جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ - October 03 2025
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی روز گذشته در نشست با خبرنگاران در تشریح وضعیت کنونی سیاست‌های ارزی کشور گفت: رسانه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی به نظام چندنرخی ارز اشاره می‌کنند؛ نظامی که در رویکرد نخست تلاش دارد از طریق نرخ‌های متفاوت، کنترل تورم را در دست گیرد و یارانه را به‌صورت مصلحتی تخصیص دهد.
سید حامد حسینی گفت: ما دو رویکرد دو رویکرد را می‌بینیم که در تقابل با یکدیگر قرار دارند رویکرد اول مدافع قیمت دستوری و کنترل نرخ رسمی ارز و نظام چند است رویکرد دوم مدافع یکسان‌سازی نرخ ارز و مکانیزم عرضه و تقاضا و تعیین آن توسط بازار است در سال‌های اخیر از مکانیزم اول استفاده شده است. رویکرد دوم اما مدافع یکسان‌سازی نرخ ارز است و تلاش می‌کند با تکیه بر مکانیزم عرضه و تقاضا، نرخ ارز را در بازار تعیین کند تا از ایجاد رانت جلوگیری شود و اعطای یارانه به مصرف‌کننده در انتهای زنجیره صورت گیرد. این رویکرد در بلندمدت ثبات ارزی را هدف قرار داده و در کوتاه‌مدت نیز می‌تواند به شفافیت کمک کند.
به گفته او، در سالیان اخیر همواره از رویکرد نخست در سیاست‌گذاری‌های ارزی استفاده شده و هرگاه کوچک‌ترین چرخشی به سمت رویکرد دوم رخ داده، گروه‌های ذی‌نفع برای جلوگیری از این تغییر فعال شده‌اند تا منافع خود را حفظ کنند. بنابراین می‌توان گفت طی این سال‌ها اقتصاد دستوری بر وزارت اقتصاد حاکم بوده است. با این حال همراهی جناب آقای شمس‌الدین حسینی در مجلس امیدی در دل بخش خصوصی ایجاد کرده که فرمان ارزی کشور در مسیر صحیح خود قرار گیرد. انتظار می‌رود این ریل‌گذاری درست ادامه یابد تا دغدغه‌های فعالان اقتصادی برطرف شود.
او در ادامه به دو چالش عمده بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: نخستین چالش، بین‌المللی است که به موضوع نقل و انتقالات بانکی و ورود ارز توسط صادرکنندگان و مبادی مورد نیاز بانک مرکزی بازمی‌گردد؛ مسئله‌ای که به‌ویژه در شرایط فعلی پیچیده‌تر شده است. چالش دوم در حوزه رفع تعهدات ارزی داخلی است که سه مسیر برای حل آن وجود دارد.
وی توضیح داد: مسیر نخست، اصلاح فهرست بند یک ماده ۸ قانون است که انتظار می‌رود بانک مرکزی با بازنگری در فهرست، بخشی از صادرات اعضای اتحادیه را از شمول آن خارج کند تا صادرکنندگان بتوانند بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را در بازار دوم و به‌صورت توافقی عرضه کنند. گفت‌وگوهای مثبتی با بانک مرکزی و کمیته بازگشت ارز انجام شده و امید می‌رود با دستور رئیس کل بانک مرکزی این مسیر اصلاح شود.
حسینی افزود: مسیر دوم که توسط تیم اقتصادی دولت پیگیری می‌شود، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که البته فرایندی زمان‌بر و نیازمند بررسی در کمیسیون‌های مجلس است. با اصلاح این قانون، پیمان‌سپاری ارزی بازتعریف شده و احتمالاً یکسان‌سازی نرخ ارز محقق خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند روزهای بهتری برای بخش خصوصی رقم بزند.
به گفته او، مسیر سوم نیز از سوی اتاق بازرگانی و در تعامل با شورای عالی امنیت ملی دنبال می‌شود که شامل توقف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. با توجه به اختیارات شورای عالی امنیت ملی، امکان تعلیق موقت این قانون وجود دارد و امیدواریم یکی از این سه مسیر به نتیجه برسد.
به گفته این فعال اقتصادی، در قانون موجود مبارزه قاچاق کالا و ارز، ۸۰ تا ۹۰ درصد فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را قاچاقچی قلمداد می‌کند و به جای مبارزه با قاچاق مسیر داد و ستد واقعه داد و ستد معمولی را می‌بندد .
حسینی تأکید کرد: امروز بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت حاکمیت است؛ چراکه عرصه صادرات و نقل‌وانتقالات بانکی با تحریم‌های جدید دشوارتر شده و این محدودیت‌ها رو به افزایش است. انتظار می‌رود دولت با کاهش ریسک صادرکنندگان، حمایت‌های لازم را برای بازگشت ارز مورد نیاز واردکنندگان و تأمین نیاز داخلی فراهم کند.
او در ادامه با بیان اینکه اگر اقتصاد کشور بخواهد صرفاً متکی به دولت باشد، نتایج بسیار زمان‌بر خواهد شد، تصریح کرد: اقتصاد باید مبتنی بر شفافیت، دوری از رانت، حذف سهمیه‌های ویژه، رهایی از اقتصاد دستوری و امضاهای طلایی، و اتکا بر مردم باشد. با چنین سازوکاری، حتی هیچ مکانیزمی ــ از جمله مکانیزم ماشه ــ قادر به سد کردن مسیر پیشرفت اقتصادی نخواهد بود و انسجام ملی نیز تقویت خواهد شد.
