تجربه نشان داده که رفاقت با قطعه سازان نه تنها مسائل را حل نمی کند بلکه زمینه سوء استفاده و فساد را نیز فراهم می کند. هر چه رابطه بین خودروساز و قطعه ساز براساس شاخص و شفاف باشد، هم عدالت به درستی رعایت می شود و هم کمتر شاهد گروکشی در صنعت خودرو خواهیم بود.
یکی از مشکلات خودروسازی، رابطه غیرعادلانه بین خودروسازان و برخی قطعه سازان است. متاسفانه به دلیل نفوذ برخی قطعه سازان در سطوح مختلف شرکت های تامین کننده، عدالت در برخورد با قطعه سازان رعایت نمی شود؛ هم در پرداخت ها و هم در بستن قراردادها. بررسی ها نشان می دهد قطعه سازان به تناسب قرابت شخصی و کاری که با شرکت های تامین کننده دارند، عموما سهم بیشتری از منابع و امکانات خودروسازان می برند که از یک طرف بی عدالتی است و از طرف دیگر سبب انحصاری شدن بازار در دست عده ای خاص و احتمالا بروز فساد می شود.
تجربه نشان داده که رفاقت با قطعه سازان نه تنها مسائل را حل نمی کند بلکه زمینه سوء استفاده و فساد را نیز فراهم می کند. هر چه رابطه بین خودروساز و قطعه ساز براساس شاخص و شفاف باشد، هم عدالت به درستی رعایت می شود و هم کمتر شاهد گروکشی در صنعت خودرو خواهیم بود. تعیین شاخص یک راهبرد موفق و موثر می باشد که هم اکنون در شرکت سازه گستر سایپا در حال اجرا است. در این شرکت براساس شاخص "نوع قطعه” و "میزان خرید” به صورت هفتگی رفتار قطعه سازان مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر همین مبنا، پرداختها انجام می شود. در ارزیابی این دو شاخص "وابستگی قطعات به ارز” و"سهل الوصول بودن تامین مواد اولیه” نیز لحاظ می شود تا انصاف در پرداخت ها رعایت شود.
در چارچوب همین سیاست های مدیریتی در سازه گستر، اختیار تصمیم گیری در خصوص پرداخت ها به کارشناسان حوزه تامین قطعه تفویض شده تا این افراد براساس رصد شاخص ها پرداخت ها را مدیریت کنند. از این رو مسئولیت و تبعات پرداخت ها بر عهده کارشناسان است. این نظام مندی و ضابطه محوری قابل تحسین است و باید از آن حمایت شود تا به سمت عدالت درخودروسازی حرکت کرد.
