تغییر قانون

در گزارشی که اخیرا توسط مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شده، تاکید شده که با تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، مطابق با ماده 5 قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» می‌شود. در آن صورت اتاق یک نهاد صنفی نماینده بخش خصوصی نخواهدبود.