از دو هفته پیش، واردات موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار متوقف شده و علت این امر بروز اختلال در تامین ارز واردات این اقلام عنوان می‌شود. از ابتدای امسال قرار بود ارز مورد نیاز واردات موبایل از طریق تهاتر با ارز صادرات خشکبار تامین شود اما حالا و تنها یک ماه پس از آغاز این طرح، یک عضو اتاق بازرگانی از توقف کامل این مصوبه خبر می‌دهند.
اختصاصی/ راه امروز- معصومه فریادرس: اجرای مصوبه تهاتر واردات موبایل با ارز خشکبار لغو شد. گفته می‌شود «عدم صلاحدید و مخالفت رئیس‌‌کل بانک مرکزی»، علت این امر بوده است. ابتدا قرار بود این طرح موبایلهای بالای ۳۰۰دلار را در‌بر‌گیرد. اما پس از آنکه انجمن واردکنندگان موبایل از پیامد‌های اتخاذ چنین تصمیمی ابراز نگرانی کرد، دولت تصمیم گرفت فاز نخست این طرح به‌صورت محدودتر اجرا شود و به واردات موبایلهای سری Z، S و Note سامسونگ و تمام مدل‌های آیفون ختم شود. در این مدت واکنش‌ها به این طرح حاکی از نارضایتی فعالان این حوزه به‌ویژه واردکنندگان موبایل بوده است.
در این میان، کارشناسان بر افزایش قیمت گوشیهای گران‌قیمت تلفن همراه در بازار اجرای این طرح اتفاق نظر دارند. همچنین واردکنندگان معتقدند با اجرای این طرح نه‌تنها به‌دلیل فصلی‌بودن صادرات خشکبار، روند منظم، ثابت و قابل‌اتکایی برای تامین ارز واردات موبایل وجود ندارد، بلکه مابه‌التفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات با ارز نیمایی هزینه واردات و در نتیجه قیمت‌ها را در بازار افزایش خواهد داد.
همزمان با این حواشی، مجددا اظهاراتی مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و لوکس به گوش می‌رسد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده است تا نیمه اول سال جاری، به صورت جدی با واردات گوشیهای آیفون برخورد خواهد کرد. اما رضا دیهیمی عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل به «راه امروز» اعلام کرده که ممنوعیت واردات موبایل اپل قطعی نیست، اما ارز نیمایی و صادراتی برای واردات این نوع گوشیها قطع شده است. اما همین موضوع سبب بالارفتن قیمت گوشی تلفن همراه اپل در بازار شده است.
بخشنامه یکشبه لغو شد
پس از کش‌‌وقوس‌‌های فراوانی که از ابتدای سال جاری پیرامون تامین ارز واردات موبایل از طریق تهاتر با ارز صادرات خشکبار مطرح بود، روز گذشته احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از توقف یکشبه اجرای این طرح خبر داد. وی با انتقاد از این موضوع اظهار کرد: پس از ۶ ماه برگزاری جلسه و بررسی کارشناسی، ظاهرا این طرح با استدلال به صلاح نبودن اجرا و مخالفت رئیس‌‌کل بانک مرکزی، یکشبه متوقف شده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه اختصاص ارز حاصل از صادرات خشکبار به واردات برخی کالاها از جمله موبایل برای کمک به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی اجرایی شد می‌گوید: دو روز پس از آغاز مبادله ارز میان صادرکنندگان خشکبار و واردکنندگان موبایل، ناگهان به ما اعلام شد که بنا بر عدم صلاحدید رئیس‌‌کل بانک مرکزی این طرح متوقف می‌شود.
احمدرضا فرشچیان که خود از صادرکنندگان خشکبار است، در این باره می‌‌افزاید: از اوایل سال گذشته که مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کالاهای کشاورزی پررنگ شد، جلسات مختلفی با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و نمایندگان تشکل‌‌های مرتبط برگزار شد. ابتدا پیشنهاد سازمان توسعه تجارت این بود که رفع تعهد ارزی برخی گروه‌های خاص کالایی از جمله کالاهای کشاورزی حذف شود. اما در نهایت این نتیجه حاصل شد که واردات برخی کالاها به صادرات کالاهای کشاورزی معطوف شود که به‌این‌ترتیب از گروه ۲۳ تا ۲۷ یک تعداد از اقلام لوکس و مصرفی انتخاب شد.
وی تصریح می‌کند: از شهریور تا اسفند سال گذشته، شاید ده‌ها جلسه مشترک میان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و تشکل‌‌های مربوطه برگزار شد، به‌طوری که شاید تعداد این جلسات به ۴۰ یا ۵۰ جلسه برسد. در نهایت در تاریخ ۲۵ اسفند سال گذشته، طبق توافق نمایندگان نهادهای ذی‌ربط، مقرر شد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی از جمله خشکبار، در نهادی به نام تالار دوم با واردکنندگان مبادله شود. از این رو در ۲۱ فروردین ماه سال جاری، این پروژه کلید خورد و این تالار فعالیت خود را در تاریخ ۲۳ فروردین آغاز کرد. به‌این‌ترتیب صادرکنندگان ارز خود را با نرخ توافقی که البته تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشت به واردکنندگان موبایل ارائه می‌کردند. در این پروژه، حتی بانک مرکزی تعدادی از صرافی‌های بانک‌های دولتی را که مورد وثوق این نهاد بود نیز معرفی کرد. اما هنوز دو روز از آغاز مبادله میان این دو گروه نگذشته بود که شنیده شد، بنا بر عدم صلاحدید رئیس بانک مرکزی، فعالیت تالار دوم متوقف شد.
