در آخرین مصاحبه تلویزیونی محمود احمدینژاد که چند وقت پیش از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد، وی گفت که دولت را بدون بدهی به دولت آینده تحویل خواهد داد؛ اما با توجه به کسری بودجه اعلام شده از کمیسیون تلفیق و برنامه بودجه، عملا این کار ناممکن به نظر میرسید.
به گزارش راه مردم به نقل از «تابناک»، دولت مصمم شد تا بدهیهای خود را تصویب کند؛ بنابراین از فرصت تعطیلی مجلس بهره برد و مصوبهای را آماده کرد که از راه فروش ارز، مبلغ کسری ۷۴ هزار میلیاردی را جبران کنند.
اما احمد توکلی، نخستین نمایندهای بود که پرده از این ماجرا برداشت و باعث ایجاد یک جنجال رسانهای شد تا این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز به دو فوریت طرحی رأی دادند که در صورت تصویب نهایی، دولت را برای تسعیر (قیمتگذاری) داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی محدود میکند.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: به دنبال تغییر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی، به یکباره داراییهای خارجی بانک به ریال افزایش شدیدی مییابد و چون تزریق یکباره این پول به اقتصاد ملی، تورم موجود را به شدت افزایش میدهد و زندگی مردم و تولید ملی را به طرز بسیار شدیدتری در فشار خواهد گذاشت، ضروری به نظر میرسد که باید به صورت دو فوریت، تکلیف مازاد این سود روشن شود تا خسارت مهمی از کشور رفع شود.
در این طرح که به امضای ۲۱ نفر از نمایندگان رسیده، پیشبینی شده که درباره سود حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی به این شرح اقدام شود:
۱ ـ تسویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی پس از تأیید هیأت نظارت آن بانک
۲ ـ مازاد سود حاصل در حساب ویژهای ذیل وامها و سپردههای دولت نزد بانک مرکزی نگهداری شده و تا پنج سال صرف بازپرداخت بدهیهای حسابرسی شده دولت به بانکها، افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پرداخت یارانه سود تسهیلات به بنگاههای تولیدی میشود.
نمایندگان مجلس با ۱۷۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر به دو فوریت این طرح رأی دادند.
علی لاریجانی، رییس مجلس پس از موافقت نمایندگان با دو فوریت این طرح، به کمیسیون برنامه و بودجه مأموریت داد تا بعدازظهر امروز این موضوع را رسیدگی کنند تا کلیات این طرح، فردا (چهارشنبه) در دستور کار مجلس قرار گیرد.
مهرداد لاهوتی در مخالفت با دو فوریت طرح نحوه تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی گفت: بر پایه آییننامه داخلی مجلس، طرحهای دو فوریتی باید در شرایطی مطرح شوند که خسران و زیانی متوجه کشور باشد؛ در این صورت، تقاضای دو فوریت میشود و طرح در ۴۸ ساعت به نتیجه میرسد.
وی افزود: آقای نادران میگویند سوءاستفادههایی در حال انجام است که با این طرح قصد جلوگیری از آن را دارند. من با این موضوع موافق نیستم، زیرا اگر قرار باشد سوءاستفادهای هم بشود، مجلس اهرمهای گوناگونی دارد. مگر پروندههایی به استناد ماده ۲۳۰ آییننامه مجلس به قوه قضاییه ارجاع نشد؟ اگر سوءاستفادهای شده، میتوانید آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهید تا از آنجا به قوه قضاییه برود.
اما دکتر مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از طراحان این طرح درباره فوریت آن گفت: اگر به موقع جلوی این کار دولت گرفته نشود، تا یک هفته این کار از طرف بانک مرکزی بدون حسابرسی انجام شده و ۷۴ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار داده میشود تا بدهیهایش را پرداخت کند.