دوشنبه ۲۳ تير ۱۴۰۴ - July 14 2025
حوادث 88 با برنامه‌ریزی خارجی بود
سخنگوی سابق شورای نگهبان در مورد تأیید «سلامت انتخابات» توسط نمایندگان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اظهار داشت: در تهران هم برای اولین بار آمدیم و اعلام کردیم که نامزدهای انتخاباتی می‌توانند در شورای نگهبان نماینده داشته باشند. تا آن موقع چنین چیزی اتفاق نمی‌افتاد ولی این جزو تدابیر شورای نگهبان بود که خوشبختانه آمدند و ناظر بودند. برنامه این بود که تا پایان رأی‌گیری باشند ولی ما باز هم تمدید کردیم که تا پایان شمارش هم بمانند و خود آنها نیز تایید کردند که انتخابات مشکلی ندارد و بعدا هم آمدند و اعلام کردند. مثلا اخیرا و بعد از مدتی اعلام کردند که انتخابات سال 88 انتخاباتی بود که سالم برگزار شد. کدخدایی همچنین حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را با برنامه ریزی خارجی دانست و تصریح کرد: همه حوادثی که بعد از انتخابات اتفاق افتاد، مثل حوادثی که در راهپیمایی‌ها صورت گرفت و نهایتا روز عاشورا رخ داد و مقدسات مردم را هتک کردند، نشان از این بود که این نمی‌تواند داخلی باشد و مردم ما آنقدر خوب و ایثارگر و فداکار هستند که شاید اصلا اینها به ذهنشان خطور نمی‌کند. وی با بیان اینکه توطئه «تقلب در انتخابات» از بیرون کشور تدبیر شده بود، به خبرگزاری تسنیم گفت: توطئه از بیرون تنظیم شده و در داخل افراد ساده‌لوحی آمدند و تهمت بزرگی را به نظام زدند که خب تهمت به یک شخص در قانون مجازاتی سنگین دارد. تهمت به 70 میلیون نفر چه وضعیتی خواهد داشت؟ باید تصاعدی بالا رود. تهمت به نظامی که آبروی اسلام بوده و تمام هم و غمش حرکت در جهت آموزه‌های دینی بوده، خیلی سنگین‌تر از این‌هاست و من فکر می‌کنم قوانین ما هم برای مجازات واقعی اینها که الان اگر بخواهد دادگاهی تشکیل شود و این افراد را مجازات کند، کافی نیست. سنگین‌ترین مجازات ما چیست؟ در قبال جرمی که اینها مرتکب شدند، قوانین مجازات ما قادر نیستند که مجازات واقعی این افراد را اعمال کند.
این سفسطه است که بگویید فقط قانون اساسی را قبول دارم
عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان همچنین در مورد تفسیر و قوانین اصل27 قانون اساسی که مربوط به راهپیمایی‌ها و تجمعات است، اظهار داشت: ما در حقوق وقتی از اصول قانون اساسی صحبت می‌کنیم ممکن است اصول قانون اساسی مطالبی را بیان کند و جزئیات آن را به قانون واگذار کند و یا دولت و مجلس در مواقعی قوانینی وضع کنند. قوانینی که در رابطه با تظاهرات و تجمع در کشور وضع شده است، سابقه طولانی دارد، برای همان دوره‌هایی است که خود آقایان مسئولین دوره بودند.عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: این قوانین مقرر کرده که اگر کسی می‌خواهد تجمعی به پا کند، باید اجازه بگیرد و اگر اجازه نگیرد، تجمع غیرقانونی است. بالاخره قانون وضع شده و نمایندگان مجلس آن را تصویب کرده‌اند، آیا شما می‌توانید بگویید که من اصل قانون اساسی را قبول دارم ولی قانون را قبول ندارم؟! شما که مرجع قانونگذاری نیستید. مرجع قانونگذاری آن نماینده‌ای است که من و شما به آن رای داده‌ایم و رفته است مجلس و تصویب شده و به شورای نگهبان رفته و مغایرت آن با شرع و قانون اساسی بررسی شده و الان قانونی لازم الاجرا شده است. این سفسطه است که بگویید من فقط قانون اساسی را قبول می‌کنم ولا غیر. مگر شما مرجع قانونگذاری هستید؟ کدخدایی همچنین در مورد مصادیق جرم‌های صورت گرفته در حوادث بعد از انتخابات نیز تصریح کرد: مسئله مهم همان جرم ابتدایی بود که پذیرش یا عدم پذیرش حکم یک مرجع نظارتی است که به خودی‌خود جرم نیست ولی وقتی دستوری را مقامی داده و شما قبول نمی‌کنید و مرتکب جرائم جدیدی می‌شوید، این‌هاست که وضعیت را نسبت به شما تغییر می‌دهد. بحث ما این بود که شما اگر نظری را قبول ندارید، خیلی خب باید ساکت شوید. مثل کسی که در دادگاه محکوم می‌‌شود و کار دیگری نمی‌تواند بکند، اما اگر مطلب دیگری ندارید، خلاف است که بروید و مرتکب اعمال دیگری شوید و نظم را به هم بزنید. وی اضافه کرد: اینکه اعتراض کرده و در خانه‌های مخفی توطئه کنند که چگونه با مردم و نیروهای نظامی و انتظامی برخورد کنند، در جایی رفتند و به پایگاه بسیج حمله کردند و در جایی به خانه‌های مردم حمله کردند همه اینها مصداق «شورش» و تخریب اموال عمومی و مردم است. هر کدام از اینها در قانون مجازات، مجازات خاص خودش را دارد و هم «مسبب» و هم «مباشر» مسئولیت دارند. من نمی توانم اینجا باشم و مردم را تحریک کنم و در اثر تحریک عده‌ای بروند و خساراتی به دیگران وارد کنند و بگویم که من مسئول نیستم و در خانه و اتاق خود نشسته بودم، شما دارید تحریک می‌کنید.عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان در خسارت‌های اقتصادی فتنه به کشور نیز اظهار کرد: در خارج از کشور برخی اقداماتی که به هر حال داشت به نفع جمهوری اسلامی ایران اتفاق می‌افتاد، با این حرکت‌هایی که صورت گرفت، متوقف شد و این خسارت‌هایی که به ایران وارد شد، اصلا قابل جبران نیست. خسارت‌های اقتصادی که در اثر وقوع این فتنه به جمهوری اسلامی ایران وارد شد. اینها را نمی‌دانم کدام دادگاه می‌تواند رسیدگی کند. آیا امکان رسیدگی اصلا وجود دارد؟ بخشی از اینها را باید فقط به آخرت واگذار کنیم.کسانی که مرتکب این اقدامات و هزینه برای ایران شدند، در آن دنیا باید پاسخگو باشند. برخی از بنگاه‌های اقتصادی خارجی که با ما مراوده اقتصادی داشتند، اعلام کردند که با ما همکاری نمی‌کنند.عضو هیات علمی دانشگاه تهران همچنین در بررسی حقوقی «حصر» سران داخلی فتنه نیز گفت: «حصر» به عنوان مجازات تلقی نمی‌شود. «حصر» یک اقدام «تنبیهی موقت» و اقدام «تأمینی موقت» است برای اینکه امنیت حفظ شود یعنی برای اینکه الان امکان رسیدگی نیست. «حصر» یک اقدام اولیه است که مقامات قانونی برای اینکه امنیت حفظ شود، اتخاذ کردند. حالا در آینده ببینیم چگونه باید به این اتهامات و جرایم رسیدگی شود. حصر در قالب حقوقی یک اقدام تامینی موقتی است. وی اضافه کرد که «حصر» اقدامی قانونی و مبنای حقوقی دارد و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر «حصر» برداشته شود، باید سران داخلی فتنه در دادگاه حاضر شوند؟ اظهار کرد: باید به هر حال وضعیت روشن شود و دادگاهی تشکیل شود و به این اتهامات رسیدگی شود.
