دوشنبه ۰۴ اسفند ۱۴۰۴ - February 23 2026
رشد ۴۶.۷ درصدي ارزش واردات خودرو در حالي رقم خورده كه به گفته وزارت صنعت، معدن و تجارت حتي يك دلار ارز دولتي به اين بخش تخصيص نيافته و همه واردات از مسير ارز اشخاص انجام شده است؛ واقعيتي كه نشان ميدهد بازار خودرو بيش از آنكه تابع سياستهاي رسمي ارزي باشد، به سازوكارهاي جايگزين و انتظارات تورمي واكنش نشان ميدهد. اكنون با ورود مجلس به تعيين نسبت ارزي ميان مونتاژ و واردات كامل و مطالبه اجراي واردات خودروهاي كاركرده، پرسش اصلي اين است كه آيا اين مداخله ميتواند از فشار قيمتي بكاهد يا صرفا شكل تخصيص منابع محدود را تغيير خواهد داد؟
ابهام در روايت رسمي واردات خودرو
گمرك ايران، آمار واردات ۱۰ماهه خودروهاي سواري را منتشر كرد؛ آماري كه از رشد قابل توجه ورود خودرو به كشور حكايت دارد. بر اساس اين گزارش، از ابتداي سال جاري تا پايان ديماه، واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۲۱.۷ درصد و از نظر ارزش ۴۶.۷ درصد افزايش يافته است.
در ۱۰ ماه امسال ۵۰ هزار و ۲۶۲ دستگاه خودروي سواري وارد كشور شده؛ در حالي كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۱ هزار و ۲۹۷ دستگاه بود. به اين ترتيب، واردات خودرو از نظر تعداد با رشد ۸ هزار و ۹۶۵ دستگاهي همراه شده است.
ارزش دلاري اين خودروها نيز به يك ميليارد و ۱۴۰ ميليون دلار رسيده؛ رقمي كه در مدت مشابه سال قبل ۷۷۷ ميليون دلار بود. بنابراين ارزش واردات خودرو رشدي ۳۶۳ ميليون دلاري را تجربه كرده است.
انتشار اين آمار در حالي است كه ۳۰ ديماه، عزتالله زارعي، سخنگوي وزارت صمت، تعداد خودروهاي واردشده را ۳۹ هزار و ۱۰۰ دستگاه اعلام كرده بود؛ رقمي كه با آمار گمرك بيش از ۱۰ هزار دستگاه اختلاف دارد.
با پذيرش آمار گمرك ميتوان گفت اين رشد در شرايطي ثبت شده كه دولت در سال جاري ارزي به واردات خودرو اختصاص نداده و تمامي خودروها با ارز شخصي واردكنندگان وارد كشور شدهاند. اين در حالي است كه در قانون بودجه امسال پيشبيني شده بود دو ميليارد يورو به واردات خودرو اختصاص يابد، اما به گفته مسوولان وزارت صمت، از ابتداي سال حتي يك دلار هم به اين بخش تخصيص داده نشده است.
در نتيجه، واردات خودرو در سال جاري صرفا از محل ارز اشخاص انجام شده؛ هرچند همين مسير نيز با سقف و محدوديتهاي مشخصي همراه است.
از سوي ديگر، با وجود تدوين آييننامه واردات خودروهاي كاركرده و همچنين واردات توسط ايرانيان خارج از كشور و حتي انجام ثبت سفارش، هنوز خودرويي از اين محل وارد كشور نشده است.
نكته مهمتر آنكه اين رشد واردات در شرايطي ثبت شده كه بنا به اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتداي سال جاري هيچ ارزي از سوي دولت به واردات خودرو تخصيص نيافته و تمامي خودروها از محل «ارز اشخاص» وارد شدهاند. اين در حالي است كه در قانون بودجه سال جاري، اختصاص دو ميليارد يورو براي واردات خودرو پيشبيني شده بود؛ رقمي كه عملا محقق نشد.
در نتيجه، واردات خودرو در سال جاري صرفا از مسير منابع ارزي شخصي انجام شده؛ مسيري كه خود نيز با سقفها و محدوديتهاي مقرراتي همراه است. همزمان، با وجود تدوين آييننامه واردات خودروهاي كاركرده و امكان واردات توسط ايرانيان خارج از كشور و حتي انجام ثبت سفارش، تاكنون خودرويي از اين محل وارد كشور نشده است.
