«اجرای پر ایراد پیمان سپاری ارزی، صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، ممنوعیت یکشبه صادرات برخی از کالاها، صدور بخشنامه‌هایی که حتی جلوی تهاتر را گرفته و بستن عوارض یکشبه روی کالاها و..» از جمله مواردی است که تجارت را با چالش‌های متعددی مواجه کرد.
فعالان اقتصادی در نشست هم انديشي با وزير امور خارجه ضمن تشریح وضعیت بازارهای تجاری ایران، نسبت به از دست رفتن بازارهاي صادراتي هشدار دادند. عدم پيوستن به «FATF » وتبعات آن براي تجارت خارجي كشور يكي از دغدغه-هاي جدي فعالان اقتصادي است كه خواستار تعيين تكليف اين موضوع شدند. ناامن بودن بازار افغانستان و عدم ثبات روابط سياسي در شرايط كنوني، از ديگر نگراني¬هاي صادركنندگان، براي حضور در بازار اين كشور و تدام تجارت با آن بود، كه خواهان واكاوي اين مساله در سطح كلان شدند. اما نگراني ديگر در چرخه صادرات، از دست رفتن «بازار روسيه» است؛ به طوريكه بنابر آمارهاي اعلامي، نیاز وارداتی روسیه در بخش مواد غذایی و محصولات کشاورزی 70 میلیارد یورو است که سهم ایران تنها 0.5 درصد بوده است.
«عمان» ديگر بازار صادراتي مهمي است كه بنابراظهارات رئيس اتاق ايران وعمان، مورد غلفت واقع شده، به طوريكه اين كشور اصلا آشنايي چنداني به كالاهاي صادراتي ايران ندارد؛ موضوعي كه درآمارها هم نمود پيدا مي كند و نشان از اين دارد كه سهم صادراتمان به اين كشور در 4ماهه ابتدايي سالجاري تنها ۱۷۷ میلیون دلار بوده است.! «امارات» ديگر بازار تجار است، كه آنطور كه بايد مورد توجه قرار نگرفته؛ اين درحالي است كه به گفته فعالان اين بازار، اگر موانع بانكي رفع شود، صادراتمان به امارات پس از رفع موانع بانكي به ۸ میلیارد دلار خواهد رسید. اما آنچه فعالان اقتصادي بر آن تاكيد دارند اينكه تنها تحریم موجب افت صادرات به بازارهاي جهاني نشده، بلکه «اجرای پر ایراد پیمان سپاری ارزی، صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، ممنوعیت یکشبه صادرات برخی از کالاها، صدور بخشنامه‌هایی که حتی جلوی تهاتر را گرفته و بستن عوارض یکشبه روی کالاها و..» از جمله مواردی است که تجارت را با چالش‌های متعددی مواجه کرد.
نگراني از بازار افغانستان
سید حسین سلیمی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در نشست هم انديشي با وزير امورخارجه، موضوع عدم الحاق ایران به FATF و ناکامی‌های ناشی از بلاتکلیفی در پیوستن به این ساز و کار بین‌المللی که همچنان گریبان‌گیر تجار و بازرگانان ایران است، را مطرح كرد وگفت: وزیر امور خارجه تایید کرد که عدم پیوستن ایران به FATF مشکلاتی را برای نقل و انتقالات پولی فعالان اقتصادی ایجاد کرده و این معضل باید سریع‌تر برطرف شود، با این حال به گفته وی، چگونگی برخورد با این معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده‌است. سليمي با اشاره به مسئله صادرات ایران تاكيد كرد: برای تداوم تجارت کالا و خدمات ایران با کشور همسایه شرقی، باید روابط سیاسی با ثبات با ان کشور برقرار باشد و صادرکنندگان ایران این اطمینان را به طور کامل دریافت کنند که مراودات آنها با بازار افغانستان در امنیت کامل برقرار خواهد ماند. عبداللهیان در اين باره خاطرنشان کرد که تجار و بازرگانان ایران با قدرت به تحکیم روابط تجاری ایران با کشورها و بازارهای هدف ادامه دهند و بهبود روابط سیاسی را دولت و وزارت امور خارجه به طور جد پیگیری خواهد کرد.
