سیاست دستوری به زیان بازار گوشت

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال‌گذشته صنعت دامداری کشور در شرایط نامساعدی به‌سر می‌برد. شرایطی که ناشی از چالش‌های پرورش دام سبک بود. از نگاه کارشناسان اولین چالش اساسی «ناچیز‌بودن سهمیه خوراک دولتی» است. در سال‌گذشته سهمیه خوراک دولتی در نظرگرفته‌شده به ازای هر راس دام سبک، بسیار ناچیز و در حد 100 تا 150گرم در روز بوده است. این امر سبب شد تا اتکا به تامین نهاده از بازار آزاد در این دسته از دامداران افزایش یابد. این موضوع سبب افزایش قیمت تمام‌شده تولید دام سبک شد.

«ضعف در صادرات دام سبک» چالش دیگر است. متولیان امر با هدف حمایت از دامداران و تقویت تولید داخل، در سال‌1400 مبادرت به تشکیل جلسات و صدور مصوبات و دستورالعمل‌هایی در قالب طرح خرید حمایتی دام عشایر، طرح صادرات 500‌هزار راس دام سبک، طرح آزادسازی صادرات دام‌زنده و طرح حمایت از تولیدکنندگان دام روستایی کردند، اما این مصوبات به دلیل ابهامات، پیچیدگی‌ها و مشکلاتی که به هنگام پیاده‌سازی داشتند؛ عملا نتوانستند کارساز واقع شوند، در واقع پیرو مصوبات فوق صادرات دام‌زنده که از سال‌1397 توسط وزارت جهادکشاورزی ممنوع اعلام شده بود، آزاد شد؛ ولی به‌رغم لزوم صادرات دام مازاد، به دلیل بوروکراسی موجود، عدم‌هماهنگی و همکاری مسوولان استانی، تعدد متولیان تصمیم‌گیر، همچنین اخذ تصمیمات و تغییرات خلق‌الساعه روند صادرات نسبتا کند و غیرکارآمد و همراه با تخلف بود و عملا نتوانست در مدیرت بازار اثر مناسبی داشته باشد.

در کنار این رویداد، «شکاف هزینه تمام‌شده تولید و قیمت گوشت در بازار» به معضل دیگری برای تولیدکنندگان دام سبک بدل شد. در سال‌گذشته قیمت خرید هر کیلوگرم دام‌زنده درحالی 62‌هزار‌تومان از سوی دولت اعلام شده که به‌صورت میانگین در سامانه‌های مختلف تولیدی، قیمت تمام‌شده هر کیلو گرم دام‌زنده باتوجه به افزایش هزینه‌های تغذیه، حمل، کارگری و درمان برای دامدار بیش از 80‌هزار‌تومان تمام می‌شود.

از نگاه تحلیلگران «قاچاق دام» چالش دیگری بود که دامداران سال‌گذشته با آن مواجه بودند. بنابر برخی شواهد، بخشی از جمعیت دام سبک، به‌ویژه در برخی از استان‌های مرزی مانند هرمزگان و کردستان به سمت خارج از مرزهای کشور به‌ویژه نوار مرزی غربی و جنوبی سوق پیدا کرد و سبب رونق خروج غیرقانونی دام مولد و منابع ژنتیکی کشور از مرزهای کشور (به‌صورت قاچاق) در سال‌1400 شد، بدون اینکه سود چندانی نصیب دامدار شود. تفاوت قیمت بعضا تا بیش از 4-3 برابر دام‌زنده در داخل و خارج از کشور انگیزه کافی برای توسعه قاچاق سازمان‌یافته و غیرسازمان‌یافته را به کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و عراق فراهم کرده است. طبق نظر برخی کارشناسان در سال‌گذشته ماهیانه حدود 100‌هزار راس دام از طریق مرزهای کشور به خارج قاچاق می‌شد.

