پس از گذشت چند ماه از انتقادات بخش خصوصی، نسبت به حذف تهاتر ارز صادرکنندگان با واردکنندگان از روش‌های قابل قبول بازگشت ارز حاصل صادرات توسط بانک مرکزی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان را مجاز اعلام کرد.
به گزارش راه امروز: مبادله ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز شد. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری امکان واردات حذف شد و تنها سامانه نیما راه ایفای تعهدات اعلام شد. اما این موضوع انتقاد شدید بخش خصوصی را به همراه داشت. صادرکنندگان اعلام کردند که در شرایط فعلی، واردات در ازای صادرات یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند شرایط فعلی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل کند. حال پس از گذشت چند ماه از انتقادات بخش خصوصی، نسبت به حذف تهاتر ارز صادرکنندگان با واردکنندگان از روش‌های قابل قبول بازگشت ارز حاصل صادرات توسط بانک مرکزی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان را مجاز اعلام کرد. به موجب این تصمیم، از این پس واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را به هر میزان، از محل ارز صادرکنندگان تامین کنند. همچنین بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، واردات از محل ارز متقاضی نیز امکان‌پذیر شد. به گفته فعالان اقتصادی، امکان واردات در ازای صادرات، علاوه بر ایفای تعهدات ارزی، به تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز کمک خواهد کرد.
مخالفت بخش خصوصی با حذف تهاتر ارزی
واردات در برابر صادرات
سال ۹۸ دولت، صادرکنندگان را به دو گروه پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌ها تفکیک و تمامی آنها را موظف کرد که از سه مسیر تعریف‌شده در بخشنامه، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. مطابق ضوابط جدید رفع تعهد ارزی، پتروشیمی‌ها موظف شدند که حداقل ۶۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را در سامانه نیما عرضه کنند؛ این گروه همچنین از این امکان برخوردار بودند که ۱۰ درصد از ارز خود را به‌صورت اسکناس به فروش برسانند و مابقی آن را از طریق رویه «واردات در مقابل صادرات خود» به کشور بازگردانند. از سوی دیگر، سایر صادرکنندگان یعنی غیرپتروشیمی‌ها باید حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما بیاورند. البته گروه‌های غیرپتروشیمی می‌توانستند تا سقف ۲۰ درصد، ارز صادراتی خود را به‌صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کنند و مابقی را با روش «واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات سایر اشخاص» به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما این رویه برای سال ۹۹ تغییر کرد.
به‌طوریکه در سال جاری ۸۰ درصد ارز باید به سامانه نیما بازگردد و ۲۰ درصد هم به‌صورت اسکناس وارد شود، اما ساز و کار تهاتر یا همان واردات در مقابل صادرات دچار تغییر شد. به این معنا که صادرکننده تنها می‌تواند برای واحد خودش از رویه واردات در مقابل صادرات استفاده کند و امکان واردات در مقابل صادرات غیر وجود ندارد. یعنی از ابتدای امسال، تنها سامانه نیما راه ایفای تعهدات اعلام شد، موضوعی که با انتقاد صادرکنندگان مواجه شد و بسیاری از آنها اعلام کردند که در شرایط فعلی، واردات در ازای صادرات یکی از گزینه‌هایی است که می‌توانست شرایط را تسهیل کند. خواسته بخش خصوصی این بود که واگذاری کوتاژ‌های صادراتی تنها برای صادرات در مقابل واردات خود محدود نماند و این امکان فراهم شود که واحدهای تولیدی از این مجوز برخوردار باشند که واردات در مقابل صادرات به غیر را هم انجام دهند.
عقب‌نشینی بانک مرکزی
با گذشت چند ماه از آغاز این اختلاف نظرها، حالا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مجوز تهاتر صادرات با واردات را صادر کرده است. به‌طوریکه با تصمیمات ارزی در حوزه تجارت خارجی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور رییس‌جمهور مصوب شد، می‌تواند بخش عمده‌ای از گره موانع ارزی فعالان اقتصادی را باز کند. این در حالی است که اتخاذ این دو تصمیم ارزی، طی هفته‌های اخیر از سوی بخش خصوصی به عنوان راهکاری برای برون‌رفت از مشکلات تامین ارزی واحدهای تولیدی مطرح شده بود. از اینرو، براساس تصمیمات این ستاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافت که بر اساس اولویت‌بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند. بر این اساس، وارد کنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند.
همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط واردکننده یا اشخاص دیگر، تامین می‌شود با ثبت‌سفارش نزد وزارت صمت امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی نیز از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام‌پذیر خواهد بود. در این جلسه همچنین وزارت نفت مکلف شد با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تدوین مقررات الزام برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام کند.
