بانکهای خصوصی

چهار بانک دولتی در راستای شفاف‌سازی تسهیلات‌گیرندگان کلان و ابربدهکاران بانکی اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند، این در حالی است که عدم اقدام سایر بانکها کنار پراکندگی اطلاعات موجود در این فهرستها ابهاماتی را ایجاد کرده است.

با توجه به اینکه مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی موافقت کرده است، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد است که در اینکه مجلس طبق قانون اساسی اجازه دارد به امور بخش خصوصی ورود کند، ابهام وجود دارد و شورای نگهبان باید حکم قانونی تحقیق و تفحص از امور خصوصی را روشن کند.