تسهیلات ۴۰ همتی بانک مرکزی به ایران‌خودرو و سایپا

طبق اعلام وزیر صمت، بانک مرکزی با پرداخت ۴۰همت تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور برای تسویه بدهی آنها به قطعه‌سازان موافقت کرده است. اما این تصمیم به‌گفته کارشناسان، تکرار چرخه‌ای قدیمی در سیاستگذاری صنعتی است؛ چرخه‌ای که به جای اصلاح ساختاری، تنها با «پول‌درمانی» آن هم به‌طور موقت، بحران را برای مدتی به تعویق می‌اندازد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در صنعتی که با مدیریت دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته سنگین و بدهی‌های معوق دست‌وپنجه نرم می‌کند، چنین تسهیلاتی کارکردی جز «مُسکن درمانی» ندارد.

 در صنعتی که ریشه مشکلات آن به ساختار معیوب مدیریتی، قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته برمی‌گردد، چنین تزریق‌هایی صرفا نقش مسکن را ایفا می‌کند. در خودروسازی ایران، ناترازی مالی و زیان انباشته به مرحله‌ای رسیده که هرگونه تزریق مالی فقط به جبران گذشته اختصاص می‌یابد.

در ایران تزریق پول باعث افزایش وابستگی خودروسازان به منابع بانکی می‌شود و چرخه‌ای شکل می‌گیرد که در آن بنگاه‌های زیان‌ده همواره چشم‌انتظار «پول تازه» می‌مانند. از منظر اقتصاد کلان نیز این تصمیم می‌تواند تبعات تورمی به‌دنبال داشته باشد. بنابراین تجویز نهایی کارشناسان شروع اصلاحات بنیادی از قبیل واقعی‌سازی قیمت خودرو، خروج دولت از مالکیت و مدیریت خودروسازان، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و حذف رانت از زنجیره تامین است.

بررسی تصمیمات دو دهه گذشته نشان می‌دهد هرگاه این صنعت در تنگنای مالی قرار گرفته، دولت با هدف حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی خطوط، تسهیلات کلان بانکی را در اختیار خودروسازان قرار داده است. با این حال، کارشناسان معتقدند این تزریق‌ها نه‌تنها به اصلاح ساختار منجر نشده بلکه وابستگی آن را به منابع بانکی و حمایت‌های دولتی تشدید کرده است.

مرتضی افقه، استاد دانشگاه می‌گوید: «همواره یکی از اشتباهات سیاستگذار این بوده که ریشه ناکامی در اقتصاد و صنایع را در کمبود پول جست‌وجو می‌کند، اما واقعیت امر چیز دیگری است.» وی افزود: «این پول وقتی وارد چرخه صنایع می‌شود، در نهایت هدر می‌رود و زیان‌دهی آغاز می‌شود. نتیجه این امر تعطیلی صنایع و کارخانجات و موج جدید بیکاری خواهد بود.»

سهراب دل‌انگیزان نیز تاکید کرد: «این پول باید به خودروساز داده شود تا ظرفیت تولید و کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد.» به گفته وی، «ما نیازمند اصلاح ساختاری در چارچوب سهامداری خودروساز هستیم.»

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان گفت: «تزریق اعتبار ۴۰ همتی جلوی مرگ صنعت را می‌گیرد، اگر این اعتبار تزریق شود، در مرحله بعدی می‌توان روی اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و ساختار سیاستگذاری حساب کرد.»

محمدرضا نجفی‌منش نیز گفت: «وضعیت صنعت قطعه را می‌توان به بیماری تشبیه کرد که دچار ایست قلبی شده است، این تنفس کوتاه می‌تواند آن را از مرگ حتمی نجات دهد. البته این تنها یک روش موقتی است و در ادامه ضروری است سیاست قیمت‌گذاری اصلاح شود و واگذاری خودروسازان به سرانجام برسد.»