براساس بررسی‌های صورت گرفته وزارت صمت دو سناریو را برای پیشنهاد خود مبنی بر کاهش سود بازرگانی در نظر گرفته است و باید دید که کدام یک از این دو پیشنهاد مورد تایید قرار خواهد گرفت.
به گزارش راه امروز: بر اساس جزوه‌ای ۱ و ۲ بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، باید نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی که همان نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار بوده و از ارز ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان (نرخ ارز در سامانه الکترونیکی بانک مرکزی) و تعرفه گمرکی واردات کالاهای اساسی و دارو نهادهای دامی و کشاورزی از یک به ۴ درصد افزایش یابد.
قانون بودجه درباره حذف ارز ترجیحی چه می‌گوید؟
در حال حاضر به دلیل نا مشخص بودن نرخ سود بازرگانی و همچنین تعرفه‌ها و حقوق جدید گمرکی کالاها (غیر از کالاهای اساسی که از ۴ به به نرخ یک درصد کاهش یافته ولی فعلاً محاسبه نشده است) این حذف ارز ترجیحی هنوز اعمال نشده و همچنان با نرخ تعرفه‌های سال قبل واردات انجام می‌شود؛ قرار است بعد از تصویب هیئت وزیران این افزایش اعمال خواهد شد.
کالاهایی که قرار است طبق قانون بودجه امسال مشمول تعرفه گمرکی یک درصدی باشند، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی هستند.
ضمن اینکه قرار است بر اساس اعلام برخی مسئولان ارشد وزارت صمت و گمرک ایران، تغییراتی در نرخ تعرفه گمرکی و سود بازرگانی برخی دیگر از کالاهای وارداتی (غیر از کالاهای اساسی) نیز اتفاق بیفتد تا فشار ناشی از تغییر نرخ پایه محاسبه عوارض گمرکی واردات کاهش یابد.
چهار گام کاهش ضرب حذف ارز ترجیحی
رئیس کل گمرک ایران در خصوص اقدامات پیش‌بینی شده برای کنترل شوک قیمتی کالاهای وارداتی گفته بود: فارغ از بحث کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک درصد برایشان پیش بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که به زودی به تصویب دولت خواهد رسید. از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم گیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.
بر اساس گفته‌های علیرضا مقدسی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، دولت برای کاهش فشار وارده از محل حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی ۴ گام را در نظر گرفته است:
۱. تعیین حقوق گمرکی یکی درصدی برای کالاهای اساسی و معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی یا حداکثر یک درصدی
۲. کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها (گفته می‌شود طی هفته پیش رو تعرفه جدید گمرکی واردات تعیین و ابلاغ می‌شود)
۳. محاسبه حقوق گمرکی با نرخ‌های سال گذشته تا زمان تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی جدید برای ممانعت از توقف چرخه واردات
۴. ابلاغ دستورالعمل جدید دریافت ضمانت نامه گمرکی به گمرکات اجرایی کشور با هدف تسهیل
هر چند که افزایش تقریبا شش برابری نرخ محاسباتی ارز در گمرک از یک سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به تصحیح و اصلاح مبانی کنترلهای تعرفه ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد، اما در این میان تغییرات اشاره شده منجر به افزایش هزینه تمام شده واردات خواهد شد که در نهایت سبب رشد تورم در جامعه می‌شود.
جدول پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعمال تغییرات در تعرفه سود بازرگانی به شرح زیر است:
لازم به ذکر است، پیش‌بینی می‌شد که سودهای بزرگانی تا 33 درصد کاهش پیدا کند اما براساس جدول فوق، سود بازرگانی برای برخی از کالاها تا 55 درصد نیز کاهش یافته است. سود بازرگانی خودرو نیز کاهش نداشته است.
نکته مهمی که در پایین جدول نیز ذکر شده به این معنا است که سودهای بازرگانی تعیین شده مربوط به دوره گذار است و پس از آن به همان اعداد موجو بازخواهد گشت. این موضوع از سویی درآمدهای گمرک را در آینده افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزینه‌های تولید را بالا خواهد برد.
نکته جالب این است که گفته شده این اقدامات به منظور کاهش اثرات تورمی حاصل از تغییر مبنای محاسبه نرخ حقوق ورودی از 4200 تومان به 23 هزار تومان صورت گرفته که به این معنا است که دولت نیز اثرات شدید تورمی این اقدام را پذیرفته و به دنبال تعدیل آن است.
شاهد هستیم که در این جدول طبقه‌های تعرفه‌ها کاهش یافته و تعداد آنها را از 14 طبقه به 9 طبقه کاهش داده‌اند. در کنار این مسئله باید توجه داشت که برای برخی طبقه‌های سال 1401 دو تعرفه پیش‌بینی شده تا هر کدام که مصوب شد ملاک عمل قرار بگیرد، در واقع دو سناریو مختلف را در این مورد تعیین کرده‌اند.
ضمن اینکه باید دید که ایا اقدامی در خصوص مالیات‌ها صورت خواهد گرفت یا خیر. در صورتی که دولت تصمیم‌بگیرد که برای کنترل بیشتر قیمت‌ها 9 درصد مالیات ارزش افزوده را کاهش دهد تاثیر بسیار بیشتری نسبت به کاهش حقوق ورودی گمرک در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی خواهد داشت.