از نگاه تحلیلگران مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به شرایط نامساعد دامداران کشور دولت برای پیشگیری از خسارت‌های بیشتر صنعت دامداری لازم است به‌صورت عاجل درصدد اصلاح وضع موجود برآید و دست از سیاستگذاری مبتنی بر آزمون و خطا بردارد. یکی از مهم‌ترین اقدامات تسهیل و افزایش ظرفیت صادرات دام با رفع موانع صادرات و انجام هماهنگی‌های بین‌بخشی است. همچنین بازنگری در قیمت‌های تعیین‌شده به‌طوری که براساس هزینه تمام‌شده سود معقولی برای دامدار تضمین شود، می‌تواند کارساز باشد. تولید قراردادی با محوریت تشکل‌های مرتبط هم از موارد مهمی است که باید در کوتاه‌مدت مدنظر قرار گیرد. علاوه براین، عرضه مستقیم گوشت در میادین محلی تا حدودی می‌تواند از التهاب بازار گوشت بکاهد. مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح مبسوط‌تر راهکارهای پیشنهادی به‌ضرورت «اصلاح زنجیره توزیع نهاده‌» اشاره داشته است. از فروردین 1397 سیاست تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی به‌منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در دستور کار قرار گرفت و توزیع نهاده وارد‌شده به کشور از طریق سامانه بازارگاه انجام شد، اما بعد از گذشت بیش از دو سال‌از راه‌اندازی سامانه بازارگاه، برخی از مشکلات مانند تاخیر در ارسال نهاده‌های دامی و عدم‌امکان مرجوع کردن بار بی‌کیفیت همچنان در این سامانه وجود دارد، بنابراین برای اصلاح زنجیره وزارت جهادکشاورزی باید از مداخله مستقیم در توزیع نهاده خودداری کرده و از ظرفیت تشکل‌های خوشنام به‌خصوص در قالب تولید قراردادی استفاده کند و با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله پایش تصادفی و دوره‌ای و استفاده از ظرفیت مردمی، به نظارت بر توزیع بپردازد.

 راهکار بعدی «اصلاح قیمت مصوب خرید دام در داخل کشور» است. در شرایط فعلی به دلیل پایین‌تر بودن قیمت مصوب از قیمت تمام‌شده گوشت، لازم است در قیمت مصوب بازنگری صورت گیرد. براین اساس دولت باید با برنامه‌ریزی لازم برای تخصیص بخشی از یارانه‌ها به مصرف‌کننده و نیز حذف واسطه‌های غیرضرور، از مصرف‌کننده نیز حمایت کند. 

راهکار دیگر «تسهیل و افزایش صادرات دام به‌خصوص گوشت» است؛ دولت با تسهیل صادرات دام و رفع موانع آن می‌تواند باعث هدایت دام در مسیر قانونی جهت خروج از کشور و ارزآوری شود. البته صادرات دام، به زیرساخت‌هایی به لحاظ قرنطینه، شیوه‌نامه‌های بهداشتی، حمل‌ونقل و غیره نیاز خواهد داشت. البته در کنار صادرات، «واردات نهاده در ازای صادرات گوشت» نیز امری ضروری است که به‌عنوان راهکار دیگر از دید کارشناسان مطرح‌شده است. با توجه به مشکلاتی که در جابه‌جایی ارز وجود دارد، کارشناسان معتقدند، واردات نهاده‌های دامی در ازای صادرات دام راهکار مناسبی است که تا حدی در مرتفع‌کردن نیاز داخل به نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دامی می‌تواند موثر باشد. موضوع «پرداخت تسهیلات با سود پایین به دامداران»

 راهکار بعدی است که البته سازوکار این امر از طریق تولید قراردادی عدالت‌محور، باید به نحوی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شود که از انحراف تسهیلات پرداختی جلوگیری شود. از نگاه کارشناسان، «تولید قراردادی عدالت محور» تولید قراردادی در مصوبات حمایتی دولت در سال‌گذشته مورد تاکید قرار گرفت، ولی عملا اقدامی روی آن انجام نشد.

 براین اساس، شاید بهترین راهکار در حال‌حاضر و با قبول ادامه شرایط فعلی، خرید دام‌زنده در قبال در اختیار قرار گذاشتن نهاده از دامدار و عرضه مستقیم گوشت باشد. راهکار بعدی «ایجاد مراکز و بازارهای محلی عرضه مستقیم گوشت قرمز» است. خرید دام و عرضه گوشت قرمز به‌صورت مستقیم در بازارهای محلی و ملی توسط تشکل‌های تخصصی و تسویه نهایی با دامدار در زمان کوتاه، با کاهش هزینه‌های سربار می‌تواند سبب جلوگیری از رشد قیمت مصرف‌کننده گوشت قرمز و انتقاع هرچه بیشتر دامدار شود.

از نگاه تحلیلگران آخرین راهکار موثر، «تداوم ثبت هویت و پلاک کوبی دام» است. بدین ترتیب توصیه می‌شود، پلاک کوبی دام و ثبت هویت دام‌ها در راستای جلوگیری از قاچاق دام با هدف کنترل و امکان ردیابی دام انجام شده و باید با رفع برخی نواقص ادامه یابد. در ضمن باید در این زمینه شفافیت لازم صورت گیرد.