معاون اقتصادی رییس جمهور از پرداخت ۸۰۰ هزار تومان به خانوار ۴ نفره به صورت کالا و پول سخن گفته بود، اما در اظهارات معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه مساله دیگری دیده میشود. او گفته کمک کالایی در دستور کار نیست.
به گزارش راه امروز: سید حمید پورمحمدی در تشریح چگونگی پرداخت یارانههای جدید، گفته؛ می خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و آن را در قالب یارانه به مردم دهیم، یعنی به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود ۵۰ هزار تومان به عنوان یارانه معیشتی می پردازیم و در سال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کالاها که حذف شد به این رقم یارانه ها افزوده می شود.
وی با اشاره به این که کمک کالایی در دستور کار نیست، تاکید کرده؛ این نوع کمک زمانی انجام می شود که نتوانیم به وفور کالا را تامین کنیم، اکنون همه موانع برای تامین با ثبات و مطمئن کالا برداشته میشود و دولت خودش را کنار می کشد و بخش خصوصی به فراوانی می تواند این کالاها را تامین کند. بنابراین ثبات در تامین مستمر کالاها، یکی از اثرات این موضوع است. پس یارانه را به صورت نقدی به مردم میدهیم و خودشان تشخیص میدهند آن را صرف چه کالایی کنند.
در شرایطی که کشور با کسری شدید بودجه بنا به اذعان مقامات دولتی مواجه است، سوال بسیاری از صاحبنظران اقتصادی از دولت این است که پول افزایش یارانهها از کجا تامین شده است؛ آن هم شرایطی که هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشده و براساس لایحه بودجه سال آینده، پرداخت یارانهها منوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان در این خصوص با تاکید بر اینکه مشخص نیست منابع افزایش دو برابری یارانهها از کجا تامین خواهد شد، گفته: تاکنون هیچ توضیحی داده نشده که چگونه میخواهند این یارانه را پرداخت کنند، دولت باید مشخص کند که منبع این پول از کجاست.
به اعتقاد وی، در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه روبهرو است، چگونه میخواهند یارانهها را افزایش دهند. پس احتمالا کسری بودجه ندارد!؟ چون اگر منبع تامین منابع افزایش یارانهها باعث افزایش پایه پولی شود، میتواند تبعات بسیار منفیای حتی برای تهیدستان داشته باشد و به نفع اغنیا و پولدارها تمام شود، چون تورم، فقیر را فقیرتر و غنی را غنیتر میکند.
پازوکی تاکید کرده؛ من از دولت میخواهم که بگوید این پول را از چه محلی میخواهد تامین کند؛ آن هم در شرایطی که در فضای سخت تحریمها قرار داریم، مخارج دولت اجتنابناپذیر است و دولت ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت میکند.
براساس تاکید وی، اگر محل تامین این پول منجر به افزایش پایه پولی شود و پول پرقدرت وارد اقتصاد شود، خطرناک خواهد بود.
یحیی آلآسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز عنوان کرده؛ با تورم ۵۰ درصدی که برای کالاهای ضروری وجود دارد، یارانههای نقدی اثری در حد هیچ دارد. اما اینکه دولت میخواهد یارانهها را دو برابر کند، شاید بتواند مشکلی را حل کند؛ به خصوص اینکه به صورت کالایی به دست مصرفکننده برسد، شاید مشکلی را حل کند.
وی تصریح کرده؛ نکته اینجاست که این یارانه حلال مشکلات طبقه متوسط به پایین نخواهد بود و علاج کلی اقتصاد نیست، چون مشکل اصلی تورم، قدرت خرید، اشتغال، اجاره مسکن و پوشاک است.
آلاسحاق با بیان اینکه قدرت ترمیمی این یارانهها در زمانی است که منابع تامین این یارانهها، از جایی باشد که افزاینده تورم نباشد، متذکر شده؛ دولت باید مشخص کند که از کجا میخواهد منابع افزایش یارانهها را تامین کند.