به گزارش راه امروز، شهریار عطری در تشریح اقدام صبح امروز شهرداری منطقه 6 در مورد گذاشتن نیوجرسی مقابل ساختمان وزارت صنعت با بیان اینکه منطقه 6 قلب اداری و تجاری تهران است که دفاتر و اماکن مختلف دولتی و خصوصی در آن قرار دارند، گفت: متأسفانه بسیاری از این مجموعه‌ها توسعه تجاری و یا اداری غیر مجاز داده‌اند.
وی با بیان اینکه برخی از این توسعه‌ها و تغییر کاربری‌ها علاوه بر اینکه خلاف ضوابط شهری و معماری محسوب می‌شود، برای شهروندان و سازه آن اماکن هم خطرساز است، به ايسنا گفت: از سویی مدیریت شهری به طور روزمره با این مجموعه‌ها رو به رو است، این در حالیست که عموم شهروندان و مجموعه‌های خصوصی که تخلفاتی را در زمینه توسعه غیرمجاز و تغییر کاربری انجام می‌دهند به طور معمول در چارچوب های قانونی پس از صدور احکام ماده 100 نسبت به رفع خلاف و یا پرداخت جرایم مربوطه اقدام می کنند و حق و حقوق شهر را می پردازند؛ اما مجموعه‌های دولتی با مدیریت شهری همکاری نکرده و از رأی صادر شده نیز تمکین نمی‌کنند.
عطری با بیان اینکه در خصوص موضوع تخلف وزارت صنایع ، پرونده مربوط به سال 77 است و تخلف بارز این وزارتخانه تغییر کاربری و تبدیل سه طبقه پارکینگ این ساختمان به مسکونی و اداری است، گفت: کمیسیون ماده 100 طبق رأی به شماره 7700034 مورخ 77.01.18 مبنی بر رفع خلاف انبارهای اداری، توسعه 2779 متر از همکف و طبقه‌های بالای آن، توسعه 693 مترو تبدیل 344 متر از انباری به اداری و همچنین کسری 144 واحدی پارکینگ در ساختمان این وزارتخانه، نسبت به صدور رأی اقدام کرده بود.
وی با بیان اینکه همان زمان وزارت صنایع از شهرداری تهران در خواست کرد تا مبالغ جریمه را با یکدیگر حل و فصل کنند، گفت: با توجه به مراجعه متعدد همکاران شهرداری و اخطارهای پیاپی ، در مذاکرات و بازدید های مجدد مسئولان وزارتخانه اعلام کردند که آماده پرداخت عوارض و جریمه‌ها هستند اما بعد از سال 82 به بعد وزارت صنایع هیچ پیگیری انجام نداد.
عطری با بیان اینکه در مذاکراتی که از چند مدت قبل مجددا با این وزارتخانه انجام شد، قرار شد مبلغ بدهی به دلیل تغییر کاربری به 13 میلیارد تومان نیز کاهش پیدا کند، گفت: در این رابطه جلساتی نیز امور نهادهای شهرداری منطقه با مسئولان وزارتخانه داشتند و حتی وعده‌هایی نیز مبنی بر پرداخت این بدهی داشتند که متاسفانه هیچ کدام طی این مدت عملی نشد.
وی افزود: به رغم تذکر و اخطارهایی که چندین بار از سوی شهرداری منطقه به این وزارتخانه شده بود مسئولان این سازمان دولتی اقدام به انجام مذاکره با شهرداری منطقه نکردند. تا اینکه با توجه به رأی کمیسیون ماده 100 نیوجرسی‌ها در مقابل این سازمان قرار داده شد که البته امروز توسط عوامل مجموعه مذکور برداشته شده است.
عطری با بیان اینکه شنیده شده است مسئولان وزرات صنعت اقدام به جابجایی نیوجرسی‌ها کرده‌اند گفت: این امر نیز خلاف قانون است.
وی همچنین در مورد قرار دادن نیوجرسی مقابل درب سازمان میراث فرهنگی شهر تهران نیز با بان اینکه این سازمان 852متر مسکونی را به تجاری و اداری بدل کرده و براساس رأی کمیسیون ماده 100، شش میلیارد تومان جریمه باید بپردازد، گفت: بارها با مسئولان سازمان میراث فرهنگی جلسه گذاشته و حتی از آنها خواستیم تا با خوش حسابی از تخفیف‌هایی نیز در پرداخت برخوردار شوند اما جالب اینکه در جلسات از ما مهلت گرفته و قول در پرداخت جریمه‌ها می دهند اما در عمل فراموش می‌کنند.
