به گزارش
راه مردم، نعمت زاده در مراسم روز ملی صادرات بیان کرد: دیشب در جلسه با معاون اول رییس جمهوری درباره دو مشکل اخذ تعهدات ارزی و حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان جلسه‌ای داشتیم و چون این جلسه به درازا انجامید قرار شد تا پایان هفته آینده این دو مشکل اصلی صادرکنندگان حل شود.
وی با اشاره به برنامه‌های نسبتاً موثر دولت یازدهم در این مدت کوتاه برای برداشتن موانع تجارت، صنعت و معدن خاطر نشان کرد: یکی از این اقدامات تسهیل شرایط گشایش اعتبار اسنادی است و کاهش پیش‌پرداخت آن از 130 درصد به 30 درصد بوده که البته در حال حاضر برخی از بانک‌ها آن را اجرا نمی‌‌کنند و رئیس کل بانک مرکزی قول داده است که این موضوع را به زودی حل کند.
آمارهای سازمان جهانی تجارت
وی با استناد به آمارهای سازمان جهانی تجارت در حوزه صادرات گفت: بر اساس این آمارها مجموع صادرات جهانی کالا و خدمات در سال 2012 بالغ بر 22.8 هزار میلیارد دلار با سهم تقریبی 81 درصد کالا و 19 درصد خدمات بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از این میزان محصولات کشاورزی سهمی حدود 9 درصد، سوخت و نفت 18 درصد، مواد معدنی چهار درصد و محصولات صنعتی ساخته شده 62 درصد را به خود اختصاص داده اند که در مجموع 18.4 هزار میلیارد دلار کالا بوده و خدمات نیز سهم 4.4 هزار میلیارد دلاری را داشته است.
نعمت زاده متوسط نرخ رشد سالانه صادرات طی سال های 2005 تا 2012 را حدود 8.3 درصد اعلام کرد و گفت: این در حالی است که طی این مدت جهان با مشکلات اقتصادی مواجه بوده است.
وی با اشاره به رشد 6.7 درصدی صادرات محصولات صنعتی در جهان گفت: سهم این محصولات در صادرات در سال های قبل بیشتر بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که آمارها نشان می دهد، میزان صادرات ارتباط مستقیم با میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، به نحوی که به طور متوسط به ازای هر واحد سرمایه گذاری خارجی شاهد دو واحد صادرات در آن کشورها بوده ایم.
18 درصد کل تجارت جهانی میان کشورهای اسلامی
نعمت زاده ادامه داد: 18 درصد کل تجارت جهانی میان کشورهای اسلامی صورت می گیرد که با توجه به ظرفیت این کشورها، این مقدار مبادله میان کشورهای اسلامی بسیار ناچیز است و باید تلاش کرد این رقم افزایش یابد، همچنان که سهم ایران در میان کشورهای اسلامی در حال افزایش است.
وی گفت: میزان کل صادرات ایران در سال 2012 ، 96 میلیارد دلار معادل 55 صدم درصد صادرات جهانی با احتساب نفت و کشاورزی، صنعت و خدمات بوده است.
به گفته وی، رقم صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته حدود 37 میلیارد دلار معادل کمتر از 2 درصد جهانی بوده است و این میزان در سال 2011 که بیشترین مقدار صادرات را در کشور را شاهد بودیم، مقداری بیشتر از این مبلغ بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: میزان صادرات غیرنفتی در شش ماه سال جاری نیز حدود 17.9 میلیارد دلار بوده که در مقابل 19.9 میلیارد دلار واردات صورت گرفته است که اگر کمی همت کنیم می توانیم نیاز واردات را از محل صادرات غیرنفتی تامین کنیم.
وی معتقد است: صرف نظر از تحریم های اقتصادی ایران که سبب افزایش هزینه تولید، مبادله کالا و محدود شدن بازار به ویژه در محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و برخی کالاهای سننتی همچون فرش شده است، عوامل دیگری مثل عدم دسترسی صادرکنندگان به نقدینگی و تسهیلات کافی و اعمال محدودیت صادراتی توسط برخی کشورهای خریدار، نبود مشوق های صادراتی، گرانی حمل و نقل دریای و زمینی در کاهش صادرات موثر بوده است.
کاهش شاخص رقابت پذیری ایران در جهان
نعمت زاده به شاخص رقابت پذیری اقتصاد کشور در سال 2012 بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد پرداخت و گفت: بر این اساس در بین 148 کشور با 16 پله سقوط از 66 به 82 تنزل یافته ایم و در فضای کسب و کار در میان 185 کشور رتبه ایران به 145 رسیده است.
وی بیان کرد: رتبه ایران در حوزه لجستیک در بین 155 کشور جهان با 9 رتبه کاهش به 112 سقوط کرده است و این در حالی است که رتبه همسایگان جنوبی ایران 17 و ترکیه 27 است.
اقدامات دولت در شناسایی و رفع مشکلات تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید برای شناسایی و رفع موانع و مشکلات تجارت گفت: رساندن میزان گشایش اعتبار از 130 درصد به 30 درصد اقدام مهمی است، هر چند که هنوز برخی بانک ها به این مصوبه عمل نکرده اند.
وی تهیه و تدوین دستورالعمل به گمرکات برای میزان کالاهای قابل صدور که تامین آنها از اولویت برخوردار بود را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: مجوزی کلی برای شش ماه دریافت کرده ایم و امیدواریم که سال آینده این محدودیت مختصر نیز برداشته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین افزود: در جهت تلطیف فضای بین المللی که بهبود آن نیاز به تلاش همگان دارد، تثبیت ارز و خروج بانک های بین المللی از تحریم، دولت تلاش هایی را انجام داده است.
نعمت زاده گفت: رفع مشکلات واحدهای صنفی، ثبات نسبی نرخ ارز و اقدامات 2 ماه اخیر دولت در جهت مبارزه با تورم بدون شک در تحرک صادرات و دستیابی به اهداف تعیین شده برای این بخش تاثیرگذار خواهد بود.
وی تلاش در جهت افزایش تولیدات رقابت پذیر صادراتی، بهبود و توسعه روابط بین الملل بالاخص با کشورهای اسلامی و همسایگان به عنوان بازارهای مهم صادراتی، لغو هر گونه مقررات مغایر با توسعه صادرات، توسعه پوشش بیمه های صادراتی و حمایت حکومتی از چنین بیمه ها را از جمله تلاش هایی برشمرد که به توسعه صادرات منجر می شود.
نعمت زاده، هدفمند کردن جوایز و مشوق های صادراتی و تامین اعتبار به موقع آنها، ساماندهی نظام اطلاع رسانی بازارها، توسعه حوزه حمل و نقل بین المللی، برنامه ریزی و مدیریت هدفمند واردات در جهت پشتیبانی تولید و صادرات، کاهش زمان و مراحل عملیاتی صادرات، تبلیغ کالاها و نشانه های صادراتی، پیگیری الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، توجه همزمان به حفظ سهم بازار کالاهای سنتی و تلاش همه جانبه در جهت تامین سرمایه گذاری را راهگشای توسعه صادرات غیرنفتی اعلام کرد.
