بخشنامه ارزی

رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به رئیس جمهور، دستور بازنگری در بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی را خواستار شد و عنوان کرد که صدور بخشنامه اخیر بانک مرکزی فرآیند واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد و مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را مسدود می‌کند.

برای روشن شدن پشت صحنه رسوب کالا، با نظر خواهی از 20 فعال اقتصادی، دلایل معطلی کالاهای مانده در گمرک شناسایی شد.

بخشنامه جديد بانك مركزي در مورد بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور بود، بخشنامه اي كه گلايه شديد بخش خصوصي را به دنبال داشته است.

مساله رسوب کالا در گمرک از زمانی آغاز شد که بر اساس بخشنامه جدید ارزی، برای تمامی کالاهای وارداتی که پس از 16 مرداد ماه سال جاری وارد گمرکات کشور شده باید مابه‌التفاوت نرخ رسمی دلار به ارزش 4200 تومان و نرخ بازار آزاد، از سوی صاحب کالا پرداخت شود تا اجازه ترخیص داده ‌شود.