مدیر اجرای احکام شهرداری منطقه شش با بیان اینکه حکم ماده 100 برای تخلف سازمان میراث فرهنگی استان تهران مربوط به سال 79 است گفت: صبح امروز پس از قرار دادن نیوجرسی مسئولان سازمان میراث فرهنگی استان تهران فرصت یکماهه برای وصول بدهی خود خواستند و با موافقت شهرداری منطقه 6 مقرر شد این نیوجرسی از مقابل این ساختمان برداشته شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه سازمان‌ها و وزراتخانه‌های دولتی علارغم بودجه زیاد جرایم خود را پرداخت نمی‌کنند، در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر کج سلیقگی در قرار دادن نیوجرسی مقابل ساختمان سازمانهای دولتی گفت: براساس قانون باید درب ساختمان پلمب می‌شد و یا به مانند قدیم الایام تیغه کشیده یا با جوش دادن در مانع می‌شدیم، اما سعی کردیم با قرار دادن نیوجرسی انتخاب مناسبتری نسبت به گذشته داشته باشیم.
داستان پلمب ساختمان وزارت صنعت چه بود؟
صبح امروز شهرداری منطقه 6 اقدام به قرار‌دادن بلوک سیمانی (نیوجرسی) در مقابل در ورودی یکی از ساختمان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت کرد که با توجه به گزارشات رسیده فعالیت کارمندان این وزارتخانه در این ساختمان کماکان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، براساس مشاهدات عینی صبح امروز بلوک سیمانی (نیوجرسی) در مقابل در ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع در خیابان نجات‌اللهی تقاطع کلانتری قرار گرفت که گفته می‌شد این اقدام از سوی شهرداری و به دلیل عدم پرداخت جریمه این وزارتخانه بوده است.
با پیگیری‌های ایسنا مشخص شد که رفت‌وآمدهای کارمندان و مدیران این ساختمان که سه معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن قرار گرفته است به حالت طبیعی خود باقی است و گفته می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به بازکردن پلمپ کرده است.
در پی این جریان اقبال شاکری – رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران – درباره اقدام صبح امروز شهرداری منطقه 6 به ایسنا گفت که بنابر اظهارات شهردار این منطقه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شهرداری بابت جرائم ماده 100 بدهکار بوده است.
به گفته وی شهردار این منطقه اعلام کرده است که چندین بار به وزارتخانه مربوطه اخطار داده شده بود که نسبت به تنظیم حساب‌ها برای بدهی خود اقدام کنند، اما این کار انجام نشده بود که به همین دلیل شهرداری اقدام به گذاشتن بلوک سیمانی مقابل ساختمان این وزارتخانه کرده است.
وی در عین حال تاکید کرد که شهرداران مناطق باید برای وصول بدهی‌های خود حداکثر تعامل با ادارات دولتی را داشته باشند، اما با این حال دستگاه‌های اجرایی در پرداخت‌های بدهی خود به شهرداری کوتاهی می‌کنند.
از سوی دیگر شهریار عطری – مدیر اجرایی احکام شهرداری منطقه 6 تهران – با اشاره به عدم پرداخت جریمه 13 میلیارد تومانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل تغییر کاربری سه طبقه پارکینگ این ساختمان به اداری و تجاری گفت: پرونده مربوط به سال 1377 است که از همان زمان شهرداری از مسوولان وزارت صنایع درخواست کرد تا مبالغ جریمه را با یکدیگر حل وفصل کنند، اما با توجه به مراجعه متعدد همکاران شهرداری و اخطارهای پیاپی از سال 1382 به بعد هیچ اقدامی برای تسویه این بدهی انجام نشده است.
وی همچنین اقدام مسوولان وزارت صنعت مبنی بر جابه‌جایی نیوجرسی‌ها را خلاف قانون دانسته است.
با توجه به گفته‌های این مقام مسوول در شهرداری منطقه 6 به نظر می‌رسد که این پرونده بعد از 18 سال بار دیگر پیگیری شده و این در حالی است که کشور با تمرکز بر وزارتخانه‌های اقتصادی به دنبال بهبود در وضعیت صنعت و اقتصاد کشور است و در این شرایط فشار شهرداری بعد از 18 سال به وزارت صنعتی که این روزها بیش از هر وقت به منابع مالی برای تقویت اقتصاد کشور نیاز دارد، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
با این حال باید دید که مذاکرات بین این دو نهاد به کجا می‌رسد و با توجه به اینکه شهرداری برای مذاکره اعلام آمادگی کرده است باید دید موضع مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره چگونه خواهد بود؟
