاضی است، دنبال کردن وعده ساخت و تحویل 4 میلیون مسکن غیر ضرور به نظر می‌رسد. در اصل مشکل کمبود مسکن نیست بلکه کاهش قدرت خرید مردم است این دست وعده‌ها به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. 

 اگر قبول کنیم این وعده امکان عملیاتی شدن داشته باشد، در این صورت با توجه به واقعیات امروز کشور قطعا باعث افزایش حجم نقدینگی و در بلندمدت باعث افزایش تورم خواهد شد. از طرفی برخلاف تصور سیاستمداران، اجرای این وعده ضمن اتلاف چندین ساله منابع کشور، موجب کاهش مواد اولیه تولید مسکن و در نتیجه افزایش قیمت آن می‌شود. ضمنا رکودی که این حجم از ساخت و ساز برای بازار ملک و مسکن بوجود می‌آورد ممکن است باعث کوچ حجم وسیعی از نقدینگی شود و آن را وارد بازارهایی مثل ارز کند که این حتما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.

هر چند بنابر داده‌های سال‌های گذشته روند کلی اقتصاد ایران همواره تورمی بوده است اما نباید فراموش کرد با در نظر گرفتن این روند، در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ سرمایه‌گذاران متحمل زیان در کلیه بازارهای سرمایه پذیر مانند «دلار، طلا، بورس و مسکن» شدند. در بازه زمانی اشاره شده، سیاست مالی انقباضی سنگینی در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و همین امر سبب شد کلیه بازارها فریز شده و وارد دوره رکود پایداری شوند. در اصل این سیاست دولت است که مسیر حرکت را مشخص می‎کند و به همین سبب، پیش‌بینی روند آینده بازار ارز به ویژه دلار، توجه به سیاست خارجی، سیاست‌های پولی و جهت‌گیری انتظارات تورمی اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد.

با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و حل نسبی اختلافات در بحث سیاست خارجی، اگر دولت تصمیم به اتخاذ سیاست انقباضی پولی بگیرد به رغم وجود چشم‌انداز تورمی شاهد ورود بازارها به فاز رکودی و حتی زیان‌دهی برخی بازارهای مالی خواهیم بود و در خوش بینانه‌ترین حالت نرخ دلار در محدوده فعلی باقی خواهد ماند.

 از طرف دیگر اگر اتفاق مثبتی در زمینه مذاکرات هسته‌ای رخ ندهد و دولت بخواهد سیاست انبساطی پولی را در دستور کار قرار دهد با شرایطی کاملا متفاوت روبرو خواهیم بود. در چنین حالتی رسیدن به قیمت‌های بالاتر برای دلار و دیگر بازارهای مالی مورد انتظار است.

به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و حل مسئله  FATF منهای شرایط و روند دائمی اقتصاد ایران، می‌تواند تاثیری 2 تا 3 ساله بر جای بگذارد و تا حدود اوضاع را تلطیف کند. در واقع این امر سبب افزایش فروش نفت ایران و بزرگ شدن کیک اقتصاد شده و نهایتا داده‌های اقتصادی را دستخوش تغییر خواهد کرد که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی خواهد شد. 

از طرفی آزادی منابع بلوکه شده ایران، که البته بخشی از آن قبلتر به صورت منابع ریالی هزینه شده هم می‌تواند کمک کننده باشد. اما برخلاف اظهار نظر سیاستمداران مبنی بر شروع مذاکرات از محل پایان دور قبلی آن، به نظر می‌رسد مذاکرات مجددا از ابتدا شروع شود. با توجه به ترکیب وزرای دولت جدید و ترکیب مذاکره کنندگان که برای به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها مهره چینی شده است و نه رفع تحریم‌ها پس میتوان گفت دور جدید مذاکرات سخت، پیچیده و طولانی خواهد بود و حداقل تا پایان سال به نتیجه ملموسی نخواهد رسید.

با اینهمه، ریشه بخش دیگری از مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان در سیاست‌های ایجادکننده رانت یعنی چند نرخی بودن ارز و یا ایجاد انحصار در هر بازاری دانست. چند‌نرخی نگه‌داشتن ارز نه‌تنها گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی‌کند بلکه حتی خود باعث تخریب اقتصاد و ایجاد رانت و فساد بدون آورده‌ای ملموس که ما نمونه‌های آن را در سال‌های گذشته بارها شاهد بوده ایم می‌شود. دلار که در چند دهه گذشته ایران معمولا با چند نرخ عرضه می‌شود، دوران تک‌نرخی را هم به خود دیده‌ است، اما در عمل و به دلایل شرایط کلان‌ سیاسی و اقتصادی این موضوع دوام نداشته است. 

هم‌اکنون «بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی» فشار سنگینی را بر مردم تحمیل کرده است که دولت جدید باید به این امور رسیدگی کند. دولت جدید باید دولتی واقع‌گرا باشد و از رفتارهای پوپولیستی آمیخته با شعار پرهیز کند تا بتواند از این شرایط بسیار سخت عبور کند.