تلاش براي برقراري توازن
در همين حل و در جريان بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان با الحاقبندي به جدول منابع موافقت كردند كه نسبت تخصيص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهاي مونتاژي در مقايسه با ارز واردات خودروي كامل را به ميزان «دو واحد» تعيين ميكند. اين تصميم با استناد به بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ اتخاذ شده است.
بر اساس همين بند، بانك مركزي ايران مكلف شده حداقل دو ميليارد يورو براي واردات خودروهاي سواري نو و كاركرده (حداكثر پنج سال ساخت) اختصاص بدهد و اين منابع را بهصورت فصلي و حداقل ۲۰ درصد در هر فصل توزيع كند. اين قيد زماني با هدف جلوگيري از انباشت تخصيصها در ماههاي پاياني سال و مهار شوكهاي مقطعي بازار طراحي شده است.
تعيين نسبت مشخص ميان ارز قطعات و خودرو كامل، پيام روشني دارد: قانونگذار نميخواهد واردات خودروهاي كامل به حاشيه رانده شود. در سالهاي اخير سهم عمده منابع ارزي بخش خودرو صرف واردات قطعات براي مونتاژ شد؛ روندي كه هرچند تيراژ برخي شركتها را حفظ كرد، اما به دليل وابستگي ارزي بالا و قيمتهاي نهايي، با انتقاد مصرفكنندگان همراه بود.
در عين حال، تعيين حقوق ورودي ۱۰۰ درصدي براي خودروهاي وارداتي از محل اين ارز، نشان ميدهد سياستگذار همچنان نگاه درآمدي و كنترلي خود را حفظ كرده است؛ نرخي كه ميتواند بر قيمت نهايي خودرو اثرگذار باشد و بخشي از هدف تنظيم بازار را تحت تأثير قرار بدهد.
از ديگر نكات مهم، امكان واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات و لحاظ آن در رفع تعهد ارزي صادركنندگان است. همچنين واردات هر ايراني مقيم خارج داراي كارت اقامت، يك خودرو در سال ۱۴۰۴ و خارج از سقف اصلي و بدون انتقال ارز مجاز اعلام شده است؛ مسيري كه ميتواند كانالي مكمل براي ورود محدود اما مستمر خودرو باشد.
الزام دولت به واگذاري مجوز واردات به روش رقابتي و همچنين ارائه گزارش فصلي از سوي بانك مركزي و وزارت صمت به كميسيونهاي تخصصي مجلس، بعد نظارتي اين سياست را تقويت ميكند؛ هرچند تجربه سالهاي گذشته نشان داده كيفيت اجرا تعيينكنندهتر از متن قانون است.
فشار نظارتي بر واردات خودروهاي كاركرده
از آن سو، قانون ساماندهي صنعت خودرو كه در سال ۱۴۰۰ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، در ماده ۱۱ الحاقي (خرداد ۱۴۰۲) واردات خودروهاي كاركرده را براي تنظيم بازار مجاز اعلام كرده است. طبق آييننامه اجرايي، كارگروهي متشكل از وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان برنامه، بايد هر سال سقف تعداد و ارزش واردات را تعيين كند.
در آذر امسال، وزارت صمت از تسهيل واردات خودرو براي ايرانيان مقيم خارج از كشور از طريق سامانه جديد خبر داد و سپس دستورالعمل مربوطه ابلاغ شد كه بر اساس آن، ايرانيان خارج از كشور با شرايط مشخص سني و اقامتي ميتوانند خودرو نو يا كاركرده (تا پنج سال ساخت) وارد كنند؛ البته فقط براي خودروهايي كه پيش از ۱۲ آذر مالك آن بودهاند. با وجود تصريح قانوني، واردات خودروهاي كاركرده و اجراي طرح ويژه ايرانيان خارج از كشور به يكي از طولانيترين فرآيندهاي امسال تبديل شده و با گذشت زمان از تصويب قانون، هنوز حتي يك خودروي كاركرده نيز وارد كشور نشده است.
