حکم حکومتی

ماجرای یاد شده حکایت از آن دارد که رهبر معظم انقلاب بر توسعه دایره احراز صلاحیت‌ها با قید ضروری «رعایت موازین قانونی» تاکید دارند. بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدهای اخیر چنانچه «موازین قانونی» کاملاً رعایت شده باشد، صورت‌مسئله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود.

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: هنوز بازی تمام نشده است و باید منتظر روزهای آتی باشیم، ای بسا کاندیدایی با حکم حکومتی برگردد و همچنین اصلاح‌طلبان را هم متقاعد کنند مانند سال ۹۲ که از آقای روحانی حمایت کردند از شخص دیگری در این دوره انتخابات حمایت کنند.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از اخذ حکم حکومتی رهبری از سوی رییس مجلس در مورد بودجه ٩٩ خبر داد.