سال ۹۹ با افزایش بی سابقه کالاهای اساسی سپری شد. اما موج گرانی به سال ۱۴۰۰ هم رسید. به طوریکه هر روز شاهد گرانی یکی از اقلام مصرفی دربازار هستیم...

سال ۹۹ با افزایش بی سابقه کالاهای اساسی سپری شد. اما موج گرانی به سال ۱۴۰۰ هم رسید. به طوریکه هر روز شاهد گرانی یکی از اقلام مصرفی دربازار هستیم. «یک روز شکر کمیاب و گران می شود؛ روز دیگر برنج و روغن.» «یک روز خبر از گرانی میوه و سبزیجات است؛ روز دیگر زمزمه گرانی لبینات»؛ «هزینه سبد مصرفی خانوارها هم خالی تر اما گران تر می شود.» این درحالی است که دولتمردان عنوان کردند که حداقل تا مردادماه شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود. اما آنچه مردم این روزها در بازار با آن روبرو هستند، برچسب گرانی است. به طوریکه از از نیمه دوم فرودین ماه، قیمت لوازم خانگی به میزان ۲۵ درصد کلید خورد؛ به دنبال آن خودرو بین ۹ تا ۱۱درصد، سیمان۲۰ درصد، روغن۳۵درصد و مرغ ۲۲درصد به صورت رسمی گران شده اند. علاوه بر این زمزمه افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان و افزایش چندین باره قیمت لبنیات و شکر هم به گوش می رسد. حال مرکز آمار نیز در تازه ترین گزارش خود، اعلام کرده که نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢,١ درصد افزایش را نشان میدهد. همچنین نرخ تورم نقطهای در اردیبهشت ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٦,٩ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٦.٩ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. در این گزارش به چهار روایت از افزایش قیمت برخی اقلام مصرفی پرداختیم.
توضیحات انجمن حمایت
اما ببینیم چرا قیمت کالاها در بازار افزایشی است؟ در این گزارش به بیان چهار روایت از دلایل گرانی ها پرداختیم که روایت نخست مربوط به رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان است. او درباره افزایش قیمت برخی اقلام اساسی نیز به «خبرگزاری تسنیم» گفته است: ما در جلسات تنظیم بازار حضور داشته و هر بار که مصوبه افزایش قیمتی عنوان شده مخالفت روشن خود را اعلام کرده ایم اما متأسفانه دولت به جای کمک های مفید به تولیدکننده کوتاه ترین راهکار که همان افزایش قیمت ها است را پیش می گیرد در حالی که این موضوع باید آخرید راهکار باشد. البته نجف پور با بیان اینکه قیمت مصوب مرغ ۲۴ هزار و۹۰۰تومان است اما در بازار با میانگین قیمت 26 هزار تومان به فروش می رسد، افزود: این موضوع نشان از اقدامات ضعیف واحدهای نظارتی دارد . اما به بهر حال دولت سیاست های خود و وعده هایی که به مردم داده است را زیر پا گذاشته و مدام شرایط را برای افزایش قیمت ها فراهم می کند.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان تصریح کرد: امروز عرضه مرغ گرم در بازار کاهش یافته و با وجود افزایش قیمت روغن بازار این کالا هم ساماندهی نشده است و باید واحدهای نظارتی پاسخگوی بهم ریختگی بازار کالاهای اساسی مردم باشند. وی با اعلام اینکه افزایش یکباره قیمت ها بدون سیاست روشن برای حمایت از تولیدکننده به نوعی خرج کردن از جیب مردم است، گفت: آقای رئیس جمهور 5 فروردین ماه اعلام کرد که برنامه ای برای افزایش قیمت ها تا پایان خرداد ماه نداریم اما چطور دولت بدون توجه به این دستورات فضای قیمت های کالاهای اساسی را ملتهب کرده است. چطور مردم به گفته های رئیس جمهور اعتماد کنند!
نجف پور تصریح کرد: افزایش قیمت ها آنهم در آستانه انتخابات علامت سوال های بسیاری ایجاد می کند که مسولین حاضر به پاسخگویی به مردم نیستند.