بازار 8 ميلياردي امارات را دريابيد
از سوي ديگر، رئیس اتاق ایران و امارات هم در اين نشست به ارائه گزارشی در رابطه با سطح روابط اقتصادی ایران و امارات پرداخت. بنابر آمار اعلامي فرشید فرزانگان، آمار صادرات و واردات در سال ۹۸ به ترتیب ۴.۵ میلیارد دلار صادرات و ۸.۹ میلیارد دلار واردات بوده، که در مجموع حجم تجارت ایران با امارات ۱۳.۴ میلیارد دلار بوده است. همچنين مطابق آماره، آمار تجارت میان ایران و امارات در سال ۹۹ حدود ۱۴.۲ میلیارد دلار بوده که از این مقدار ۴.۶ میلیارد دلار صادرات و ۹.۶ میلیارد دلار واردات بوده است. اما تجارت ایران و امارات در پنج ماهه اول امسال نیز تا کنون ۷.۲ میلیارد دلار بوده از این مقدار ۱.۹ میلیارد دلار صادرات و ۵.۳ میلیارد دلار واردات بوده و سهم صادرات ما به امارات از کل صادرات به طور متوسط در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل صادرات کشور و سهم واردات ما از امارات در طی این سالها به طور متوسط در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است.
به گفته او، با وجود رابطه سیاسی نه چندان مطلوب و پر فراز و نشیب میان دو کشور در سال‌های اخیر، امارات همواره شریک تجاری مهم ایران بوده و هم اکنون نیز کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز خطوط تولید از کشورهای مختلف نیز از مسیر هاب‌ترانزیتی امارات شده و از بنادر آزاد امارات وارد ایران می‌شوند. فرزانگان با بیان اینکه صادرات به این کشور در سال ۹۶ حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار بوده، گفت: پتانسیل‌های صادراتی کشور پس از رفع موانع به خصوص رفع موانع حساب‌های بانکی ایرانیان قطعاً به ۸ میلیارد دلار خواهد رسید. او افزود: توسعه بیشتر همکاری با سفارت ایران در امارات، امکان راه اندازی یک سوله و یا انبار برای محصولات صادراتی کسب و کارهای کوچک در امارات و ایجاد دفتر نمایندگی اتاق ایران و امارات در کشور امارات مواردی است که انتظار حمایت از آن را داریم.
سهم ایران در واردات روسيه؛ 0.5 درصد!
در همين راستا، رئیس اتاق ایران و روسیه، نیاز وارداتی روسیه در بخش مواد غذایی و محصولات کشاورزی را نزدیک به 70 میلیارد یورو اعلام مي كند که ایران تنها حجم بسیار کوچک و در حدود نیم درصد از این میزان را تأمین می‌کند.
هادی تیزهوش تابان در اين باره به «پايگاه خبري اتاق ايران» مي گويد: این در حالی است که مسیر صادراتی ایران به روسیه بسیار کوتاه است و این موضوع می‌تواند مزیت بسیار مهمی برای ما نسبت به سایر کشورها مثل مصر و ترکیه باشد اما صادرات آنها به روسیه از ما بیشتر است. حتی ترکیه اخیراً در حال جایگزینی مسیر جدیدی از طریق ارمنستان برای صادرات خود به روسیه است؛ اما بااین‌وجود بازهم ما مسیرهای کوتاه‌تری داریم. او در تشریح دلایل سهم کم ایران از صادرات به روسیه می‌گوید: یکی از دلایل اصلی، به تحریم‌ها برمی‌گردد. باوجود تحریم‌ها سیستم بانکی برای نقل و انتقالات و روابط مالی نداریم. درست است که شعبه میر بیزنس بانک ملی ایران در این کشور فعال است، اما هزینه انتقال پول ما خیلی بالاست. در همه دنیا هزینه‌ها به یک درصد هم نمی‌رسد اما متأسفانه در اینجا ده درصد است و برای فعال اقتصادی صرف نخواهد کرد.
