مرتضی شیخ زاده سخنگوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد دریافت حقوق های نجومی از سوی مدیران مناطق آزاد را تکذیب و به ارائه توضیحاتی در این باره پرداخت.

چندی پیش «خبرگزاری فارس » خبری منتشر کرد، مبنی بر اینکه بررسی خالص دریافتی برخی مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان میدهد حداقل ۹ نفر از آنها بیش از رقم سقف حقوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۰دریافتی داشتهاند، که دریافتی ۳نفر در دبیرخانه شامل، حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیش از ۵۳میلیون تومان، مرتضی شیخ زاده مشاور و سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیش از ۵۴میلیون تومان و محمدرضا عباسی سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد حدود ۵۴میلیون تومان در خرداد ماه امسال خالص دریافتی داشتهاند. اما انتشار لیست حقوق های نجومی مدیران مناطق آزاد از سوی سخنگوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تکذیب شد. مرتضی شیخ زاده، با بیان اینکه بنده حقوق نجومی نمیگیرم، گفت: آن عددی که از حقوق مدیران منتشر شده (بالای ۵۰ میلیون تومان) به ازای دو ماه حقوق واریز نشده، ۱۳روز ماموریت و درصد افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰بود اما به دلیل مشکل سیستم صیاد حقوق ۲ماه با تمام این مزایا واریز نشد و به یکباره این عدد واریز شد و برای سایر مدیران هم همین اتفاق افتاد البته برخی از مدیران و افراد شاغل از ایثارگران و جانبازان هستند که طبق قانون مشمول پرداخت مالیات نمیشوند.
جزئیات تعین تکلیف حذف معافیت مالیات
سخنگوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد همچنین درباره تعیین تکلیف حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اظهارکرد: یکی از مهمترین ویژگیهای پنچ هزار مناطق آزاد در دنیا این است که معاف از مالیات هستند و عدم پرداخت مالیات از سوی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد یک روال قانونی است و این ساختار اولیه شکلگیری مناطق آزاد است. او بیان کرد: اما اخیرا مجلس تصویب کرده که فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند که این واکنشهای زیادی را از سوی فعالان اقتصادی و همچنین نمایندگان مجلس به دنبال داشته است.
سخنگوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با بیان اینکه شورای پارلمانی مناطق آزاد متشکل از نمایندگان فراکسیونهای مختلف مجلس به دنبال اصلاح این قانون هستند گفت: برخی از نمایندگان مجلس خود این باور را دارند که این مصوبه نیاز به بازنگری و اصلاح دارد اما طبق مقررات مجلس از زمانی که یک قانونی تصویب میشود تا زمان بازنگری مجدد آن، باید شش ماه فاصله زمانی داشته باشد.
ماجرای تعدیل نیرو درمناطق آزاد
شیخزاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته میشود عدهای به ویژه نمایندگان مجلس اصرار دارند که نیروهایی که معرفی کردند عضو هیات مدیرههای مناطق آزاد موجود و مناطق آزاد جدید باشند، گفت: در دید و بازدید نمایندگان مجلس با دبیر شورا پیشنهاد جذب افراد داده میشود و برخی از نمایندگان مجلس افرادی را به دبیران شورا برای حضور در هیات مدیره مناطق آزاد معرفی میکنند که البته معرفی کردن افراد اشکالی ندارد اصرار بر این پیشنهادات است که اشکالاتی وارد میکند. او بیان کرد که سیاست ما در دوره جدید مدیریت مناطق آزاد این است که تمام افراد حاضر در هیات مدیرهها باید تخصص منطبق بر ماموریت آن منطقه آزاد را داشته باشند.
شیخ زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه علت تعدیل عدهای از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد پس از ورود آقای مومنی چه بوده است، گفت: پس از ورود آقای مومنی چند نفر از کارکنان شورایعالی مناطق آزاد کنار گذاشته شدند چراکه طبق چارتی که برای مناطق آزاد ابلاغ شده، در ستاد باید زیر ۶۰ نفر مشغول به کار باشند اما در دو دولت قبل تعداد پرسنلها به بیش از ۱۵۰ نفر رسید اما نقشه راه این بوده که باید در این مجموعه کمتر از ۶۰ نفر مشغول به کار باشند و کمآسیبترین روش این بود با افرادی که به عنوان مامور در مناطق آزاد مشغول به کار بودند و دوره ماموریت آنها هم به پایان رسیده بود، خداحافظی میشد.
سخنگوی شورایعالی مناطق آزاد درباره استخدام چندین نفر در مناطق آزاد مختلف کشور اظهارکرد: تبصره بودجه اذعان دارد که مناطق آزاد در سال ۱۴۰۰ هیچ گونه جذب نیرویی نداشته باشد و نظر دبیر شورایعالی هم این بود که در همین زمان افرادی که جذب شدهاند را برگردانند و تعدیل این افراد موکول به پایان سال نشود اما برای افرادی که از مناطق آزاد رفتهاند و تسویه کردهاند حق جذب وجود دارد و میتوان به جای آنها نیروی جدید جذب کرد.
