پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ - December 04 2025
کد خبر: 95770
تاریخ انتشار: 12 آذر 1404 16:00

پایان اعتبار فاکتورهای کاغذی از دی‌ماه ۱۴۰۴

در فاز چهارم اجرای برنامه‌های مالیاتی دولت، از یکم دی ماه ۱۴۰۴ تنها صورتحساب الکترونیکی صادرشده در سامانه مؤدیان مورد پذیرش است و فاکتورهای کاغذی در رسیدگی‌های مالیاتی و دفاتر قابل قبول نخواهند بود. البته کسانی که فروش سالانه آنها کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان است یا افرادی که از کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیک استفاده می‌کنند از این قاعده مستثنی شده‌اند.

پایان اعتبار فاکتورهای کاغذی از دی‌ماه ۱۴۰۴

در چارچوب اجرای فاز چهارم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ صدور هرگونه فاکتور کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی خواهد بود و تنها صورتحساب‌های الکترونیکی صادرشده در سامانه مؤدیان مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۰ سازمان امور مالیاتی کشور، از این تاریخ فاکتورهای کاغذی — چه برای خرید کالا و چه برای خدمات و هزینه‌ها — در رسیدگی‌های مالیاتی و دفاتر قانونی قابل قبول نخواهند بود. عدم رعایت این الزام می‌تواند منجر به جرائم مالیاتی، رد دفاتر و عدم پذیرش هزینه‌ها شود.

معافیت‌ها
مؤدیانی با فروش سالانه کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان.

کسب‌وکارهایی که از کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیک استفاده می‌کنند.

در مقابل، اشخاص حقوقی، پزشکان، داروسازان، وکلا، مشاوران حقوقی، فروشندگان طلا و جواهر، واحدهای معدنی و صنایع آلاینده محیط زیست موظف‌اند صورتحساب الکترونیکی صادر کنند.محمد برزگری، معاون تحول هوشمند سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد که بی‌اعتباری فاکتورهای کاغذی در ابتدا صرفاً برای مالیات بر ارزش افزوده اعمال می‌شود. از زمستان ۱۴۰۴ درج اطلاعات خارج از سامانه مؤدیان در خلاصه عملکرد امکان‌پذیر نخواهد بود و از اردیبهشت ۱۴۰۵ مؤدیان تنها خلاصه عملکرد را در پرونده مالیاتی خود مشاهده خواهند کرد.

در گام سوم این طرح، حدود ۱۸۰ رستوران لوکس برای اجرای آزمایشی حذف فاکتور کاغذی انتخاب شدند.

نحوه محاسبه مالیات
نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد است، اما برای دریافت علی‌الحساب از کارتخوان‌ها نرخ میانگین ۸ درصد در نظر گرفته شده است. در عمل، از گردش دستگاه‌های کارتخوان ۷.۲۷ درصد کسر خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی این اقدام را گامی در جهت شفاف‌سازی معاملات، افزایش عرضه و تقاضای صورتحساب الکترونیک و ساماندهی نظام مالیاتی کشور می‌داند. به گفته برزگری، کسانی که از صدور صورتحساب الکترونیک خودداری می‌کنند، در واقع تمایلی به افشای اطلاعات تجاری ندارند و این الزام برای مقابله با چنین رفتارهایی طراحی شده است.

نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بازدید از صفحه اول
نظرات شما
مهمترین اخبار - صفحه خبر