اين درحالي است كه به گفته دبير انجمن واردكنندگان خودرو محدودسازي واردات و نبود شفافيت، فضا را براي سودجويان باز كرده در حالي كه اجراي قانون واردات خودروهاي كاركرده، ميتواند بازار را متعادل و به كاهش قيمتها منجر شود.
مهدي دادفر اعلام كرد اجراي قانون واردات خودرو، بهويژه براي ايرانيان مقيم خارج، با تعلل دولت و بهانههايي مانند تدوين دستورالعملها مواجه شده و عملا در بلاتكليفي مانده است.
او تأكيد كرد واردات خودروهاي كاركرده و واردات توسط اشخاص حقيقي و حقوقي نيز ماهها بلاتكليف بوده و هنوز اقدام موثري در اين زمينه انجام نشده؛ در حالي كه قيمت خودرو در داخل حتي از قيمت خارجي بالاتر است. دادفر وضعيت بازار خودرو را بحراني توصيف كرد و گفت قيمتگذاريهاي غيرواقعي، پيشفروشهاي بدون پشتوانه و نبود شفافيت، موجب سردرگمي مردم شده است. به گفته او برخي شركتها بدون ثبت سفارش معتبر، از مردم پول دريافت ميكنند.
وي در گفتوگو با ايسنا، خواستار شفافسازي كامل آمار واردات، ثبت سفارشها، مجوزها و منشأ ارز شد و افزود سامانههاي موجود پاسخگوي تعهدات نيستند.به اعتقاد او، آزادسازي و شفافيت در واردات - بهويژه خودروهاي كاركرده - ميتواند قيمتها را تعديل كند و از سوءاستفادهها بكاهد؛ در غير اين صورت، ادامه اين وضعيت به زيان مردم و به سود متخلفان خواهد بود.
در همين فضا، كميسيون اصل نود مجلس نيز با ارسال نامهاي به رييسجمهور، خواستار ارائه برنامه شفاف و زمانبنديشده براي واردات خودروهاي دستدوم شده است. نصرالله پژمانفر، رييس اين كميسيون، با اشاره به التهاب بازار و رشد مستمر قيمتها تأكيد كرده بر اساس ماده ۱۱ «قانون ساماندهي صنعت خودرو»، امكان واردات خودروهاي كاركرده با عمر كمتر از پنج سال وجود دارد و صرف اعلام و اجراي اين سياست ميتواند اثر رواني كاهنده بر قيمتها داشته باشد. به گفته وي، بررسيهاي كميسيون نشان ميدهد اجراي اين ظرفيت قانوني با ضعف برنامهريزي و تعلل از سوي وزارت صمت مواجه شده است. در نامههاي ارسالشده به رييسجمهور و وزير صمت، درخواست شده برنامهاي شفاف درباره زمانبندي واردات، وضعيت ثبت سفارشها و آثار آن بر بازار ارائه شود. همچنين بر مديريت بهينه ارز و جلوگيري از تخصيص منابع به خودروهايي با عمق ساخت داخلي صفر تأكيد شده است.
سه ضلع يك چالش
مجموع تحولات اخير نشان ميدهد سياستگذاري خودرو در ايران درگير سه چالش همزمان است؛ «محدوديت منابع ارزي و نحوه تخصيص آن؛ تعارض ميان حمايت از مونتاژ داخلي و توسعه واردات مستقيم؛ مديريت انتظارات بازار در شرايط نوسان قيمت.»
رشد ۲۱.۷ درصدي تعداد واردات و ۴۶.۷ درصدي ارزش دلاري آن، در غياب ارز دولتي، نشاندهنده فعال بودن مسير ارز اشخاص است؛ اما آينده اين روند به تحقق واقعي تعهد دو ميليارد يورويي، اجراي شفاف آييننامهها و ثبات نسبي بازار ارز وابسته خواهد بود.
اگر تخصيصها همچون دو سال گذشته با تاخير يا عدم تحقق كامل مواجه شود، يا فرآيند رقابتي واگذاري مجوزها بهدرستي اجرا نشود، احتمالا اهداف تنظيم بازار محقق نخواهد شد. اما در صورت اجراي دقيق مصوبه مجلس و فعال شدن واردات خودروهاي كاركرده، ميتوان انتظار داشت عرضه متنوعتر شود و سطح رقابت در يكي از پرتنشترين بازارهاي كشور افزايش يابد.
