یکی از اهداف راهاندازی «سامانه یکپارچه فروش»، حذف سفتهبازها از مسیر با هوشمندسازی تخصیص خودرو است؛ بهطوریکه به گفته معاون وزیر صمت مالیات بر درآمد اتفاقی، در این سامانه بهصورت هوشمند قابل پیادهسازی است.
وزارت صمت در «سامانه یکپارچه فروش» کانالی برای خرید مصرفی خودرو طراحی کرده است. این سامانه از یکشنبه هفته جاری فعال و از دیروز اولین طرح فروش آن با عرضه ۳۲خودرو از محصولات ۶خودروساز دولتی و خصوصی اجرا شده است
فروش خودرو با فرمول جدید در حالی از دیروز کلید خورد که به نظر میرسد هدف بزرگ وزارت صمت از اجرای آن، حذف دلالی و واسطهگری در بازار به واسطه مالیاتستانی است. آن طور که معاون حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دیروز خود عنوان کرد، قرار است با تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر درآمد اتفاقی (در فروش خودرو)، دلالی و سوداگری در بازار خودرو حذف شود. منوچهر منطقی در این مورد عنوان کرده که با کمک مجلس شورای اسلامی به دنبال این هستیم که اگر شخصی خودرویی را مثلا ۱۶۰ میلیون تومان خرید و ۳۰۰ میلیون تومان فروخت، مالیات بپردازد.
اظهارات معاون وزیر صمت در شرایطی است که طی دو سال گذشته فرمولهای مختلفی برای کنار زدن سوداگران و دلالان در بازار خودرو اجرا شد، اما هیچکدام نتوانست تقاضای کاذب را از بین برده یا حتی تعدیل کند. سیاستگذار با اجرای این فرمولها به دنبال این بود که از عطش تقاضا در بازار خودرو بکاهد و دلالان را بیرون کند، با این حال چون نخواست یا نتوانست ریشه اصلی ــ قیمتگذاری دستوری ــ را بخشکاند، موفق نشد. بیتوجهی به این ریشه، سیاستگذار را در دام دومینوی خطای سیاستی انداخت، به نحوی که انواع روشها برای مقابله با سوداگری در بازار خودرو به اجرا درآمدند و همگی ناکام ماندند.
شیوه جدید فروش خودروها
اما نگاهی بیندازیم به جزئیات شیوه جدید فروش خودروها که معاون حملونقل وزارت صمت، دیروز در نشستی خبری آنها را اعلام کرد. مرور اظهارات منوچهر منطقی نشان میدهد بزرگترین تغییر در شیوه فروش، نه حذف قرعهکشی است و نه آزادسازی قیمت، بلکه دوره فروش بلندتر و میزان عرضه خودروها (با توجه به طولانیتر شدن بازه زمانی اجرای طرحهای فروش) افزایش یافته است. طی دو سال گذشته، خودروسازان در فواصل زمانی کوتاه طرحهای فروش خود را اجرا میکردند و هر بار تعداد محدودی محصول عرضه میشد، آن هم با چند میلیون تقاضا. حالا اما بازه زمانی اجرای طرحهای فروش خودرو به سه ماه یکبار ـ فصلی ـ تغییر کرده است. معاون حملونقل وزارت صمت در این مورد گفت: «در مدل قبلی فروش، تعداد محدودی خودرو هر ۱۰ الی ۱۵ روز یکبار (طی چند ماه گذشته، هر هفته یکبار) به فروش گذاشته میشد، اما در مدل جدید، در هر دوره ۳ماهه بهعنوان نمونه ۶ بار قرعهکشی انجام میشود و در هر دوره نیز ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار خودرو عرضه خواهد شد.»
منطقی با بیان اینکه {همچنان} هر فرد میتواند یک خودرو ثبتنام کند، افزود: «در این روش فروش، احتمال تحویل بهموقع محصولات بسیار بالاست.» وی تاکید کرد: «وزارت صمت صرفا اطلاعات را جمع و صحتسنجی میکند و مابقی کارها توسط خود خودروساز انجام میشود؛ در واقع وزارت صمت فقط نظارت خواهد کرد.» منطقی اما در واکنش به اعتراض شرکتهای بخش خصوصی به اینکه چرا آنها نیز ملزم به فروش از طریق سامانه یکپارچه شدهاند، گفت: «قبلا برخی از این تولیدکنندگان با تامین قطعات یکهزار خودرو، ۳هزار نفر را ثبتنام میکردند و این موضوع مشکلزا شده بود، حال آنکه با راهاندازی سامانه جدید، این مساله حل خواهد شد.»
معاون حملونقل صمت اما با بیان اینکه گاهی تولیدکنندگان انبوه نیز عرضه را به صورت قطرهچکانی انجام میدادند، افزود: «آنها از این به بعد باید تمام ظرفیت خود را بفروشند؛ بهعنوان مثال اگر خودروساز میگوید ۲۰۰هزار خودرو میخواهد بفروشد، راستیآزمایی انجام و رقم قطعی که ممکن است ۱۰۰هزار دستگاه باشد، برای قرعهکشی لحاظ خواهد شد.» به گفته منطقی، در ادامه مسیر نیز دوباره بررسی میشود و مثلا ۱۰۰هزار خودروی دیگر برای فروش در نظر گرفته خواهد شد تا مشکلی بابت تحویل بهموقع خودروها ایجاد نشود.
رانتی جدید در بازار خودرو
اما معاون حملونقل وزارت صمت در بخش دیگری از اظهارات خود از اختصاص ۵۰درصد ظرفیت فروش خودرو در هر دوره به طرح جوانی جمعیت خبر داد. به گفته منطقی، مقرر شده ۵۰درصد ظرفیت ثبتنام در این سامانه به خانوادهها و مادران دارای فرزند دوم تخصیص یابد. این گفته وی در شرایطی است که طرح اختصاص خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر، از چند هفته قبل به اجرا درآمده و اتفاقا رانتی جدید را در بازار ایجاد کرده است. گفته میشود همزمان با اجرای این طرح، دلالان نیز وارد عمل شده و با اجاره کارت ملی مشمولان، اقدام به ثبتنام کردهاند. حالا با توجه به رشد عرضه خودروها در قالب طرح جوانی جمعیت، به نظر میرسد رانت حاصل از این ماجرا بیشتر و بیشتر خواهد شد.