شنبه ۰۸ شهريور ۱۴۰۴ - August 30 2025
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، خاموشی‌های طولانی و مکرر برق، قبض‌های نجومی، افت شدید فروش و سیاست‌های ناکارآمد، صنعت سی‌ان‌جی را با گرفتاری‌های متعدد مواجه کرده است.
وحید سراوند، رئیس کارگروه مالی، اداری و حقوقی انجمن صنفی کارفرمایی سی‌ان‌جی استان تهران و دبیر هیئت داوری و حل اختلاف صنعت سی‌ان‌جی کشور، به «شرق» می‌گوید: «برق جایگاه‌های ما روزانه چند مرتبه و هر بار به مدت چند ساعت قطع می‌شود؛ در زمستان هم علاوه بر برق، گاز جایگاه‌ها قطع می‌شود. فروش به طور متوسط هر سال در مقایسه با سال قبل ۳۰ درصد افت می‌کند و قبض‌های نجومی برق عملا هرگونه سود ناچیز را بلعیده است. اگر این وضعیت ادامه یابد، چراغ صنعت سی‌ان‌جی به‌زودی خاموش خواهد شد»
سراوند تأکید می‌کند که امنیت انرژی و تنوع سبد سوخت هر کشور باید متناسب با منابع داخلی آن کشور طراحی شود: «ایران دومین ذخایر گاز طبیعی جهان را دارد و سومین تولیدکننده بزرگ گاز دنیا هستیم. شبکه گازرسانی کشور حدود ۵۰۰ هزار کیلومتر است که معادل ۱۲ برابر محیط کره زمین است. با این زیرساخت، بهترین مدل امنیت انرژی برای ایران، توسعه حداکثری مصرف سی‌ان‌جی است».
او همچنین یادآور شد: «هر مترمکعب سی‌ان‌جی معادل صرفه‌جویی یک لیتر بنزین است؛ و تاکسی‌ها، وانت‌ها و خودروهای کاری ستون فقرات حمل‌ونقل شهری هستند. با‌وجود‌این جایگاه‌ها به دلیل خاموشی، تعرفه‌های غیرحمایتی و مصوبه‌های غیرکارشناسی کاملا زمین‌گیر شده‌اند».
وحید سراوند توضیح می‌دهد: در سال ۱۳۸۲، تعداد جایگاه‌های سی‌ان‌جی فعال حدود ۷۲ جایگاه بود. طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ با رشدی بی‌سابقه و حدود ۲۸ برابری به بیش از هزار‌و 800 جایگاه رسیدیم. در دوره دولت آقای روحانی (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰)، رشد توسعه جایگاه‌ها کُند شد و تنها ۱۳۰ جایگاه جدید اضافه شد. در چند سال اخیر حدود ۲۲۰ جایگاه دیگر به شبکه اضافه شده است. در مجموع، هم‌اکنون حدود دوهزارو 500 جایگاه فعال در کشور وجود دارد.
سراوند، آمار مصرف را این‌گونه بیان می‌کند: در سال ۱۳۸۳ میزان مصرف روزانه سی‌ان‌جی حدود ۴۰۰ هزار مترمکعب بود. در سال ۱۳۸۹ به بیش از ۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و در سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۹ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.
این روند رو به رشد ادامه داشت و در سال ۱۳۹۹ مصرف روزانه به حدود ۲۲ میلیون مترمکعب رسید.
در سال ۱۴۰۰ به اوج مصرف رسیدیم و به حدود ۲۳.۵ میلیون مترمکعب در روز معادل همین مقدار لیتر بنزین جایگزین شد.
اما در سال ۱۴۰۳ مصرف به ۱۹ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت که معادل سال ۱۳۹۰ است. در سال ۱۴۰۴ این میزان مصرف به کمتر از ۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید، یعنی به سطح سال ۱۳۸۹ بازگشته‌ایم.
سراوند تأکید می‌کند: «یکی از مهمترین دلایل افت مصرف سی‌ان‌جی، نبود تناسب قیمت بنزین و سی‌ان‌جی طی سال‌های اخیر است. قیمت بنزین به دلیل سیاست‌های یارانه‌ای و کاهش ارزش پول ملی تقریبا ثابت و بسیار پایین باقی مانده است، در‌حالی‌که قیمت سی‌ان‌جی این تناسب منطقی را نداشته و هزینه استفاده از آن برای خانوارها صرفه اقتصادی ملموسی ندارد. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، این اختلاف قیمت ناچیز باعث شده بسیاری از مصرف‌کنندگان ترجیح دهند به جای استفاده از سی‌ان‌جی، از بنزین استفاده کنند».
سراوند درباره مصوبه دولت توضیح می‌دهد: «در ۲۰ آبان ۱۴۰۳، تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۹۴۲ هیئت وزیران صادر شد که در آن شرط شده اگر جایگاه‌ها بتوانند پنج درصد بیشتر از سال گذشته فروش داشته باشند، ۲۰ درصد افزایش کارمزد به آنان تعلق گیرد. اما وقتی فروش جایگاه‌ها در مقایسه با سال قبل حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و برق و گاز مکررا قطع می‌شود، چگونه می‌توان انتظار افزایش پنج درصد فروش داشت؟».
سراوند می‌گوید: «درخواست روشن صنف این است که این شرط پنج‌درصدی برداشته شود و افزایش ۲۰درصدی کارمزد به همه جایگاه‌ها، صرف‌نظر از میزان فروش، تعلق گیرد. جایگاه‌ها به دلایل متعدد از‌جمله قطعی برق، افت استقبال و تعرفه‌های غیرحمایتی، دچار کاهش فروش هستند و نباید به دلیل شرایط کنترل‌ناپذیر، از حمایت قانونی محروم شوند».
احمد دلیر، مدیر یکی از مجموعه جایگاه‌های قم، می‌گوید: «بسیاری از جایگاه‌ها به دلیل کاهش استقبال مردم و قیمت تقریبا رایگان بنزین، فروش حداقلی دارند. این جایگاه‌ها زیان‌های چند صد میلیون‌تومانی ماهانه را تحمل می‌کنند و در صورت نبود حمایت ویژه، به‌زودی و برای همیشه تعطیل خواهند شد».
دلیر ادامه می‌دهد: «جایگاه‌داران گروه پنج و یک تقریبا تمام زیرساخت را خود تأمین کرده‌اند و تنها کمپرسور از طرف دولت فراهم شده است. با این حال، کارمزد کنونی (حتی با افزایش ۷۰ درصدی سال ۱۴۰۴) تناسبی با هزینه و سرمایه‌گذاری آنها ندارد».
او ادامه می‌دهد: «حدود هزار جایگاه به صورت استیجاری (گروه موسوم به ۵۰) اداره می‌شود. مستأجران علاوه بر مشکلات عمومی صنعت با اجاره‌های سنگین شهرداری‌ها و مالکان روبه‌رو هستند. تاکنون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برنامه حمایتی مؤثری ارائه نکرده‌اند؛ در‌حالی‌که تخفیف‌های اجاره‌ای، تمدید قرارداد با نرخ کارشناسی و بسته‌های جبرانی ضروری است».
وحید سراوند در پایان تأکید کرد: «ادامه وضع موجود مساوی است با خاموش‌شدن جایگاه‌های سی‌ان‌جی، افزایش مصرف بنزین، هدر‌رفت منابع ارزی و شکست سیاست‌های کاهش آلودگی. امیدواریم مسئولان هرچه سریع‌تر به این مسئله رسیدگی کنند تا جایگاه‌داران بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و صنعت سی‌ان‌جی دوباره رونق بگیرد».
