چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ - October 15 2025
فريال مستوفي، عضو هيات رييسه اتاق تهران، در يادداشتي با اشاره به پيشنهاد اين اتاق مبني بر در نظر گرفتن اعتبارات مالياتي ۳۰ درصدي براي سرمايهگذاري مستقيم شركت‌هاي بورسي و غيربورسي در پروژه‌هاي انتفاعي و نيمه‌تمام در اصلاحيه قانون تامين مالي توليد توضيح داد.
اخيراً طرح اصلاح قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها در دستور كار مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي تخصصي مربوطه قرار گرفته و اين فرصت مناسبي براي بخش خصوصي است تا مطالبات خود را به دولت و مجلس منعكس كند .
به همين منظور مركز خدمات سرمايهگذاري اتاق تهران از ابتداي اين فرآيند پيشنهاد خود را مبني بر در نظر گرفتن اعتبارات مالياتي ۳۰درصدي براي سرمايهگذاري مستقيم شركت‌هاي بورسي و غيربورسي در كليه پروژه‌هاي انتفاعي و نيمه‌تمامي كه از محل پذيره‌نويسي شركت سهامي عام پروژه‌محور يا فروش واحد‌هاي سرمايهگذاري صندوق سرمايهگذاري پروژه و همچنين افزايش سرمايه ناشران بورسي (در بورس تهران يا فرابورس ايران) تأمين مالي مي‌شوند، تنظيم و با دلايل توجيهي و كارشناسي شده به اركان تصميم‌گير در مجلس و دولت ارسال كرده است. اين پيشنهاد از محتواي بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش توليد دانش‌بنيان اقتباس شده و انتظار مي‌رود كه مزاياي قانوني سرمايهگذاري در شركت‌هاي دانش‌بنيان به سرمايهگذاري در شركت‌ها/پروژه‌هاي بورسي هم تعميم يابد.
فريال مستوفي، عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني تهران، با بيان اين مقدامه در ادامه گفت: نكته حائز اهميت اينكه، اين پيشنهاد در راستاي تقويت بازار اوليه بورس، يعني محل عرضه دست اول اوراق بهادار سرمايه‌اي و تامين مالي مستقيم شركت‌ها، تنظيم شده است و ارتباطي با حمايت از بازار ثانويه و معاملات دست‌چندم اوراق بهادار ندارد.
او افزود: از طرفي اين ابزار‌ها همگي مورد تاييد سازمان بورس بوده و به دليل سخت‌گيري‌ها، دقت و كارشناسي فراوان اركان و وجود نهاد ناظر در مسير اخذ مجوز پذيره‌نويسي، افزايش سرمايه، تاسيس صندوق سرمايهگذاري و همچنين وجود اركان نظارتي متعدد نظير حسابرس معتمد بورس، متولي و ناظر فني، احتمال انحراف منابع و عدم دستيابي به تشكيل سرمايه متصور نيست. به گفته مستوفي، متاسفانه نسخه اوليه طرح اصلاحي قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها شامل بند‌ها و اصلاحات موثري نبوده و اميد زيادي به اثرگذاري آن در رفع چالش‌هاي فعلي كشور نيست. اما در صورت اعمال پيشنهاد اتاق و تصويب اعتبار مالياتي، احتمال افزايش تشكيل سرمايه ناشي از پذيره‌نويسي و تامين مالي پروژه‌هاي شفاف و اقتصادي در بازار سرمايه افزايش خواهد يافت. او بيان كرد: متاسفانه در كشور ما، قيمت‌گذاري دستوري، نرخ بهره و تورم بالا، نامساعد بودن فضاي كسب‌وكار، ريسك‌هاي متعدد، تحريم و عدم پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد به موانع جدي سرمايهگذاري تبديل شده است و در مقابل، مشوق‌هاي چندان جذابي براي تقويت تشكيل سرمايه مشاهده نمي‌شود. نتيجه اينكه طي ۱۵ سال اخير ميانگين رشد اقتصادي كمتر از يك درصد را شاهد بوده‌ايم و در صورت عدم سرمايهگذاري مناسب تا سال‌ها بعد نيز نمي‌توان اميدي به رشد اقتصادي مستمر و بالايي داشت و عدم رشد اقتصادي به معناي افزايش بيكاري و نفوذ بيشتر فقر در كشور است.
مستوفي ادامه داد: به دليل سطح بالاي نرخ بهره بدون ريسك در بازار (حدود ۳۶ درصد)، تداوم سياست انقباضي بانك مركزي، احتمال افزايش مجدد نرخ بهره به دليل اشتهاي بالاي دولت در انتشار اوراق، تعدد ريسك‌ها و ... شرايط سرمايهگذاري در بازار اوليه در سالي كه به عنوان سرمايهگذاري در توليد نامگذاري شده، اصلا فراهم نيست.
اين فعال اقتصادي در ادامه توضيحاتش بيان كرد: از طرفي بنا بر گزارش اعلامي مديريت نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس در سامانه كدال، طي شش ماهه نخست سال جاري افزايش سرمايه ناشران از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي تنها حدود ۹.۷ هزار ميليارد تومان بوده است كه نسبت به عدد مشابه سه ماهه سال ۱۴۰۳ كه ۳۸.۲ همت بوده، كاهش ۷۵ درصدي به وقوع پيوسته است. اين آمار به وضوح گوياي آن است كه حتي سهامداران ناشران بورسي به عنوان پايدارترين و معتبرترين شركت‌هاي كشور نيز علاقه و تمايلي به افزايش سرمايه از اين محل و توسعه سرمايهگذاري در شركت خود را ندارند و در اين حوزه بايد مشوق هوشمند و اثربخش ايجاد شود. به گفته او، متاسفانه دولت و سازمان امور مالياتي با وجود وصول ۱۲۲۹ همت درآمد مالياتي طي سال ۱۴۰۳ و رشد حدود ۲.۵ برابري درآمد‌ها طي فقط دو سال، همواره نگاهي غيرمنعطف به پيشنهادات كارشناسي از اين جنس داشته و با پيشنهاد اتاق تهران نيز به بهانه كاهش درآمد مالياتي دولت اعلام مخالفت كرده است. مستوفي افزود: پيش‌بيني مي‌شود در صورت تصويب پيشنهاد اتاق تهران و اين بند الحاقي سالانه سه همت كاهش درآمد مالياتي براي دولت حادث شود كه البته دو نكته را بايد در نظر داشت؛ نخست اينكه سه همت در مقايسه با درآمد‌هاي مالياتي دولت طي سال ۱۴۰۳ كه در حدود ۱۲۲۹ همت بوده است، بسيار ناچيز و تنها در حدود بيست‌وپنج صدم درصد در سال (۰.۲۵ درصد) است و دوم اينكه بيمه، ماليات پيمانكاران و پرسنل ساخت پروژه و در ادامه ماليات بر درآمد كارخانه تامين مالي‌شده، جبران اين كسري ناچيز را نيز خواهد داشت. البته عايدي ديگر، تقويت تشكيل سرمايه، جمع‌آوري منابع خرد مردم و شركت‌ها، اجراي طرح‌هاي توسعه در شركت‌هاي بورسي و افزايش اشتغال و توسعه خواهد بود. به گفته او، مزيت بعدي اين پيشنهاد اين است كه با توجه به آثار بلندمدت اعتبار مالياتي تا حدودي اميد و خوش‌بيني به سرمايهگذاري بلندمدت شكل خواهد گرفت.
