نهادهای نظارتی

پس از گذشت چند روز از موج انتقادها علیه افشای مستند هدیه وزیر کار به برنامه «میدون» صداوسیما، سرانجام سکوت این سازمان شکست و در اطلاعیه‌ای دریافت این مبلع کلان را تائید کرد.

طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر تفویض حق رأی بیش از ۶۰ درصد از سهام یکی از بانک‌های خصوصی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد که نشان از کشیدن ترمز فساد در این بانک دارد.

پرونده بیش بود ارزش یک شرکت دارویی در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی گمرک ایران در دستور کار قرار دارد.

بازیگران اصلی تخلفات ارزی چه کسانی هستند؛ هنوز اطلاعاتی به دست نیامده یا حداقلش این است که منتشر نشده. اما این همچنان سوال باقی می‌ماند، اگر نهادهای اطلاعاتی و قضایی و حتی خود بانک مرکزی هنوز نتوانسته‌اند به حقیقت این ماجرا پی ببرند و متخلفان ارزی را شناسایی کنند، باید از آنها پرسید دلیل این همه تعلل و این سوء مدیریت‌ها چیست؟ اگر هم می‌دانند، اما چیزی نمی‌گویند بازهم باید گفت، پس اینهمه هیاهو برای چیست؟

در حالی که تا کنون توضیح مشخصی از سوی وزیر صمت در توجیه سازوکار قانونی ترخیص ۱۰۰۰ دستگاه خودروی متعلق به یک شرکت داده نشده، ورود نهادهای نظارتی می‌تواند ابهامات این پرونده را بر طرف کند.