دست رد مجمع به واگذاری مناطق

به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس در گزارشی در روزنامه تعادل نوشت:  واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتفی شد. نمایندگان‌ مجلس قصد داشتند، مناطق آزاد را از ریاست‌جمهوری منتزع و به وزارت اقتصاد واگذار کنند. موضوعی که اسفندماه سال گذشته در صحن علنی بهارستان رای آورد. حال اما «سعید محمد» دبیرشورایعالی مناطق آزاد دراظهاراتی عنوان کرد که نمایندگان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نگاه ملی نداشتند و قصد داشتند مناطق آزاد را به ذیل وزارت اقتصاد ببرند، که این مساله با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. یکی از دلایلی که برای این واگذاری عنوان می شد، این بود که دست نمایندگان برای استیضاح‌ باز باشد؛ اما از آنجایی که این مسئله به توسعه مناطق آزاد لطمه می زند، این موضوع در مجمع تشخیص به دلیل مغایرت با برنامه ششم توسعه رد شد. 

بنابر اظهارات او و با تاکید رئیس جمهور، مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه، به جایگاه اصلی خود باز می گردند. سعید محمد در جریان اولین نشست خبری خود با خبرنگاران، از «صدور و ورود کالا در مناطق تجاری، روند جذب سرمایه خارجی، برگشت زمین های ابهام دار، جزئیات افتتاح طرح های جدید اقتصادی، ورود خودروهای برقی، راه اندازی بانک آفشور، اجرایی شدن بورس بین الملل به صورت پایلوت در کیش و شیوه جذب گردشگر به مناطق آزاد در ایام جام جهانی قطر» سخن گفت. 

سال 95 نمایندگان مجلس در قالب بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 27 رای دادند مناطق آزاد از ریاست‌جمهوری منتزع و به وزارت اقتصاد واگذار شود. البته این اقدام مخالفت های زیادی درپی داشت. اما برخی دلیل این کار در این عنوان کردند که وزیری برای پاسخگویی به مجلس درباره عملکرد مناطق تجاری وجود داشته باشد. این موضوع یکبار دیگر در ماه پایانی سال 1400 در دستور کار بهارستان قرار گرفت. پیشنهادی که در لایحه بودجه آمده بود این بود که ساختار قبلی را تغییر داده و وزارت اقتصاد را به صورت کامل درگیر می‌کرد. ابتدا پیشنهاد حذف این مورد ارائه شد که رأی نیاورد، پس از آن اصل پیشنهاد رأی‌گیری شد که چون مغایر برنامه ششم بود، نیاز داشت که در صحن دو سوم آراء را کسب کند؛ اما در رأی‌گیری ابهامی ایجاد شد،ریاست مجلس این را به هیات رئیسه ارجاع داد تا بررسی شود. 

با این حال، نمایندگان مجلس هفدهم اسفندماه سال مصوب کردند که کلیه امور اجرائی، مدیریتی به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزیر اقتصاد واگذار شود. براین اساس وزارت اقتصاد هم مکلف شده بود تا خردادماه سال‌۱۴۰۱، ساختار سازمانی و تشکیلاتی فوق را تحت این وزارتخانه سازماندهی و به تصویب هیات وزیران برساند. اما اینکه در ادامه چه اتفاقی برای حکم افتاده در جریان نشست خبری دبیر شورایعالی مناطق آزاد مورد پرسش خبرنگار «تعادل» قرار گرفت. 

سعید محمد در مورد اینکه این موضوع همچنان به قوت خود باقی است یا منتفی شده، به ارائه توضیحاتی پرداخت. بنابر اظهارات «سعید محمد»، نمایندگان‌ مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نگاه ملی نداشتند و قصد داشتند مناطق آزاد را به ذیل وزارت اقتصاد ببرند، که این مساله منتفی شد. به گفته او، یکی از دلایل این کار این بود که نمایندگان قصد دارند؛ دست خود را برای استیضاح‌ باز کنند ودر خواست خود را اعمال کنند، اما از آنجایی که این مسئله به توسعه مناطق آزاد لطمه می زند، این موضوع در مجمع تشخیص به دلیل مغایرت با برنامه ششم توسعه رد شد. 

«سعید محمد» در بخش دیگری از این نشست کارنامه کاری مناطق آزاد در سال گذشته را تشریح  کرد. براساس آمارهای ارائه شده از سوی او،  صادرات از مناطق آزاد به خارج از مرزهای کشور یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار و از مناطق ویژه اقتصادی ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار انجام‌شده که در سال ۱۴۰۰ مجموعا به ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است. 

