کلاهبردای

خودروسازان با منابع ارزی که برای واردات گرفتند، می‌توانستند تا آخر سال بعد، قطعات و لوازم خودرو‌های برند ایرانی را تأمین کنند و بخش اصلی تولید را ادامه بدهند؛ اما به دنبال منافع و رانت، تصمیم به واردات خودروی کامل گرفتند.