پس از کش و قوس‌های فراوان درباره واردات خودرو سواری، نمایندگان مجلس چهاردهم اسفند ۱۴۰۰ با واردات ۷۰ هزار خودرو سواری در بودجه سال جاری موافقت کردند. اما حالا خبرها حکایت از حذف این مصوبه در قانون بودجه دارد.
اختصاصی/
به گزارش راه امروز- دنیا زمانی: واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلیل محدودیت‌های ارزی و کنترل بر گردش منابع ارزی در شرایط خاص کشور ممنوع اعلام شد. در این سال‌ها هر بار پیشنهاد لغو ممنوعیت نیز با مخالفت‌هایی مواجه بوده که بهانه آن تراز ارزی اعلام شده بود. در نهایت، چهاردهم اسفند ماه سال ۹۹ در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی را تصویب کردند. بر این اساس مقرر شد ۷۰ هزار خودروی سواری امکان واردات داشته باشد که ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی بود. اما حالا خبرها حکایت از حذف این مصوبه در قانون بودجه دارد. به عبارتی بهتر، پس از ابلاغ قانون بودجه تبصره مربوط به واردات خودرو با تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس همراه است. به‌طوری‌که تبصره واردات ۷۰ هزار خودرو سواری در این قانون دیگر دیده نمی‌شود.
ابهامات قانون بودجه درباره واردات خودرو
بند مربوط به واردات خودروهای سواری در قانون بودجه ١٤٠١ در حالی حذف شد و مسوولان مربوطه نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند که پیگیری‌ها نشان می‌دهد ظاهرا این مصوبه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، جریان واردات خودرو و ۷۰ هزار دستگاه سواری که در مجلس به تصویب رسیده بود، از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ایراداتی بوده که در نهایت حذف شده و به قانون نیامده است. این در حالی است که پیش از این هم در بحث واردات خودرو و طرح‌هایی که نمایندگان مجلس برای آن ارایه کرده بودند، ایراداتی وارد شده و در برخی موارد از نظر مجمع مورد پذیرش قرار نگرفته بود.
بنابراین به نظر می‌رسد همانطور که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در ۲۴ اسفند ماه اعلام کرده بود «مغایرت‌های هیأت عالی نظارت بر واردات خودرو همچنان به قوت خود باقی است. واردات ۷۰ هزار خودرو از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، خلاف سیاست‌های کلی نظام شناخته شده است.» شورای نگهبان بر همین اساس بند مربوط به آزادسازی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۱ را حذف کرده است.
از این رو و با توجه به تاکید و عزم دولت در مورد آزادسازی واردات خودرو، رفتارهای متناقض مجمع تشخیص، شورای نگهبان و هیات رییسه مجلس درباره واردات خودرو جای ابهام و سوال دارد.
از سویی دیگر باید در نظر داشت که مصوبه ممنوعیت واردات خودرو مربوط به دستور شورای هماهنگی سران سه قوه بوده و همانطور که ذکر شد تاریخ انقضای این مصوبه خرداد ماه سال جاری است؛ بنابراین با توجه به دستور رییس‌جمهوری برای آزادسازی واردات خودرو، به نظر می‌رسد شخص رییس‌جمهور موضوع را از طریق سران سه قوه پیگیری و رأی به عدم تمدید مصوبه مذکور بدهد.
به هر حال تاکنون هیج یک از دستگاه‌های مربوطه در دولت و مجلس توضیح رسمی و شفاف در مورد حذف بند مربوط به واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ایرادات وارد به آن ارایه نکرده‌اند؛ مصوبه‌ای که طرح آن در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد ولی بار دیگر تصویب و برای بررسی به صحن علنی ارجاع شد و رای آورده بود.
دلیل حذف چه بود؟
بر اساس اعلام رسمی علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای اینکه بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود.
حذف این مصوبه در حالی اتفاق افتاده که فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به استناد بهبود وضعیت ارزی ناشی از افزایش صادرات موافقت خود را با واردات خودرو و شکستن سد چهار ساله بر سر راه واردات این کالا اعلام کرده بود.
در بیست‌ودومین روز اسفند ماه بود که وزیر صمت اعلام کرد: مشکلات صنعت خودرو زیاد اما قابل‌حل است و ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود؛ بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود؛ زیرا در سال ۱۳۹۶ تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ فرصت دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم. بنابراین به طور خودکار از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات گذشته تا صد هزار خودرو واردات داشتیم که فکر نمی‌کنم در این سال بیش از این تعداد واردات انجام شود.
پیش از این مصطفی میرسلیم ، نماینده تهران مخالفت خود را با مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو ابلاغ و تاکید کرده بود مجمع با این موضوع موافقت نمی‌کند.
دست‌هایی پشت پرده
در همین راستا، یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجور واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه بود و باید علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود. جلال رشیدی کوچی با اشاره به حذف بند مربوط به واردات خودرو از لایحه بودجه ۱۴۰۱، بیان کرد: مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید. اما در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است.
او عنوان کرده که برای من و خیلی های دیگر این سوال وجود دارد که دلیل این حذف چیست؟ این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن شود که چه شده که مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است؟ بنده این موضوع را فردا از هیات رییسه مجلس پیگیری خواهم کرد و در روزهای آینده از رییس جمهور و وزیر صمت نیز این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
نماینده مردم مرودشت در مجلس در اظهارات دیگری گفته است: باید مشخص شود که چه دست هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی تابند. زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه ای نباشد لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی‌کند. این ایراد از سوی نمایندگان در مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات خودرو مطرح شد که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد اظهار نظر کند.
رشیدی کوچی تاکید کرد: عده ای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند که این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم. در حالی که بازار خودرو در صدد مهیا شدن برای ورود خودروهای سواری به کشور بود، بند مربوط به واردات خودرو از قانون بودجه ابلاغ شده حذف شد.
حالا حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور هم با بیان اینکه در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی کشور می‌شود، گفت: ان شاءالله در سال جدید قطعه سازان و خودروسازان کشور بتوانند به درستی به وظایف خود عمل کنند و در جهت استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی گام‌های موثری بردارند. وی ادامه داد: متاسفانه در گذشته شاهد کم کاری هایی در این زمینه بوده ایم که ان شاءالله با قول هایی که دولت محترم در این خصوص داده است شاهد افزایش کیفیت خودروها باشیم. وی تنها کسی نیست که از دست های پشت پرده سخن می گوید.
