با تغییر نرخ ارز گمرکی، قیمــت کالاهای وارداتــی و داخلــی اعــم از کالاهای مصرفــی نهایــی، کالاهای ســرمایه ای و ماشــین آلات، کالاهای واســطه ای و نهاده¬هــای خــط تولیــد و غیــره افزایــش شــدید خواهنــد یافــت. حال اگـر همزمـان بـا افزایـش حقـوق ورودی، سیاسـت حـذف نـرخ ارز 4200 تومانـی بـرای کالاهای اساسـی نیز اجرایـی شود، تـورم رخ داده در اقتصـاد بیشـتر از پیش بینی ها خواهد شد.
به گزارش راه امروز: تغییــر نــرخ ارز مبنــای محاســبه ارزش گمرکــی، از یکســو درآمــد دولــت را افزایــش می دهــد و از ســوی دیگــر، به واســطه افزایــش ســطح قیمت هــا و به تبــع آن کاهــش قــدرت خریــد، آثــار رفاهــی منفــی بــر اقشــار آســیب پذیر و بخش هـای مولـد اقتصـاد تحمیـل خواهـد کـرد.
براسـاس برآوردهـای موسسـه مطالعـات و پژوهشهـای بازرگانـی در ســال 1399 ،در اثــر اجــرای ایــن حکــم از قانــون بودجــه ســال 1400 و بــا فــرض افزایــش نــرخ تســعیر ارز بــه حـدود ۲۵۰۰۰ تومـان و عـدم تغییـر سـاختار واردات و نرخ هـای تعرفـه نسـبت بـه سـال جـاری و بـا فـرض اینکـه کالاهای اساسـی همچنـان هماننـد سـال ۱۳۹۹ ارز ۴۲۰۰ تومـان دریافـت کننـد، درآمـد کل دولـت به واسـطه اجـرای ایــن مصوبــه، معــادل 72.2 هــزار میلیــارد تومــان افزایــش یابــد.
قیمــت کالاهـای وارداتــی در ســال 1400 بــرای کل کالاهای وارداتـی 21.04 درصـد، بـرای کالاهای اساسـی وارداتـی 6.24درصـد، بـرای کالاهای واسـطه ای و سـرمایه ای وارداتـی.18.69 درصـد و بـرای کالاهای مصرفـی وارداتـی 2.35درصـد افزایـش می یابد.
همچنین بــرآورد شــده بــود کــه به واســطه اجــرای مصوبــه قانــون بودجــه 1400 رشــد شــاخص قیمــت تولیدکننــده حداقــل 2.5 درصد و حداکثـر 12.2 درصـد و رشـد شـاخص قیمـت مصرف کننـده (تـورم) حداقـل 4.4 درصـد و حداکثـر 13.1درصـد خواهـد بـود.
ازایـن رو، بـا توجـه بـه برآوردهـای انجـام شـده در صـورت اجـرای ایـن تصمیـم: قیمــت کالاهای وارداتــی و داخلــی اعــم از کالاهای مصرفــی نهایــی، کالاهای ســرمایه ای و ماشــین آلات، کالاهای واســطه ای و نهاده-هــای خــط تولیــد و غیــره افزایــش شــدید خواهنــد یافــت. همچنیــن، به واســطه ایــن جهــش قیمتــی معضــل ســرمایه در گــردش تولیدکننــدگان وخیم تــر از قبــل خواهــد شــد.
ذکر این نکته ضروری است که آمـار و ارقـام مـورد اشـاره در خصـوص آثـار تورمـی اجـرای ایـن سیاسـت، بـا فـرض عدم اجـرای سیاسـت حـذف ارز ترجیحـی و بـرای سـال گذشـته انجـام گرفتـه اسـت.
بدیهـی اسـت کـه اگـر در سـال جـاری، در قالـب قانـون بودجـه 1401 دولـت قصـد داشـته باشـد همزمـان بـا افزایـش حقـوق ورودی، سیاسـت حـذف نـرخ ارز 4200 تومانـی را بـرای کالاهای اساسـی اجرایـی کنـد، تـورم رخ داده در اقتصـاد بیشـتر از رقـم بـرآورد شـده در گـزارش موسسـه مطالعـات و پژوهشهـای بازرگانـی بـرای سـال گذشـته خواهـد بـود.
علاوه بـر ایـن، چـون مالیـات بـر ارزش افـزوده نیـز بـر مبنـای ارزش گمرکـی اخـذ می شـود، میـزان مالیـات بـرارزش افـزوده ایـن کالاها نیـز افزایـش خواهـد یافـت کـه خـود جریـان تورمـی جداگانـه ای ایجـاد خواهـد کرد.
اجـرای ایـن مصوبـه حجـم منابـع ریالـی مـورد نیـاز بـرای ترخیـص کالاها را افزایـش می دهـد و در مـواردی کــه ترخیص هــا اعتبــاری انجــام نشــود، تولیدکننــدگان مجبــور بــه رجــوع به نظــام بانکــی هســتند کــه خــود هزینـه تأمیـن مالـی تولیـد را افزایـش خواهـد داد.
