توافق در «میرداماد»

فرشته فریادرس در تعادل نوشت: در شرایطی که نوسانات ارزی و رکود تولید به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی بدل شده، نشست اخیر بانک مرکزی و اتاق بازرگانی بیش از هر چیز نشان داد فاصله میان سیاست‌گذار و واقعیت‌های تولید هنوز قابل توجه است. البته این نشست را می‌توان آغاز مرحله‌ای تازه در گفت‌وگوی سیاست‌گذار پولی و بخش خصوصی دانست؛ جایی که دغدغه‌های فعالان اقتصادی از پیچیدگی‌های ارزی تا هزینه‌های تأمین مالی به گوش سیاست‌گذار رسید. با این حال، وعده تشکیل کارگروه مشترک می‌تواند نخستین گام برای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به تصمیم‌سازی اقتصادی باشد. تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر افزایش نقش بخش خصوصی در هدایت اقتصاد، نشانه‌ای از تمایل دولت به عبور از کنترل‌های سختگیرانه و حرکت به سمت سیاست‌گذاری مشارکتی در بازار ارز و تولید است. در این نشست، فعالان اقتصادی بر ضرورت تأمین ارز برای ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید، تداوم اصلاح بازار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، شفاف‌سازی مقررات ارزی، تسهیل واردات بدون انتقال ارز، جلوگیری از صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و انعطاف در مقررات اقتصادی کشور تأکید کردند.

فرزین چه گفت؟ 
نشست هم‌اندیشی رئیس کل بانک مرکزی و اعضای هیات عالی و هیات عامل بانک مرکزی با رئیس و اعضای هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روسای کمیسیون‌های تخصصصی اتاق ایران و روسای اتاق‌های بازرگانی استانی عصر دوشنبه 14 مهر ماه به به میزبانی بانک مرکزی در میرداماد برگزار شد.

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در این نشست هم اندیشی  با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: هدف ما در بانک مرکزی این است که هدایت اقتصاد به‌دست بخش خصوصی انجام شود. برای عمق‌بخشی به بازار دوم، عرضه ارز با نرخ توافقی افزایش می‌یابد و هم‌زمان از تولید و صادرات با اعتبارات هدفمند حمایت خواهیم کرد. او از تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ظرف یک هفته آینده خبر داد تا مشکلات بخش خصوصی به‌صورت کارشناسی بررسی و راه‌حل‌های اجرایی جمع‌بندی شود. فرزین تأکید کرد سیاست‌های ارزی و مالی بانک مرکزی در نیمه دوم سال، با هدف رفع وقفه‌های ناشی از تنش‌های سیاسی و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی تنظیم خواهد شد.

دیدگاه اتاق بازرگانی ایران
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، ضمن قدردانی از همکاری بانک مرکزی، گفت: بخش خصوصی همواره در کنار دولت و مردم برای پیشبرد توسعه اقتصادی کشور تلاش کرده و آماده همکاری در مسیر اصلاح سیاست‌های ارزی و رفع ابهامات از طریق کارگروه مشترک است. او تأکید کرد تمهیدات بانک مرکزی در بازار ارز اول و دوم می‌تواند زمینه رفع مشکلات بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی را فراهم کند.

اظهارات سخنگوی دولت
مهاجرانی، سخنگوی دولت، بخش خصوصی را یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: رفع موانع تولید، صادرات و واردات برای دولت اولویت دارد. به همین منظور با دستور رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی، کارگروهی مشترک برای بررسی و حل دغدغه‌های فعالان اقتصادی تشکیل می‌شود.  وی افزود: تیم اقتصادی دولت با هماهنگی کامل و در تعامل با بخش خصوصی، به‌دنبال پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد در نیمه دوم سال و بازگرداندن رشد اقتصادی است.

دیدگاه اتاق تهران
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، با تأکید بر لزوم تسهیل واردات بدون انتقال ارز گفت: لازم است بانک مرکزی به جای رویکردهای تنبیهی در بازگشت ارز صادراتی، سیاست‌های تشویقی مانند معافیت مالیاتی را جایگزین کند تا صادرکنندگان با انگیزه بیشتری فعالیت کنند. او همچنین پیشنهاد کرد سازوکار تهاتر کالا با کشورهای منطقه و شرکای تجاری مانند روسیه، چین، ترکیه و عراق تسهیل شود و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در اولویت قرار گیرد.

دیگر دیدگاه‌ها
کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران، بر تغییر رویکرد بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی تأکید و به ارائه چند پیشنهاد مشخص به رییس کل بانک مرکزی پرداخت و گفت: اولین پیشنهاد این است که نرخ ارز ترجیحی را با یک شیب ملایمی افزایش دهید که این به نفع همه است.  او افزود: دومین پیشنهاد این است که بین نرخ ارز در تالار اول و دوم هم خیلی فاصله ایجاد نشود. به هر حال در تالار اول هم تولیدکنندگان کشور حضور دارند. سعی کنید بین نرخ ارز در تالار اول و دوم فاصله معقولی وجود داشته باشد.