روایت صمت
اما روایت دیگر برای گرانی برخی اقلام مصرفی از جمله روغن از سوی وزارت صمت صورت گرفته است. از ۲۷ اردیبهشت ماه روغن رسما گران شد و قیمت مصوب هر بطری روغن مایع سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی از ۹۶۵۰ تومان به حدود ۱۳ هزار تومان، روغن مایع آفتابگردان از ۹۹۰۰ تومان به حدود ۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان، روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی از ۵۱ هزار تومان به ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان و روغن نباتی ۱۶ کیلویی از ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. مشاهدات میدانی نیز نشان میدهد که قیمتهای جدید در بازار اعمال شده، اما همچنان روغن جامد کمیاب است. حال وزارت صمت علت افزایش قیمت روغن خام نباتی و ساخته شده را افزایش قیمتهای جهانی روغن خام، افزایش هزینههای تولید از جمله هزینه مواد بستهبندی دستمزد و غیره عنوان کرده است.
به گزارش ایسنا، براساس مصوبات این وزارتخانه، علت افزایش قیمت روغن خام نباتی و ساخته شده، افزایش قیمتهای جهانی روغن خام، افزایش هزینههای تولید از جمله هزینه مواد بستهبندی دستمزد و غیره بوده که با توجه به عدم واردات روغن توسط بخش خصوصی و به تبع عدم امکان ارائه مستندات واردات کالای مورد نظر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای قیمت پایه ارزی روغن خام مصوب کمیته تخصیص و اقدام ارزی و لحاظ افزایش سایر هزینههای تولید، قیمت روغن خام و ساخته شده را محاسبه کرده است. بر این اساس با تصمیم سازمان حمایت قیمت مواد اولیه تولید روغن یعنی هر کیلو روغن خام سویا و روغن خام پالم از ۵۵۰۰ به ۷۵۰۰ تومان به روغن خام آفتابگردان از ۶۰۰۰ به ۹۰۰۰ تومان افزایش یافته و در نتیجه افزایش قیمت روغن نباتی ساخته شده حداکثر ۳۵ درصد مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین در این مصوبه ذکر شده مسئولیت تامین و تخصیص بهنگام ارز با بانک مرکزی جمهوری اسلامی و کارگروه تنظیم بازار است و انجمن صنفی صنایع روغن نباتی نیز مکلف است نسبت به تامین مکفی کالا (در تمام گروه های کالایی تولیدی) در شبکه توزیع اقدام کند و در صورت بروز خللی در عرضه کالا در سطح بازار اقدامات قانونی لازم معمول خواهد شد.
روایت انجمن صنایع فرآوردههای لبنی
روایت سوم هم مربوط می شود به محصولات لبنی، که این رزوها زمزمه گرانی آن به گوش می رسد. سیدمحمدرضا بنیطبا سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی در گفتوگو با ایسنا، این گرانی را تکذیب کرده و در این باره به «ایسنا» گفته است: کارخانههای لبنی براساس قانون، کالاهای مشمول قیمتگذاری دولتی را با قیمت مصوب به بازار عرضه میکنند و سایر کالاها هم براساس آیین نامه قیمت گذاری محصولات ساخت داخل قیمت گذاری و وارد بازار می شود. بنابه توضیحات او، حدود ۷۰ درصد از تولیدات کارخانههای لبنی که شامل شیر بطری یک لیتری کم چرب، شیر بطری یک لیتری نیم چرب و شیر بطری یک لیتری پرچرب و کامل، شیر نایلونی، ماست ۹۰۰ گرمی کم چرب و پرچرب، ماست دبهای کم چرب و پرچرب و پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی مشمول قیمت گذاری دولتی هستند و اگر افزایش قیمتی داشته باشند، تخلف است و نهادهای نظارتی باید به آن رسیدگی کنند.
