يکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ - November 09 2025
به گزارش راه امروز، غلامرضا کاظمیان گفت: با ورود سازمان بازرسی کل کشور و بررسی مجوزهای صادره کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، شش پرونده دارای مغایرت شناسایی و برای اصلاح به شهرداری ابلاغ شد. این پروژه‌ها عمدتاً در مناطق ۱ و ۲۱ تهران و با تراکم‌های بالا و بلندمرتبه‌سازی غیرمنطبق بر ضوابط مصوب احداث شده بودند.
وی افزود: در برخی پرونده‌ها رأی به کاهش تراکم و در برخی افزایش سهم زمین برای خدمات شهری داده شد. کاظمیان تأکید کرد از این پس هیچ پرونده موردی بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون ماده ۵ پذیرفته نمی‌شود و هر شهر موظف است طرح جامع بلندمرتبه‌سازی خود را تهیه و پهنه‌های مجاز را به‌صورت شفاف اعلام کند.
دبیر شورای عالی شهرسازی در ادامه گفت: شهرداری تهران دو سال است در حال آماده‌سازی این طرح است و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر برای بررسی نهایی به شورای عالی ارسال شود.
کاظمیان با اشاره به اینکه تخلفات ساخت‌وساز محدود به سال‌های اخیر نیست، تأکید کرد: دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شورای عالی موظف است بر اجرای مصوبات نظارت کند و در صورت مشاهده مغایرت اساسی با طرح‌های جامع، اصلاح یا ابطال مصوبه را پیگیری نماید.
او همچنین گفت: «شورای عالی مخالف ساخت مسکن نیست، بلکه خواستار آن است که توسعه شهری با لحاظ اصول آمایش سرزمین و حفاظت از اراضی کشاورزی انجام شود.» به گفته وی، طی یک‌سال گذشته حدود ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور افزوده شده است.
کاظمیان افزود: کمیسیون ماده ۵ نهاد کسب درآمد نیست، بلکه وظیفه‌اش نظارت و ارتقای کیفیت شهر است. توسعه شهری باید به سمت شهرهای میانی و ساحلی هدایت شود، نه افزایش محدوده کلانشهرها.
وی با اشاره به برنامه‌های جدید معاونت شهرسازی گفت: «در حال تدوین نگرش نوین برای تهیه طرح‌های جامع شهری هستیم که بر سه اصل بنا شده است: مشارکت ذی‌نفعان شهری، مسئله‌محور بودن طرح‌ها، و انطباق با شرایط بومی هر شهر.»
کاظمیان در پایان تصریح کرد: طرح‌های توسعه شهری باید میان کمیت، کیفیت و آینده‌نگری تعادل برقرار کنند و رسالت اصلی شهرسازی، ارتقای کیفیت زندگی و زیست بهتر مردم است.
