کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ را از مصوبات این کمیسیون حذف کرد.
کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ را از مصوبات این کمیسیون حذف کرد. پیش از این در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی عضو این کمیسیون از تصویب واردات ۵۰هزار خودروی خارجی در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود. وی تاکید کرده بود که واردات با ارز غیر‌صادراتی و با نظارت بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. در مصوبه کمیسیون تلفیق حتی هزینه کرد درآمد حاصل از واردات ۵۰هزار خودرو نیز پیش‌بینی شده بود. به طوری که عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور گفته بود، در مصوبه یاد شده به دولت اجازه داده می شود در ازای واردات خودرو به تامین مالی شبکه راهآهن کشور و ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع السیر و قطار شهری و تکمیل پروژههای نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جادهها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حملونقل بپردازد.
اما در کنار واردات خودروی سواری به دولت اجازه داده شده بود که نسبت به واردات ۱۰هزار دستگاه ماشینآلات سنگین با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام کند. با این حال کمیسیون تلقیق در دقیقه ۹۰ اقدام به لغو مصوبه واردات خودرو در سال آینده کرد.
به طوری که بر اساس بند الحاقی یک تبصره ۷ لایحه بودجه، مصوب کمیسیون تلفیق علاوه بر حذف واردات خودروی سواری تاکید شده که به منظور تامین مالی شبکه راهآهن کشور و ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژههای نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جادهها، توسعه فرهنگ حملونقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حملونقل در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیر‌صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد ۵۰هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و ۱۰هزار دستگاه ماشینآلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر ۵سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب ردیف جدول شماره ۵ این قانون واریز کند.
منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می رسد. یکی از مهم ترین چالش های بخش معدن در ایران ماشین آلات قدیمی است و حالا مجوز واردات ماشین آلات می تواند تحولی مهم در این حوزه باشد؛ البته فعالان این بخش معتقدند دولت باید از بخش خصوصی در این زمینه حمایت کند زیرا قیمت ماشین آلات باتوجه به افزایش قیمت ارز بسیار بالا خواهد بود و بسیاری از معادن امکان تهیه ماشین آلات را نخواهند داشت.
