سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - August 19 2025
به گزارش راه امروز: وزیر اقتصاد عصر دوشنبه در دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری به ریاست وزیر اقتصاد اظهار داشت: همه بخشهای اقتصادی خواهان سهم خود از تسهیلات هستند اما اگر نگاه کلان داشته باشید می‌بیند که چند سال کسری بودجه داریم و در ۱۴۰۴ نیز دولت باید ۸۰۰ همت اوراق منتشر کند یعنی ۸۰۰ همت کسری دارد.
سید علی مدنی‌زاده با اشاره به اینکه امسال چند شوک دیگر هم به اقتصاد افزوده که کسری بودجه را تشدید کرده، افزود: این بدان معناست که دولت باید اوراق بدهی منتشر کند و بانک ها باید به میدان بیایند و این اوراق را خریداری کنند؛ در چنین شرایطی عملا تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی برسد، به دولت می رسد که آن هم نه برای تولید بلکه برای اداره کشور هزینه می شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در تمام بخش‌ها نیاز به نقدینگی داریم، دو اثر نیاز به این نقدینگی را تشریح کرد و اظهار داشت: تولیدکننده نیاز به نقدینگی دارد ولی به او نمی رسد که این نیاز تبدیل به تورم می‌شود؛ اثر دوم این است که نقدینگی موجود در بانک ها نیز کافی نیست و مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند و در نتیجه پایه پولی و سپس تورم رشد می کند.
مدنی زاده افزود: در حال حاضر در دولت لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ مطرح است که بتوانیم در صحن علنی مجلس بازنگری در قانون بودجه امسال داشته باشیم و بخشی از هزینه‌های دولت کاهش یابد هر چند که هزینه سیاسی برای دولت دارد.
تامین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه هدایت شود
وی تاکید کرد: اقدام دیگر بحث تامین مالی زنجیره‌ای است؛ در زنجیره تولید اگر همه واحدها هرکدام جداگانه بخواهد سرمایه در گردش بگیرند، نقدینگی زیادی تزریق می‌شود اما اگر به ابتدا یا انتهای زنجیره تزریق شود، باعث می شود کل زنجیره نقدینگی دریافت کند و در نتیجه نیاز به رشد نقدینگی کاهش یافته و اثر تورمی نداشته باشد این ظرفیت در قانون هست ولی ما دنبال عملی کردن آن هستیم.
وی ادامه داد: برنامه وزارت اقتصاد این است که تامین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه هدایت شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط از بانک؛ چون بنگاه‌های اقتصادی بزرگ راحتتر می‌تواند اوراق خود را نقد کنند ولی بنگاه‌های کوچک نمی‌تواند با نرخ های تنزیل پایین در بازار سرمایه اوراق بفروشند.
ایجاد صندوق های پروژه های ارزی
مدنی زاده یادآور شد: روش سوم ایجاد صندوق پروژه‌های ارزی برای واحدهای تولیدی صادرکننده است تا به جای اینکه اوراق تامین مالی ریالی با نرخ بهره بالا منتشر کنند اوراق ارزی با نرخ بهره پایین منتشر کنند مردم هم به جای نگهداری ارز در خانه، اوراق ارزی خریداری میکنند و سود می‌گیرند و فشار از شبکه بانکی برداشته می‌شود
وی درباره تعویق مالیات گفت: این کار نوعی اعطای سرمایه در گردش است و به جای اینکه به بنگاه شوک خروج نقدینگی وارد کنیم، مالیات آنها را به تعویق انداختیم و اگر این اتفاق نمی‌افتد تنش زیادی در سیستم تولیدی کشور ایجاد می‌شد.
وزیر اقتصاد در خصوص اعطای ۲۵۰ همت تسهیلات به بنگاه‌های کشاورزی گفت: رییس جمهور به ما دستور داده تا طرحی برای کمک به رشد تولید در بخش کشاورزی در ازای ارزی که بخش کشاورزی دریافت می کند، تهیه کنیم.
وی افزود: بخش قابل توجهی از ارز کشور به بخش کشاورزی داده می شود و امیدواریم بتوانیم با تدبیری این موضوع را که به ۲ تا ۳ میلیارد دلار می‌رسد، به جای واردات در تولید تزریق کنیم و تولبد داخل را افزایش دهیم.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشکلات ارزی است
مدنی زاده در پایان این نشست اظهار کرد: من به عنوان وزیر اقتصاد شرمنده شما تولیدکننده‌ها هستم که چنین وضعیتی برای شما ایجاد کردیم. هر کس در بازار یک ساعت کار کرده باشد به راحتی متوجه می‌شود هیچ یک از راهکارهایی که در کشور در سال‌های گذشته ایجاد شده و در چند دهه جاری بوده است، کارایی ندارد.
وی ادامه داد: برای نرخ ارز تالار دوم داشتیم، بعد نیما راه‌اندازی شد، بعد سنا ایجاد شد و بعد ارز توافقی راه‌اندازی شد دوباره احتمالا در سال‌های آینده هم روش‌های مشابه ایجاد می‌شود که ریشه همه اینها به دو موضوع بازمی‌گردد؛ یکی تفکر پوپولیستی است که مدعی است می‌خواهیم از اقشار ضعیف حمایت کنیم در حالی که اقتصاد می‌گوید رفاه از طریق افزایش سرمایه و تولید برای مردم ایجاد می‌شود و با افزایش تولید و عرضه کالا، درآمد و بهره‌وری افزایش می‌یابد و در این صورت است که اشتغال بیشتر می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: اینکه وزیر اقتصاد نمی‌تواند کاری کند به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازمی‌گردد که می‌گوید جایی داریم که ارز قاچاق عرضه می‌شود و من آن را قبول ندارم؛ این اشتباه سبب شده تا اشتباهات بعدی را مرتکب شویم. ایجاد بازارهای متعدد را راهکار گذاشته‌اند و نهایتا چیزی جز رانت و فساد در پی نداشت؛ این بساط در واردات، کشاورزی، صنعت و معدن و ... هم ایجاد شده است ریشه همه اینها به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازمی‌گردد که باید با کمک کمیسیون اقتصادی مجلس این قانون را اصلاح کنیم.
مدنی زاده گفت: قانون بانک مرکزی که دو سال قبل تصویب شد در هیچ جای آن از تخصیص ارز سخن نمی‌گوید ولی بانک مرکزی ما در حال تخصیص ارز است، به فرد هم ربطی ندارد و این یک تفکر است و من تلاش می‌کنم اصلاحات را ایجاد کنم.