البته تاکید می کنیم همین اقلام هم با ضرر به بازار عرضه می شوند و در واقع ستاد تنظیم بازار از جیب تولیدکننده به مردم یارانه میدهند. او افزود: قیمت حدود ۲۰ درصد از مابقی تولیدات کارخانههای لبنی که شامل محصولاتی چون شیرکاکائو، ماست همزده و طعمدار، کره، بستنی، انواع شیرهای طعمدار و بدون لاکتوز و دارای ویتامین دی می شود، براساس مولفههای تولید تعیین شده و بدیهی است که با افزایش هزینه مولفههای تولید قیمت آنها نیز افزایش یابد. بنیطبا تصریح کرد: از ابتدای سال حقوق و دستمزد ۴۰ درصد و از آذرماه سال گذشته قیمت محصولات پتروشیمی بطور میانگین حدود ۲۵درصد افزایش داشته است. قیمت شیرخام باید ۴۵۰۰ تومان باشد ولی در حال حاضر در بازار حدود ۵۰۰۰ تومان خرید و فروش میشود. همچنین در فصل گرما با کاهش شیردهی گاوها و کاهش عرضه شیرخام مواجه هستیم که این موضوع عملا قیمت شیرخام را در بازار افزایش می دهد.
روایت چهارم از سوی فعالان اقتصادی
از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی در ادامه هشدارهایشان درباره کاهش دسترسی به مواد اولیه، از احتمال افزایش دوباره قیمت مرغ میگویند. اما ببینیم ناصر بیکی رییس اتاق بازرگانی اراک از بازار مرغ وافزایش قیمت این کالا چه روایتی دارد. او به پایگاه اتاق بازرگانی ایران گفته: در حال حاضر مصرف سرانه واقعی گوشت مرغ در کشور ۳۰ کیلوگرم است که با توجه به گرانی گوشت قرمز و احتمال کمبود آن در اثر خشکسالی، ممکن است در سال ۱۴۰۰ میزان مصرف مرغ تا ۳۵ کیلوگرم هم ارتقا پیدا کند که اگر چنین شود، پیشبینی میکنم میزان مصرف مرغ در سال ۱۴۰۰ به ۲.۸ میلیون تن برسد.
بیکی ادامه داد: همه هزینههای مرغداری و پرورش مرغ، محدود به نهادههای اصلی خوراک مرغ نیست. گرچه دانه ذرت و کنجاله سویا در ردیف کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی است؛ اما مرغدار باید دارو، واکسن و انواع مکملهای خوراک طیور خود را با ارز آزاد و به قیمت بالا تهیه کند. افزایش تعرفههای برق، آب، سوخت، دستمزد کارگر، قطعات و لوازم گران موردنیاز، هزینههای سرمایهای، کرایههای حمل سرسامآور و هزینههای تعمیر و نگهداری سنگین در واحد تولید نیز بخش دیگری از هزینههاست که روی بهای تمام شده مرغ اثر میگذارد.
رئیس اتاق اراک، پایههای گرانی را تورم و قیمتهای گزاف نهادههای تولید و خدمات دانست و یادآور شد: گرانفروشی ناشی از کاهش تولید و عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا، احتکار و مورادی از این دست اتفاق میافتد؛ بنابراین در حال حاضر، با توجه به ارزش پول ملی و درآمد سرانه مردم، اسیر گرانی مرغ هستیم نه گرانفروشی آن؛ پس نباید آدرس اشتباه به مصرفکننده داده شود.
او درباره اینکه در شرایط عادی میزان تولید فعلی گوشت مرغ تکافوی مصرف روزمره و سالیانه کشور را میدهد گفت: در اواسط سال گذشته، متاسفانه بخشی از زنجیره تولید مرغ دچار نقصان اساسی شد و آن عبارت بود از اینکه متاسفانه در مقاطعی واردات مرغ اجداد نژاد Ross مشمول تحریمها شد و از همان زمان نقصان در تولید مرغ مادر رقم خورد. این موضوع به مرور بر میزان تولید جوجه گوشتی و گوشت مرغ اثر گذاشت و به نظر باید تا پایان سال جاری، منتظر آثار سوء بیشتر آن بر روند تولید این محصول باشیم. این فعال اقتصادی تشریح کرد: ایجاد مخاطره در پرورش یک قطعه مرغ اجداد، معادل نقصان ۵۰ عددی در تولید مرغ مادر و در پی آن کاهش تولید ۷۵۰۰ جوجه گوشتی و سپس کاهش ۱۵ تن گوشت مرغ است. جبران این سطح از خسارت به یک پروسه زمانی طولانی نیاز دارد؛ بنابراین معتقدم در سال ۱۴۰۰ با کمبود ۳۰۰-۴۰۰ هزار تنی گوشت مرغ مواجه خواهیم شد و باید از همین حالا تصمیمگیران کلان کشور به فکر باشند.