این آمارها شامل ترانزیت‌های انجام‌شده نمی‌شود و تماما مربوط به تولیدات مناطق می‌شود. در مقابل به گفته او، با وجود تمام اخبار کذب مبنی بر سکوی وارداتی بودن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در سال ۱۴۰۰، یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار در مناطق آزاد و سه میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار در مناطق ویژه اقتصادی واردات صورت گرفته، که مجموع آن به 4 میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار می رسد. تحلیل داده های آماری نشان می دهد، تراز تجاری در مناطق ویژه اقتصادی در سال گذشته به ۱۱ میلیارد دلار رسیده، البته در مناطق آزاد این تراز منفی است، اما فاصله ۱۰ میلیون دلاری دارد. این رقم در سال ۹۵ حدود ۹۰۰ میلیون دلار منفی بود؛ اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ تراز تجاری مثبت خواهد شد.

اما ببینیم وضعیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد با توجه به روند فرار سرمایه از ایران به چه شکل بوده است؛ داده های ارائه شده از سوی «سعید محمد» نشان می دهد، در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان در مناطق آزاد تجاری و ۶۴ هزار میلیارد تومان در مناطق ویژه اقتصادی سرمایه‌گذاری شده که مجموع آن به ۱۰۰ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری داخلی می‌رسد. همچنین ۱۴۸ میلیون دلار سرمایه خارجی در مناطق آزاد و ۱۵ میلیون دلار در مناطق ویژه اقتصادی مجموعاً به ارزش ۱۶۳ میلیون دلار جذب شد که معادل ۱۷ درصد سرمایه گذاری خارجی در کشورمان در سال گذشته بود.  

دیگر آمارهای او حکایت از این داشت که 2هزار و500 واحد تولیدی و صنعتی در مناطق ویژه و اقتصادی فعالند . «سعید محمد» با بیان اینکه سال گذشته ۶,۳۷۰ میلیارد تومان هزینه توسعه زیرساخت‌ها در مناطق آزاد و ویژه شد، گفت: مجموعاً ۵۳۱ هزار شغل مستقیم در مناطق آزاد و ویژه سال گذشته ایجاد شد. 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد در ادامه نحوه مالیات ستانی در این مناطق انتقاد کرد و در اظهاراتی گفت: در حال حاضر مناطق آزاد ۲۰ سال و مناطق ویژه اقتصادی ۱۳ سال معافیت مالیاتی و گمرکی دارند اما در دی‌ماه سال گذشته قانون مالیات بر ارزش‌افزوده باری تصویب شد که مشکلات فراوانی را ازجمله دو برابر شدن مالیات را به دنبال داشت. او با بیان اینکه به دنبال اصلاح این قانون هستیم، گفت: در صورتیکه این روند ادامه داشته باشد، امکان کوچ سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد؛ زیرا بعنوان مثال امارات مزیت ۵۰ سال معافیت مالیاتی، اعطای زمین رایگان و اعطای تسهیلات ارزی معادل ۹۰ درصد سرمایه موردنیاز را ارائه می‌دهد. 

 محمد درباره احداث مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه نیز گفت: تفاهم‌نامه‌هایی در این زمینه با قطر، ارمنستان و عمان نهایی شده که به‌زودی به امضا خواهد رسید و همچنین از سوی روسیه، سوریه و اقلیم کردستان برای راه‌اندازی مناطق آزاد مشترک علاقه‌مندی‌هایی وجود دارد.  او همچنین اعلام کرد که کشورهای بسیاری از جمله «روسیه وچین» خواستار سرمایه‌گذاری در بخش‌های متفاوت از جمله « حوزه آب و برق، مخابرات و بخش های زیرساختی مثل راه و...» هستند. به گفته او برخی از شرکت های اروپایی نیز در پوشش تهاتر نفت برای سرمایه گذاری ابراز تمایل کردند. 

او با بیان اینکه در ۱۵۰ کشور جهان بیش از 5 هزار و ۷۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد، تصریح کرد: در ایران با توجه به سیاست‌های توسعه‌ای هشت منطقه آزاد در کشور داریم که هفت منطقه ازجمله «اردبیل، قصر شیرین، مهران،‌ بوشهر، زابل و اینچه‌برون» نیز مصوب و در حال راه‌اندازی است، ۳۳ منطق ویژه اقتصادی داریم و ۴۶ منطقه دیگر نیز باید ایجاد شود.  

گفتنی است که با فرمان رئیس جمهور، ۸۲ پروژه عمرانی در ۵ منطقه آزاد «کیش، قشم، انزلی، ارس و ماکو» و ۷ منطقه ویژه اقتصادی به ارزش ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان شامل ۳۹پروژه صنعتی، ۳۹ پروژه عمرانی و ۷ پروژه کشاورزی با اشتغالزایی ۸ هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم روز پنج شنبه به بهره برداری رسید.  

