کمیسیون بازار پول و سرمایه

بخش خصوصی معتقد است که لمس اثرات برجام در اقتصاد کشور و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در رشد اقتصادی به چهار متغیر «وقفه ناشي از راستي‌آزمايي تعهدات، وقفه لغو قوانين مربوط به تحريم‌ها، وقفه ناشي از اثرگذاري منابع آزاد شده و رفع ساير محدوديت‌ها بر بخش‌هاي مختلف در اقتصاد ملي» وابسته است. متغیرهایی که دستیابی به اثرات برجام را به تاخیر می‌اندازد، اما با توجه به تضمین‌هایی که در لغو تحریم‌ها پیش‌بینی شده بر اجرایی شدن آن اثرگذار نخواهد بود و پس از یک دوره میان‌مدت شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.