نسخه مهار تورم بنزین در دست بانک مرکزی

نتایج یک پژوهش علمی با مشارکت سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، نشان می‌دهد سیاست پولی فعال می‌تواند اثر تورمی افزایش ۱۰درصدی قیمت انرژی را از ۴.۲۴ به ۰.۲۸ واحد درصد کاهش دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این مطالعه تأکید دارد که اصلاح نظام بانکی در کنار سیاست پولی هدفمند برای کنترل شوک تورمی ناشی از اصلاح قیمت‌های انرژی ضروری است. به‌ویژه تجربه ایران نشان می‌دهد مدیریت انتظارات و واکنش قاعده‌مند بانک مرکزی نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار تورم پس از اصلاح قیمت انرژی دارد.

این پژوهش با عنوان «نقش محدودیت‌های مالی و سیاست پولی در افزایش قیمت انرژی» با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) در مجله Journal of Economic Studies منتشر شده و نشان می‌دهد سیاست پولی نقش کلیدی در کاهش فشارهای تورمی ناشی از شوک‌های قیمتی دارد. طبق نتایج، افزایش ۱۰درصدی قیمت انرژی در شرایط سیاست پولی غیرفعال موجب رشد ۴.۲۴درصدی تورم می‌شود، در حالی که با سیاست فعال و کاهش محدودیت‌های مالی، این اثر به ۰.۲۸درصد می‌رسد.

در بخش دیگری از این مقاله، تجربه ایران در اصلاحات قیمتی انرژی مرور شده است. نخستین مرحله در سال ۱۳۸۹ با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی همراه شد، اما تورم جهشی نداشت. در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز با وجود افزایش تدریجی قیمت سوخت، کنترل تورم حفظ شد. با این حال، به‌دلیل فاصله زیاد قیمت داخلی با نرخ جهانی، اصلاحات به آزادسازی واقعی منجر نشد. در سال ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در فضای تورمی و ارزی ملتهب موجب رشد سطح عمومی قیمت‌ها شد؛ با این تفاوت که بخش عمده این افزایش ناشی از انتظارات تورمی بود نه خود قیمت انرژی.

در ادامه، پژوهش یادشده تأکید می‌کند ایران یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان یارانه انرژی در جهان است؛ به‌طوری‌که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، سهم یارانه‌های انرژی در اقتصاد ایران در سال۲۰۱۹ حدود ۲۰درصد و در سال۲۰۲۲ بیش از ۳۶درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این وضعیت موجب اتلاف منابع، افزایش شدت مصرف و تشدید مشکلات مالی دولت شده است.

در بخش سیاستی، نتایج مقاله بر چند نکته کلیدی تأکید دارد: سیاست پولی فعال و هدفمند می‌تواند تورم ناشی از اصلاح قیمت انرژی را به‌طور چشمگیری مهار کند؛ کاهش محدودیت‌های مالی باعث تقویت تولید و کنترل تورم می‌شود؛ و سیاست‌های انفعالی بانک مرکزی رفاه خانوار را کاهش می‌دهد.

همچنین، برای جلوگیری از پیامدهای «بیماری هلندی» و رکود صنعتی، هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی ضروری است. در مجموع، پژوهش نتیجه می‌گیرد که موفقیت در اصلاح یارانه‌های انرژی منوط به ترکیب دقیق سیاست پولی قاعده‌مند و اصلاحات نظام بانکی است.