مشاور رئیس جمهور، در بخش بعدی سخنان خود با اشاره به انجام برخی معاملات ملکی ابهام دار در سال‌های گذشته در مناطق آزاد به ارائه توضیحاتی پرداخت وگفت: یک قرارداد واگذاری ۲۳۰ هکتار اراضی کیش در منطقه گل شرق این جزیره سال ۸۳ با یک ایرانی مقیم خارج به ارزش متری ۱۶ هزار تومان به امضا رسید که این فرد حتی یک دلار هم سرمایه گذاری در این اراضی نداشت از موارد عجیب این قرارداد این بود که در قرارداد آمده دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارند و این فرد در دادگاه ITC فرانسه توانست منطقه آزاد کیش را به پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار غرامت محکوم کند، ما در حال حاضر با پیگیری‌های بین المللی آن را به ۳۹.۵ میلیون دلار در رأی اولیه کاهش دادیم و بار دیگر اعتراض کردیم و دنبال این هستیم که رقمی به این فرد ندهیم.  بنابر آماری که او ارائه داد: از شهریور سال گذشته تاکنون ۱۰ میلیون و ۸۱۰ هزار متر مربع از اراضی مناطق آزاد که در قراردادهای ابهام دار واگذار شده بود معادل ۸۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به دولت بازگشته است.

در ادامه این نشست، موضوع واردات خودرو مورد بحث قرار گرفت. «سعید محمد» درباره درخواست از رئیس جمهور برای واردات خودرو به مناطق آزاد توضیحاتی ارائه کرد وگفت: با توجه اینکه از سال ۱۳۹۷ که واردات خودرو ممنوع اعلام شد در مناطق آزاد نیز وارداتی صورت نگرفته و ما در این سالها در این مناطق واقعا با مشکل خودرو مواجهه بودیم به طوریکه چهره کیش و قشم که از جزایر گردشگری به شمار می روند، خراب شده است.

او با بیان اینکه  از واردات سال های گذشته حدود ۲۵۰۰ خودرو امکان ورود به کشور را نداشتند و توقیف و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت، بیان کرد:  پیگیر آن بودیم که با صدور رای دادگاه مبنی بر عدم امکان استفاده این خودروها در سرزمین اصلی بتوانیم در مناطق آزاد از آنها استفاده کنیم  موافقت اولیه نیز کسب شد اما با توجه به زمان بر بودن و نیازی که ما در جریان جام جهانی قرار داریم درخواست کردیم که بتوانیم خودرو را به طور مستقیم به مناطق آزاد وارد کنیم. به گفته او، اما در دو هفته گذشته بحث واردات خودرو در هیات دولت مطرح و مورد تایید قرار گرفت و قرار شد که شیوه نامه مربوطه را وزارت صمت تعیین کند که از جمله مباحث مطرح شده خودروهای با ۲۰ هزار دلار بود. قرار بر واردات خودروی برقی شد و مناطق آزاد نیز بعد از اعلام شیوه نامه وزارات صمت می تواند به طور نامحدود خودروی برقی وارد کنند.

محمد درباره ایجاد بانک آفشور در مناطق آزاد هم اینطور گفت: مجوز راه اندازی بانک آفشور مستقل از بانک مرکزی اخذ شد، دنبال سهامدار هستیم که عمدتاً سهامداران خارجی هستند امسال این بانک راه اندازی می‌شوند و سهامداران با خود سرمایه می‌آورند. اقدامات آن «فروش اوراق ارزی، صدور ضمانت نامه‌های ارزی، جذب ارز از ایرانیان خارج از کشور و رفع برخی مشکلات بانک‌های داخلی» به دلیل تحریم¬هاست. دستورالعمل‌های این بانک را دبیرخانه شورای عالی تنظیم می‌کند. او همچنین از اجرایی شدن بورس بین الملل به صورت پایلوت در کیش در آینده نزدیک خبر داد.  این مقام مسوول در محوری بعدی صحبتهایش، «جذب گردشگر به مناطق آزاد در ایام جام جهانی قطر» را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد که 5 هتل ۵ ستاره در کیش طی دو ماه آینده افتتاح می‌شود، دو کشتی کروز ۱۵۰ و ۳۰۰ نفره وارد بندر کیش شده‌اند و سه کشتی دیگر در راه است. ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه کیش با ظرفیت سالانه ۶ میلیون مسافر در دست ساخت است و اقدامات دیگری در این خصوص در دست انجام داریم. او همچنین گفت که امکان برقراری ۴۰۰ پرواز از کیش به قطر  در هفته فراهم شده است.