دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است: یشتر دلال‌ها که بسیار هم قدرتمندند، مخالف واردات خودرو هستند و عده ای نیز مخالف ایدئولوژیک واردات به شمار می روند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با حذف بند واردات خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی در قانون بودجه ١۴٠١ گفت: عملا موضوع واردات خودرو در بودجه به دولت سپرده شده است اما بصورت مجهول برخی که قطب عالم خودرو کشورشده‌اند، واردات خودرو را به صلاح کشور ندانسته‌اند.
مهدی دادفر افزود: پیش از این نیز در کمیسیون زیربنایی مجمع هم خدمت دوستان اعلام کردیم که همکاران ما که در گذشته واردکننده بوده‌اند، طی سال‌های اخیر به خیل تولیدکنندگان پیوسته‌اند؛ البته که آنها نیز همچون سایر تولیدکنندگان، پیج سفت‌کن چینی‌ها شده‌اند.
او در ادامه عنوان کرد: البته که این سیاست دولت بود تا همه را تبدیل به پیچ سفت‌کن و مونتاژکار کند. ضمن اینکه موضوع واردات خودرو مشکل اجتماع و معضل دولت است و ما دغدغه‌ای در این رابطه نداریم؛ چرا که صلاح ملک خود خسروان دانند. آنچه که از استدلال، علم، منطق، آمار، اطلاعات و… را که لازم بوده است، طی چهار سال تقدیم ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان کرده‌ایم. بنابراین پس از این موضوع واردات خودرو را به عنوان یک حق برای هر ایرانی دنبال خواهیم کرد. این شمشیر را از بالای سر تمامیت‌خواهان به نمایندگی از طرف اکثریت مردم بر نخواهیم داشت.
دادفر با کنایه بر اینکه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران با انحصار مطلق و محروم کردن مردم از کیفیت و مطلوبیت اگر تاکنون به جایی رسیده‌اند، از این پس هم خواهند رسید، گفت: با توجه به اینکه رئیس جمهوری اعلام داشتند که زندگی مردم را به برجام گره نخواهیم زد، بنده نیز عرض می‌کنم تلاش ما نیز بر این است که موضوع خودرو را چه در بحث تولید و چه در بحث واردات و در حقیقت تنظیم بازار را جز به رضایت‌مندی مردم گره نزنیم.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: در حقیقت اما دوستان کل بازار خودرو و جان مردم را به ایده‌هایی که طی بالغ بر ۲۰سال تصدی در صنعت خودروسازی نتوانسته‌اند، اجرایی کنند را به تحریم گره زده‌اند و خود مجتهد خودرویی شده‌اند. این در حالیست به جد رهبر معظم انقلاب مشخصا در مورد خودرو فرمودند حق با مردم است. اما آقایان با روح و روان مردم بازی می‌کنند و بازار را بر هم می‌زنند.
وی تاکید کرد: بیشتر دلال‌ها که بسیار هم قدرتمند هستند، مخالف واردات خودرواند و عده کمی نیز مخالف ایدئولوژیک واردات هستند. به اعتقاد بنده چنانچه مطالبه‌گری عمومی وجود داشته باشد، واردات آزاد خواهد شد؛ در غیراینصورت روال سال‌های قبل و ممنوعیت ادامه‌دار خواهد شد.
