مقام قضائی

به‌دنبال انتشار گزارش‌هایی مبنی بر عدم ایفای تعهدات ارزی یکی از صادرکنندگان، با ورود نهادهای نظارتی امنیتی و قضایی، صادرکننده موردنظر مکلف به تعیین تکلیف تعهدات خود در یک زمان‌بندی مشخص شد.