شخصیت حقوقی

کارشناس اقتصادی نوشت: برخی درگیری‌های سیاسی و یک سری مشکلات عدم تعامل مدیران اسبق این مناطق با بعضی ارکان تصمیم‌گیری استانی، کشوری و نمایندگان مجالس قبل، موجب تصویب قانونی تحت برنامه ششم توسعه در مجلس دهم مبنی بر قرار گرفتن سازمان و دبیرخانه مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد برای کنترل بیشتر مجلس بر این سازمان شد.