سخنگوی شورایعالی مناطق آزاد درباره پرداخت حق جلسه به اعضای شورایعالی مناطق آزاد گفت: اعضای شورایعالی مناطق آزاد نمایندگان وزرا در این شورا هستند که در طی جلسات تصمیماتی در خصوص مقررات و قوانین مناطق آزاد اخذ میکنند از آنجایی که این جلسات خارج از ساعات کاری است مشمول حق جلسه میشود که البته این به معنای گرفتن حقوق بابت حضور در جلسات نیست البته در خبری که اخیرا درباره میزان حق جلسههای اعضای شورایعالی منتشر شد واحد اعداد به تومان بوده که این اشتباه است و تمام این پرداختیها به ریال بوده است.
تراز مثبت تجاری در مناطق آزاد
شیخزاده در بخش دیگری از صحبت های خود روند تجارت در این مناطق گریزی زد و گفت: میزان واردات مناطق آزاد نسبت به کل کشور حدود ۲درصد است که عمده این کالاها هم از جمله کالاهای اساسی هستند. بنابر آمار اعلامی از سوی او، در سال گذشته ۸۵۴ میلیون دلار کالا از مناطق آزاد صادر شد که در مقابل آن ۷۰۰ میلیون دلار کالا وارد شده است. همچنین در شش اول سال گذشته در مجموع مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی چهار میلیارد دلار کالا صادر و یک میلیارد دلار کالا وارد شده است و همواره در طی این سالهای گذشته صادرات از مناطق آزاد بیشتر از واردات بوده است. شیخزاده افزود: تراز تجاری مناطق آزاد تا سال ۹۷ منفی بوده که پس از آن مثبت شده است.
او در ادامه قاچاق از مناطق آزاد را به شدت رد کرد و گفت: قاچاق از مناطق آزاد نه منطقی و نه قانونی است البته باید گفته شود که این روزها دیگر قاچاق واردات نیست.
روند کاهشی جذب سرمایه خارجی به دلیل تحریم ها
شیخ زاده همچنین با تاکید بر اینکه سیاست ما ایجاد مناطق آزاد با تمام زیرساختهای مورد نیاز برای سرمایهگذاریهای مرتبط است، اظهارکرد: در منطقه آزاد قشم از آنجایی که زیرساختهای مناسب وجود نداشت ۴۰۰ درخواست برای سرمایهگذاریهای جدید را از دست دادیم و نباید این تجربه در مناطق آزاد جدید تکرار شود. شیخ زاده در مورد روند سرمایه گذای در مناطق آزاد نیز گفت: در دوران تحریم میزان سرمایهگذاران خارجی کمتر شد البته هنوز سرمایهگذاریهای خارجی انجام میشود برای مثال در یکی از مناطق آزاد یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی با سرمایهگذاری صد درصد شرکت ایتالیایی در حال انجام است اما برای جذب سرمایهگذار در شرایط تحریم نیاز به راهاندازی بانک آفشور داشتیم که مقررات سختگیرانه اجازه تاسیس این بانکهای آفشور را نداد. اودر عین حال تاکید کرد که درحالحاضر طبق قوانین کشورمان کفایت سرمایه برای راهاندازی بانک آفشور ۵۰ میلیون دلار است که برای سرمایهگذاران خارجی این عدد منطقی است.
او درباره اصرار عدهای برای ایجاد مناطق آزاد جدید در کشور نیز گفت: به اندازه تمام شهرهای ایران پیشنهاد برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داشتیم اما امکان موافقت با تمام آ«ها نبود و در نهایت در یک فرآیند قانونی با ایجاد هفت منطقه آزاد جدید و ۱۳ منطقه ویژه موافقت شد.
۲۵۰۰ خودرو دپویی برای نوسازی تاکسی ها ترخیص شوند
سخنگوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد درباره دپوی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد به ارائه اظهاراتی پرداخت و گفت: ورود تمام کالاها به جز کالاهای ممنوعه به گمرکات مناطق آزاد مجاز است و در مورد خودرو، خودروهای با مشخصات زیر ۲۵۰۰ سی سی، و با قیمت کمتر از ۴۰ هزار دلار ممنوعیتی برای ورود به کشور از مناطق آزاد ندارند اما قبل از قانون ممنوعیت ورود خودروهای خارجی پنج هزار دستگاه خودرو در تمام گمرکات کشور وارد و دپو شده بود که در دو سال گذشته مشکل ترخیص نیمی از آنها حل شد و وارد کشور شدند و در حالحاضر حدود دو هزار خودرو در گمرکمات کل کشور باقی مانده است. سخنگوی شورایعالی مناطق آزاد گفت: پیشنهاد ما به دولت این بوده که برای ترخیص این خودروها از فرمول مناطق آزاد استفاده کنند یعنی تمام این خودروها پس از انتقال به سازمان امور تملیکی، برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی در مناطق آزاد مورد استفاده قرار بگیرند