کاشفی در ارائه پیشنهاد سوم بیان داشت: می‌شود بر روی واردات بدون انتقال ارز فکر کنیم. اگر یک پلتفرم برای واردات بدون انتقال ارز طراحی کنیم و در یک بازه زمانی اجرا شود، در این صورت بار تقاضای ارز کاهش پیدا می‌کند. این انعطاف‌پذیری، هم بانک مرکزی را از فشار خارج می‌کند و هم اعضای اتاق‌های بازرگانی حس می‌کنند که گامی در جهت حل دغدغه‌ها و مشکلات آنها برداشته شده است.

مهاجر دارابی، دیگر عضو هیئت‌رئیسه، نیز گفت: اگر سیاست‌های ارزی اصلاح شود و شرایط برای بخش خصوصی فراهم گردد، امکان دو برابر شدن صادرات کشور وجود دارد. او با انتقاد از صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف افزود: واگذاری تشخیص اهلیت صدور کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی، روند را شفاف‌تر و سالم‌تر می‌کند.

در مجموع، نشست هم‌اندیشی بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران با محوریت تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی، اصلاح سیاست‌های ارزی، حمایت از تولید و ارتقای شفافیت مقررات برگزار شد. توافق بر تشکیل کارگروه مشترک برای پیگیری عملی پیشنهادها، نقطه عطف این جلسه و نشانه‌ای از عزم مشترک دولت و بخش خصوصی برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشور بود.

رؤسای کمیسیون‌ها چه گفتند؟ 

در ادامه این نشست هم‌اندیشی رؤسای کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی به بیان مهم‌ترین دغدغه‌های خود درباره سیاست‌های ارزی و موانع تجارت پرداختند.
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون واردات در این نشست گفت نبود شفافیت در صف تخصیص ارز و بی‌اطلاعی واردکنندگان از نوبت خود، امکان برنامه‌ریزی را از آن‌ها گرفته است. او خواستار اعلام شفاف نوبت‌ها و دسترسی آسان‌تر به بازار مبادله شد.محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی هم  با اشاره به راه‌اندازی بازار دوم ارز، ابراز امیدواری کرد این بازار مشکلات رفع تعهدات ارزی را حل کند، اما انتقاد کرد که حجم و نرخ مبادلات در این بازار مشخص نیست.بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی نیز  ریشه ناترازی ارزی را در قیمت‌گذاری دستوری دانست و خواستار آزادسازی نرخ ارز همراه با نظارت مؤثر شد. به گفته او، اختلاف نرخ رسمی و آزاد به ضرر تولیدکنندگان است و تورم را کاهش نداده است.
یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اما  پیشنهاد کرد نظام تهاتر و «صادرات در مقابل واردات» دوباره فعال شود تا تأمین و تخصیص ارز تسهیل گردد. مجیدرضا حریری رئیس اتاق ایران و چین هم دراظهاراتی گفت در حالی‌که شرکت‌های شبه‌دولتی بیشترین سهم صادرات را دارند، همان‌ها ارز را بازنمی‌گردانند و فشارها متوجه بخش خصوصی واقعی است.فرج‌الله معماری رئیس اتاق سمنان،  انتقاد کرد که بانک مرکزی از چرخه واقعی سیاست‌های پولی خارج شده و سیاست‌های انقباضی، بنگاه‌ها را در تأمین سرمایه در گردش ناتوان کرده است.

علی عبداللهیان رئیس اتاق اردبیل، تأکید کرد بانک مرکزی باید یا نرخ ارز را تثبیت کند یا تعیین نرخ را کاملاً به بازار بسپارد تا سیاست چندنرخی پایان یابد. محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق فارس،  کندی جریان تجارت، بروکراسی و طولانی بودن ثبت سفارش را از عوامل اصلی رکود دانست و خواستار تسهیل فرآیندها شد. اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، پیشنهاد داد منابع صندوق توسعه ملی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تزریق شود تا ظرفیت تولید و امنیت غذایی حفظ گردد.
محمد ایرانی، رئیس اتاق قم، خواستار توجه بیشتر به صدای بخش خصوصی واقعی برای حفظ اشتغال و تولید شد. پرهام رضایی رئیس اتاق البرز،  این پرسش را مطرح کرد که چرا ثبت سفارش بدون انتقال ارز آزاد نمی‌شود و هشدار داد تأخیر در واردات مواد اولیه به تولید آسیب می‌زند. 

امیر کشانی رئیس اتاق اصفهان هم علت اصلی تورم را کسری بودجه دولت و نهادهای وابسته دانست و خواستار هماهنگی سیاست‌ها میان نهادهای اقتصادی شد.در پایان، محمد حلوایی و رشید عزیزپور بر تسریع در تخصیص ارز برای صنایع احداث، ماشین‌آلات و مواد اولیه و همچنین انعطاف در مقررات اقتصادی متناسب با شرایط فعلی کشور تأکید کردند.