نکته دیگر از نگاه تیزهوش تابان، به کامل نبودن زیرساخت‌ها بازمی‌گردد. چراكه ما هنوز ناوگان حمل‌ونقل مناسبی نداریم که بتوانیم محصولات را به‌خوبی منتقل کنیم. عدم آموزش تجار و فعالان اقتصادی در زمینه قوانین صادراتی، وارداتی و گمرکی، تعیین کردن مسیرهای جدیدی برای صادرات به سایر کشورها و همین‌طور تأمین مواد اولیه مناسب برای تولید محصولات صادراتی از دیگر مشکلات ما در این بخش است. به گفته او قوانین ما در بخش بازگشت ارز حاصل از صادرات مشکلات زیادی دارد، و باید برای این امر سازوکارهایی تدوین و تعریف شود که فعالان اقتصادی حداقل ارزی که وارد می‌کنند باقیمت‌های واقعی ارز صادراتی‌شان مطابقت داشته باشد. اين فعال اقتصادي مي گويد: چه بخش خصوصی و چه دولتی دارند فعالیت می‌کنند که بتوانیم حجم صادرات را بالا ببریم و افزایش 38 درصدی صادرات ایران به روسیه در چهارماهه اول امسال نسبت به پارسال مؤید همین موضوع است. اما ما نباید در این مرحله متوقف شویم. زيرا رقبای ما در حال یافتن مسیرهایی هستند که هزینه‌های حمل‌ونقلشان را به حداقل برسانند.
عمان؛ بازاري كه از آن غفلت شده
از ديگر بازارهاي مهم صادراتي ايران عمان است، كه رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان به وضعیت تجارت با اين كشور پرداخته است. بنابر آماري كه محسن ضرابی به «مهر» ارائه كرده است: در سال ۹۲ حجم مبادلات تجاری با عمان ۲۲۱ میلیون دلار، سال ۹۷ یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار، سال ۹۸ معادل ۶۹۴ میلیون دلار و سال ۹۹ معادل ۸۷۲ میلیون دلار بوده است. همچنين مطابق آمارها، در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۰ حجم تجارت با عمان ۳۵۳ میلیون دلار که سهم صادرات ۱۷۷ میلیون دلار بوده، که در قیاس با ۴ ماه نخست سال ۹۹ که حجم تجارت ۲۶۵ میلیون دلار و سهم صادرات ۱۱۹ مييلون دلار بود، افزایش ۳۳ درصدی را شاهد هستیم. اگر این روند تداوم داشته باشد احتمال زیاد امسال حجم تجارت با عمان نزدیک به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار می‌شود.
به گفته او، کل واردات عمان ۲۴ میلیارد دلار است که در بسیاری از کالاهای وارداتی به عمان ما مزیت رقابتی داریم ولی عمانی‌ها شناخت زیادی از کالاهای ما ندارند. به عنوان مثال سهم ایران در بازار عمان طی سال گذشته ۴۳۸ میلیون دلار یعنی ۱.۸ درصد بود. ضرابی گفت: عمان تنها کشور عربی حوزه خلیج فارس است که در سرزمین اصلی و مناطق آزاد با صد در صد سهامداری ایرانی شرکت را ثبت کنید. همین موارد کمک کرد که حجم تجارت بین دو کشور از ۲۲۱ میلیون دلار به بالای یک میلیارد دلار در سال ۹۷ برسد. او، یکی از راه‌های افزایش مبادلات تجاری را در اين مي داند كه طرف خارجی کالاهای ما را بشناسد. باید در نمایشگاه‌های تخصصی شرکت و کالاها را عرضه کنیم اما به خاطر شیوع ویروس کرونا از بهمن سال ۹۸ عملاً امکان تردد بسیار محدود شده است. ما برای بهبود این فرایند از ظرفیت‌های فضای مجازی استفاده کرده و عمان را به فعالان اقتصادی و تجار ایرانی معرفی کردیم.
