امروز حسن روحاني وارد چهارمين سال فعاليت خود به عنوان رييس‌جمهور شد و همانطور كه از شواهد و قراين پيداست چندين هفته است كه پروسه تجهيز زرادخانه‌ها و حملات سنگين به دولت حالت اجرايي به خود گرفته است. البته به عرف روساي جمهور گذشته هميشه سال آخر دوره دوم بود كه گروه‌هاي مخالف با علم بر عدم استمرار تيم موجود در راس قوه مجريه، سنگين‌ترين انتقادات را روانه دولت مي‌كردند.
حداقل اين الگو در دولت هاشمي‌رفسنجاني و خاتمي دنبال شد و در دولت احمدي‌نژاد هم با كمي تغيير ادامه يافت. جالب اينجاست اين حملات نه تنها از سوي مخالفان دولت بلكه خواسته يا ناخواسته از سوي رفقاي قديمي دولت‌ها نيز روانه بدنه اجرايي در كليه سطوح خواهد شد. در روندي ناهمسو اين الگو در همين دوره اول براي حسن روحاني درحال تكرار است.
اتفاقات 10روز اخير نيز ازجمله انداختن تقصير تعطيلي ارج بر دوش برجام و حقوق ميليوني مديران دولتي و ايجاد تقابل فرودست و غني در شبكه اداري همگي در اين راستا پياده‌سازي شده است. هر چند هر كدام از اين موارد معضلي واقعي و غيرقابل انكار هستند اما در اين فضاي غبارآلود و بعضا مغرضانه نه آن طور كه بايد به ريشه‌هاي ايجاد پرداخته مي‌شود و نه ابعاد درمان به خوبي روشن خواهد شد. گرفتاري موجود با ناشي‌گري تيم رسانه‌يي دولت تا آنجا پيش رفته كه دولت در اين گرداب اسير شود و تصميماتي شتابزده بگيرد كه مي‌تواند قدم گذاشتن بر مسيرهاي غلط گذشته باشد.
در هر صورت محور اصلي هجمه‌ها به دولت، حول مسائل خرد و كلان اقتصادي مي‌چرخد كه تكيه مجرد بر نتايج تضاد بالايي با رفتار فعلي مخالفان ندارد. چراكه اگر عملكردها را ناديده بگيريم نتيجه ملموس درخصوص مسائل اقتصادي وجود ندارد كه البته انتظار چنين گشايش‌هاي فراگير و عميقي هم از اول نه وعده داده شد و نه قابل دستيابي است. به ياد نداريم دولت وعده‌يي داده باشد كه قدرت خريد مردم در همين چند ماه اندك به دوران قبل از تحريم‌ها باز‌گردد يا قرار نبود آن همه واحد صنعتي آسيب‌ديده يك‌شبه به چرخه توليد باز‌گردند.
چنين تعبير و تفسيرهايي نتيجه يك نوع نگاه ماشيني و مهندسي به يكي از شاخه‌هاي علوم اجتماعي است كه در ذات خود غيركاربردي و به اندازه كافي دردسرآفرين است. متاسفانه يا خوشبختانه اظهارنظرهاي مهندسي در اقتصاد كاربرد ندارد و قرار نيست با تعويض يك قطعه، ماشين اقتصاد در كوتاه‌ترين زمان دوباره به حركت درآيد. در عين حال واقعيت‌هاي اقتصادي آشكار است و سياست‌هاي دولت هم كاملا قابل نقد اما نگاه دولت مخصوصا تيم اقتصادي به اعتراف بسياري از ناظران در مسير درست خود قرار دارد.
با اين اوصاف دولت بايد مراقب باشد در شرايط رواني سخت و سنگيني كه براي عمليات اقتصادي طراحي شده، غافلگير نشود. دولت اگر قرار باشد در سال آخر خود در فضاي مبهم موجود تنها واكنش نشان دهد اين يك سال تعيين‌كننده را به طرز عجيبي خواهد باخت. دولت به عنوان يك قوه نياز دارد تا با درك اين وضعيت دوباره به يك كنشگر موثر تبديل شود.
همين دولت در سال دوم فعاليت خود در تابستان 93 به پشتوانه تحليل درست و قابل اتكايي كه از اقتصاد كشور تهيه كرده بود، توانست برنامه‌يي تحت عنوان «خروج غيرتورمي از ركود» را طراحي و اجرا كند كه با توجه به تداوم تحريم‌ها در سال‌هاي 93 و 94 ثبات را به اقتصاد كشور بازگرداند. حال با درس گرفتن از آن تجربه ارزنده و البته تكيه به مجلسي كه نشانه‌هاي اوليه همراهي با دولت را دارد اين امكان وجود دارد، تحليل ديگري از شرايط موجود ارائه شود و برنامه‌يي ديگر با عنوان «مديريت اقتصاد پسابرجامي» تدوين شود.
برنامه خروج غيرتورمي از ركود به دليل عدم همراهي و البته كارشكني مجلس نهم به نتيجه دلخواه نرسيد اما اكنون با اظهارنظر افراد شاخص اقتصادي مجلس دهم مي‌توان اميدوار به همكاري سازنده بود. با تكيه بر اين همكاري وعده داده شده، تيم اقتصادي دولت با ارائه يك برنامه اجرايي جديد قادر خواهد بود دوباره ابتكار عمل را، هم در اجرا و هم در مديريت فضاي ذهني جامعه پس بگيرد. اين يك واقعيت آشكار است كه با تحليل سال 93 نمي‌توان سال 95 را اداره كرد چراكه بسياري از پارامترهاي تاثيرگذار دچار تغيير بنيادي شده‌اند و اگر با اصرار بر معادلات گذشته دولت بخواهد كار را ادامه دهد، ممكن است همين دستاوردهاي فعلي نيز در التهاب مصنوعي موجود در معرض نابودي قرار بگيرد.