فرشچیان با اشاره به اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به عدم مشورت دولت با بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری‌‌ها می‌گوید: در این مورد شاهد بودیم که دولت به‌طور استثنا با بخش خصوصی مشورت کرد و آنچه دولت در نظر داشت را فعالان بخش خصوصی پذیرفتند اما ناگهان این تصمیم لغو شد. سوال من از ریاست بانک مرکزی این است که آیا این عدم صلاحدید هم بر مبنای کار کارشناسی حاصل شد یا یکشبه درباره سرنوشت این طرح تصمیم‌گیری صورت گرفت؟ چرا حدود ۶ تا ۷ ماه از وقت فعالان اقتصادی، مدیران بانک مرکزی و مدیران صمت گرفته شد و در نهایت این رایزنی‌‌ها به چنین نقطه‌‌ای ختم شد؟ فعالان اقتصادی پیگیر این مساله هستند که بدانند رئیس بانک مرکزی به چه دلیل یک‌تنه در مقابل این طرح ایستاده است.فرشچیان درباره سرنوشت کسانی که طی دو روز فعالیت تالار دوم اقدام به مبادله ارز کرده بودند، توضیح داد: معامله کسانی که در روزهای نخستین فعالیت تالار دوم اقدام به مبادله کرده بودند باطل شد. در این دو روز حتی مبالغی به چهار صرافی معرفی شده از سوی بانک مرکزی نیز ارائه شد اما در نهایت این طرح در حالت تعلیق قرار گرفت.
جزییات توافق تهاتر موبایل با خشکبار
واردات موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار متوقف شده و علت این امر بروز اختلال در تامین ارز واردات این اقلام عنوان می‌شود. از ابتدای امسال قرار بود ارز مورد نیاز واردات موبایل از طریق تهاتر با ارز صادرات خشکبار تامین شود اما حالا و تنها یک ماه پس از آغاز این طرح، برخی از فعالان اتاق بازرگانی از توقف کامل این مصوبه خبر می‌دهند. گفته می‌شود «عدم صلاحدید و مخالفت رئیس‌‌کل بانک مرکزی»، علت این امر بوده است. همزمان با این حواشی، مجددا اظهاراتی مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و لوکس به گوش می‌رسد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده است تا نیمه اول سال جاری، به صورت جدی با واردات گوشیهای آیفون برخورد خواهد کرد.
پیش‌تر دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از آغاز تهاتر ارز خشکبار و موبایل خبر داده بود و گفته بود که فعلا باید فرصت داد، چرا که در حال حاضر عرضه ارز کم است و فعالان حوزه خشکبار در حال تلاش برای آگاه‌سازی صادرکنندگان خشکبار هستند که عرضه خود را در تالار دوم نیما افزایش دهند. براساس این تصمیم مقرر شده بود که اتحادیه خشکبار به نمایندگی و با هماهنگی اتحادیه‌های آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران نرخ بازگشایی ارز را به صورت روزانه حداکثر تا ساعت ۱۱:۳۰ و با کسر دو درصد مبلغ توافق شده به صرافی اعلام کنند تا صرافی نرخ فروش روز را به خریداران اعلام کند. علاوه بر موارد یاد شده، اتحادیه خشکبار به نمایندگی از سایر اتحادیه‌های یاد شده باید ظرف ۲۴ ساعت ظرفیت توانمندی خود را جهت ارایه ارز مطابق با میزان تقاضای انباشته شده در تالار دوم تا تاریخ ٢٣ فروردین ١٤٠١ اعلام کرده باشند. همچنین برای انجام فرآیند آزمایشی، انجمن خشکبار متعهد شده میزان ۲۰ میلیون درهم را در روز ٢٥ فروردین ١٤٠١ جهت انجام معامله عرضه کنند و در صورت وجود تقاضا معامله انجام شود. البته طرفین متعهد شدند آمار مربوط به تالار دوم نیما و نرخ‌های آن را در هیچ یک از رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند.