ضرابی در ادامه با بيان اينكه عمان پایگاه خوبی برای صادرات مجدد کالا نیز است، گفت: ما می‌توانیم از طریق عمان به کشورهایی که دسترسی نداریم کالا صادر کنیم. عمانی‌ها این زیرساخت را برای ما فراهم کرده‌اند. نکته مهم‌تر اینکه عمان قراردادهایی را با ۱۶ کشور عربی-آفریقایی، آمریکا، اروپایی و سنگاپور امضا کرده که می‌توانیم با تعرفه گمرکی صفر کالاهایمان را به این کشورها صادر کنیم اگر ۳۵ درصد از تولید را در مناطق آزاد عمان انجام دهیم می‌توانیم از طریق عمان صادرات مجدد انجام دهیم.
چالش‌های داخلي در مسير صادرات
ضرابی در ادامه به مشکلات صادرات اشاره کرد و گفت: در سال ۹۷ ما بیشترین تحریم را داشتیم اما در این سال توانستیم مبادلات تجاری را به بالای یک میلیارد دلار برسانیم اما در سال‌های بعدی حجم تجارت کاهش یافت. بنابراین نمی‌توان گفت تنها تحریم موجب این کاهش شده، بلکه اجرای پر ایراد پیمان سپاری ارزی، صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، ممنوعیت یک شبه صادرات برخی از کالاها، صدور بخشنامه‌هایی که حتی جلوی تهاتر را گرفت و بستن عوارض یک شبه روی کالاها از جمله مواردی بود که تجارت را با چالش‌های متعددی مواجه کرد.
او تاكيد كرد كه دولت سیزدهم باید پیمان سپاری ارزی و بخشنامه‌های صادر شده در بخش تجارت را تعیین تکلیف کند. ضرابي همچنين بيان كرد: ما یک برنامه مشترک تهاتر کشوری بین ایران و عمان را تدوین کرده‌ایم که در صورت اجرای این برنامه هزینه‌های انتقال پول که در حال حاضر بین ۱۲ تا ۲۳ درصد است، می‌تواند به ۲ تا ۳ درصد برسد. ضرابی گفت: علت عدم اجرای این برنامه عدم اطمینان از ثبات بخشنامه هاست زیرا ما نمی‌دانیم تصمیمی که امروز برای تجارت گرفته می‌شود برای فردا ثبات دارد یا خیر؛ از این رو از دولت سیزدهم درخواست داریم که ثبات ایجاد کند. اگر این ثبات ایجاد شود و شرایط صادرات را فراهم کند بخش خصوصی، راه‌های صادرات را علی رغم تحریم‌ها پیدا خواهد کرد.
ضرابي درخواست كرد كه وزارت امور خارجه سُفرایی را انتخاب کند که خود را نماینده بخش خصوصی بدانند نه مقابل و رئیس بخش خصوصی. او با بيان اينكه توقع ما این است که اگر تحریم در حال ضربه زدن به ماست حداقل نگرانی داخلی نداشته باشیم و از داخل آسیب نبینیم، گفت: به عنوان نمونه صادرکننده با طرف خارجی رایزنی کرده، کالا را صادر کرده و ناگهان لب مرز، بخشنامه‌ای صادر شده و صادرات را ممنوع کرده است. این صادرکننده چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ اعتبار تاجر در بازار هدف به راحتی از بین می‌رود. ضرابی گفت: اگر دولت قصد ممنوعیت صادرات هم دارد حداقل از یک ماه قبل باید اعلام کند و نباید تصمیم یک شبه بگیرد.
