روز پنج‌شنبه هفته گذشته موسسه اعتبارسنجي « موديز» كه گزارش‌هاي دوره‌يي از رتبه اعتباري كشورها را منتشر مي‌كند در تازه‌ترين گزارش خود با تحليل انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ايران، آن را يك تجربه موفق براي دولت روحاني ذكر كرد. رهيافت اصلي اين تحليل باز شدن راه براي اصلاحات اقتصادي مورد نظر رييس‌جمهور ايران است كه با تركيب جديد مجلس اتفاق خواهد افتاد. اين گزارش در ادامه چنين تغييري را عاملي براي افزايش رتبه اعتباري ايران و فراهم شدن زمينه براي جذب سالانه 50ميليارد دلار سرمايه خارجي ذكر كرده است. چنين برداشتي از سوي يك موسسه اعتبارسنجي كه برآوردش از رتبه‌هاي اعتباري كشورها، يكي از پارامترهاي اصلي در تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران خارجي است يك اتفاق خوشايند محسوب مي‌شود. نكته اما اينجاست برخلاف آنچه نشريات و موسسات متعددي از عزم دولت يازدهم براي اصلاحات اقتصادي ياد مي‌كنند هرگز اين دولت چنين تعبيري از اقدامات اقتصادي خود ندارد يا مانور خاصي روي آن انجام نمي‌دهد.
با اينكه اقدامات و برنامه‌هاي اقتصادي دولت تاكنون در يك مسير درست و منطقي و با موفقيت پيش رفته اما هيچ نشاني از يك پروژه منسجم با زمانبندي و اهداف مشخص براي اجراي يك مجموعه از اصلاحات ارائه نشده است. ابلاغ اصول كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه نيز تنها به برخي دستاورد اشاره دارد كه نه براي ايران بلكه براي هر كشوري جذاب و خواستني است ولي در مقابل هيچ ايده‌يي براي اصلاحات بنيادي در جهت دستيابي به اين آرمان‌هاي بلندپروازانه در هيچ‌يك از نهادهاي تصميم‌ساز كشور وجود ندارد. برنامه‌هاي منسجم دولت نيز در دوسال‌ونيم گذشته به اقرار ژنرال‌هاي اقتصادي عموما يك راه‌حل كوتاه‌مدت و ميان‌مدت بوده و اتفاقا تغييراتي كه تاثير بلندمدت داشت از سوي مجلس نهم يا تصويب نشد يا به حدي تقليل پيدا كرد كه رسما از درجه اعتبار ساقط شد.
به‌طور كلي در طول تاريخ 37ساله انقلاب اسلامي بارها اصلاحات اقتصادي از سوي مقام‌هاي رسمي به عنوان يكي از الزامات اعلام شده، اما هرگز از يك مانور تبليغاتي به يك پروژه و فرآيند اجرايي عبور نكرده است. وضعيت كنوني مختصات سياسي در ايران با انتخابات مجلس دهم اين امكان را فراهم كرده تا دولت يك ابرپروژه تقديم مجلس جديد كند تا بتوان مقوله مشكلات ساختاري را به‌صورت كلي از چهره ايران زدود. البته اين احتمال را نبايد دور از ذهن داشت كه دولت روحاني يك دوره‌يي شود ولي حتي اگر اين اتفاق دور از ذهن نيز بيفتد مي‌توان ستون‌هايي بنياد كرد كه دولت بعدي نيز با هر گرايشي امكان به حاشيه راندن آن را نداشته باشد.
اگر گريزي به تجربيات مشابه در چند دهه اخير بزنيم مي‌توان به توسعه تهران و پروژه پارس جنوبي اشاره كرد كه غلامحسين كرباسچي و بيژن زنگنه در راس آن قرار داشتند. مثلا معروف است با راهي كه كرباسچي در زمان مديريت بر شهرداري تهران طي كرد فضايي به وجود آورد كه شهرداران بعدي راهي جز قدم برداشتن در آن نداشتند و به هيمن دليل بود فارغ از اينكه شهردار چه كسي باشد شهردار تهران تا حد زيادي موفق جلوه مي‌كرد. كمااينكه محمود احمدي‌نژاد از همين راه توانست يك پايه محكم براي جلب‌توجه به خود و رسيدن به رياست‌جمهوري بسازد. بيژن زنگنه نيز به‌گونه‌يي پارس جنوبي را پيش برد كه با وجود فراز و نشيب‌هاي بسيار در دولت نهم و دهم در هر صورت اين طرح پيشرفت‌هاي مناسبي داشت.
باتوجه به آنكه تصور يك رقيب جدي براي حسن روحاني كار دشواري است اگر اين دولت با برخي گشايش‌هاي اقتصادي بتواند دوره اول خود را به پايان ببرد، دوره دوم نيز بر مسند قدرت خواهد بود تا بتواند در افق 1400، اقتصادي تحويل دهد كه ديگر نقاب نقص‌هاي ساختاري بر چهره ندارد. غيرقابل انكار است كه چنين رويكرد ژرف‌انديشانه‌يي به اقتصاد، با مجلس نهم به هيچ عنوان امكاني براي اجرايي شدن نداشت چراكه اساسا اقتصاد و رفاه و توليد ثروت در اولويت نبود و خبر خوب اينكه سيگنال‌هاي اوليه از مجلس دهم نشان مي‌دهد فضا و پتانسيل مناسب براي تغيير قواعد اداره اقتصاد ايجاد خواهد شد.
منبع: روزنامه تعادل