واکنش ها به طرح
همزمان با گلایه‌های فعالان اقتصادی از تغییرات مکرر اجرای طرح، واردکنندگان موبایل نیز از اختلال در روند واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار طی دو هفته گذشته خبر می‌دهند. رضا خوش‌‌خرام، از واردکنندگان موبایل در این‌باره می‌گوید: از حدود دو هفته پیش، با وجود آنکه تمامی فرآیندها طبق روال انجام شده و تخصیص ارز صورت گرفته، سفارش‌‌های ثبت‌شده‌‌مان تایید نمی‌شوند. وی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با وجود آنکه هیچ اعلام صریحی مبنی بر ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار انجام نشده، اما در عمل دو هفته است که نتوانسته‌‌ایم هیچ گوشی موبایلی وارد کنیم. وی می‌‌افزاید: در جواب پیگیری‌‌ها از علت تامین نشدن ارز واردات این گوشیها، بین بانک مرکزی و وزارت صمت پاسکاری می‌‌شویم. وقتی سراغ بانک مرکزی می‌‌رویم می‌گویند وزارت صمت جلوی کار را گرفته است و بالعکس.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، هم در واکنش به اجرای این طرح، اگرچه ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح را نیازمند زمان دانسته و گفته بود: واردات با ارز تهاتری در بلندمدت بین ۸ تا ۱۲ درصد بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر افزایشی خواهد داشت. امیر اسحاقی توضیح داده بود که نرخ ارز خشکبار معادل نرخ ارز آزاد است و با احتساب هزینه‌های کارمزد که به آن اضافه می‌شود، می‌توان گفت قیمت آن از نرخ ارز آزاد کف بازار تهران هم گران‌تر است. تغییر نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از ۴۲۰۰ به ETS (نرخ میانگین هفتگی قیمت نیما – حدود ۲۴هزارتومان) نیز عامل دیگری است که واردکنندگان معتقدند بر افزایش قیمت این دسته موبایل‌ها تأثیرگذار خواهد بود.
از سوی دیگر تغییرات نرخ برابری درهم با دلار به عنوان عاملی دیگر بر تغییرات قیمت گوشیهای تلفن همراه خواهد بود. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران هم معتقد است: کل بازار موبایل از اجرای این طرح دچار تنش و گرانی خواهد شد. ابراهیم درستی در اظهاراتی گفته بود: وقتی تلفن‌های بالاتر از ۶۰۰ دلار با ارز آزاد وارد شود، در مقایسه با قبل که واردات با ارز نیمایی انجام می‌شد، قطعا افزایش قیمت خواهیم داشت، اما مشکل این است که ارز حاصل از صادرات گران‌تر از ارز آزاد است، ضمن اینکه در بخش لوازم صوتی و تصویری همین الان هم تعرفه‌ها، حقوق بازرگانی و گمرکات خیلی بالاست و این بر قیمت‌های بازار اثر افزایشی داشته است.
بسیاری از فعالان بازار اخیرا از رکود شدید در بازار موبایل خبر داده‌‌اند و اظهار می‌کنند که افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها طی هفته‌های اخیر، اقبال مصرف‌‌کنندگان به خرید گوشی جدید یا تعویض با مدل‌های بالاتر را به‌شدت کاهش داده است. آنها معتقدند بازار بیش از این کشش افزایش قیمت را ندارد و هر اختلالی در تامین کالا که به افزایش مجدد قیمت‌ها ختم شود، می‌تواند بازار را به کما فرو ببرد.
در همین راستا، دوباره ممنوعیت برخی اقلام از جمله واردات گوشیهای اپل به کشور مطرح شده است. این‌بار علی شجاعی، رییس کمیسیون اصل نود مجلس بر ضرورت ممنوعیت واردات این نوع گوشیها تاکید دارد. شجاعی به صدا و سیما گفته اپل ۴ درصد بازار مصرف گوشیهای تلفن همراه را تشکیل می‌دهد اما ۲۵ درصد ارز کشور به واردات این نوع مدل گوشیها تعلق پیدا می‌کند. در همین حال، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل به راه امروز گفت: اینکه برخی می‌گویند قرار است واردات گوشیهای اپل به کشور ممنوع شود این خبر فعلا صحت ندارد. ممنوعیت فعلا قطعی نیست اما ارز این گوشیهای اول فعلا قطع شده است. رضا دیهیمی توضیح داد: از ابتدای سال تاکنون هنوز ارز صادراتی یا نیمایی به این گوشیها تعلق نگرفته و گفته می‌شود بعد از ۲۱ ماه رمضان تکلیف تخصیص ارز این گوشیها مشخص می‌شود.
استدلال مخالفان ممنوعیت واردات محصولات اپل آن است که این محصولات در رده کالاهای لوکس قرار دارند و ضرورتی برای مصرف ارز کشور برای واردات آنها وجود ندارد. آنها معتقدند این محصولات با وجود ارزبری بالا، نیاز درصد محدودی از مصرف‌‌کنندگان را تامین می‌کند و اجازه دادن برای تداوم انجام واردات این محصولات اشتباه است. در آمارها اعلام شده آمده است که حدود ۲۵ درصد ارز تخصیص یافته برای واردات گوشی، صرف واردات گوشیهای آیفون شده، درحالی که این کالاها نیاز تنها ۴ درصد بازار گوشی موبایل را تامین کرده است.
از طرف دیگر طبق گزارش‌های گمرک، در سال گذشته در مجموع ۴.۲ میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از ۱.۳ میلیارد دلار به گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد که ۳۲.۲ درصد ارزش کل واردات گوشی را دربرمی‌گیرد. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل سهم داشته است؛ به طوری که در سال گذشته از مجموع ۱۷.۷ میلیون دستگاه وارد شده ۱.۱ میلیون دستگاه برای بالای ۶۰۰ دلار بوده است.
