مجوز گرانی خودرو با کدام معیار؟/دستکاری عمدی در بازار خودرو

به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس در گزارشی در روزنامه تعادل نوشت: براساس تازه ترین مصوبه شورای رقابت، براساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسب تورم های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول ودوم سال 99 و پس از اعمال متغییرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8.2 درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط 8.9 درصد افزایش قیمت تعیین شد. قیمت های فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می شود.البته براساس تصمیم شورای رقابت، تمام کسانی که تا پایان سال ۹۹ برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند و پیش پرداخت داشته اند مشمول دریافت سود نخواهند بود و افزایش قیمت نیز به آن ها تعلق نمی گیرد.

 اما چند نکته مهم درباره صدور مجوز گرانی خودرو از سوی این شورا قابل طرح است؛ نخست اینکه قیمت خودرو بر اساس تورم بخشی شش ماهه دوم سال قبل و بر مبنای افزایش نرخ ارز سال قبل افزایش یافته، که معیار منطقی برای افزایش قیمت نیست؛ چراکه در آن زمان نرخ ارز روندی افزایش داشت و همین موضوع عاملی برای درخواست خودروسازان جهت افزایش قیمت محصولات‌شان بود،  اما در شرایط کنونی که نرخ ارز به سمت نزولی شدن میل پیدا کرده و به گفته دولتمردان فعل چشم انداز نرخ ارز افزایشی نخواهد بود، بنابراین مجوز افزایش قیمت توجیه منطقی ندارد. 

نکته دوم اینکه،  وقتی نرخ ارز به سمت کاهش شدن میل پیدا کند، قطعا بر روی افزایش تولید و عرضه خودرو اثر مستقیم دارد و تحریک این سمت، باعث کاسته شدن از حجم تقاضا و کاهش قیمت ها در بازار می شود. پس نمودار قیمت خودرو به سمت کاهش شدن حرکت می کند نه افزایش. در چنین شرایطی چرا باید مجوز گرانی صادر شود؟!

 اما سومین نکته: از آنجا که قیمت خودرو در بازار تابعی از نرخ کارخانه‌ای خودروها است، هر نوع تغییر قیمت از سوی خودروسازان تاثیر مستقیم بر نرخ‌های بازار خواهد داشت؛ بنابراین اعلام نرخ جدید خودرو ممکن است  یکبار دیگر جو آرام بازار خودرو را بهم بریزد. 

تعلل شورای رقابت برای اعلام نرخ جدید خودرو در سال جاری، انتقاد وزارت صمت را طی روزهای گذشته در پی داشت. آنطور که رئیس شورای رقابت اخیرا عنوان کرده بود، این شورا منتظر اعلام نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی است تا بر اساس آن، قیمت جدید خودروها را تعیین کند. رضا شیوا با بیان اینکه در سه ماه ابتدایی امسال افزایش قیمت خودرو خواهیم داشت، تاکید کرده که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت خودرو را در سه ماه پایانی سال گذشته نداد، بنابراین عملا حدود شش ماه می شود قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی بالا نرفته است. گفته های رضا شیوا در حالی است که این شورا سال گذشته و پس از ماه‌ها غیبت، به قیمت‌گذاری برگشت و بازه زمانی تغییر قیمت خودرو را از سالی یک بار به سه ماه یک بار تغییر داد.

 از همین رو خودروسازان سال گذشته و در پی فصلی شدن بازه زمانی تغییر قیمت خودرو، توانستند در سه مرحله (بهار، تابستان و پاییز) قیمت محصولات‌شان را بالا ببرند. آنها در زمستان نیز منتظر دریافت مجوز جدید افزایش قیمت بودند، اما شورای رقابت با استناد به اینکه خودروسازان ارتقای کیفی نداشته‌اند، اجازه افزایش قیمت به آنها نداد.  او در زمستان سال گذشته گفته بود: «تورم بخشی از سوی بانک مرکزی برای ایران خودرو  ۱۴.۱ درصد و برای سایپا ۱۴.۷۵ درصد اعلام شد که با توجه به افزایش نسبی بهره وری و کیفیت باید خودروسازان حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت می‌دادند،  اما با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت در بازار خودرو کاهش و ادامه دار است و همچنین به دلیل کرونا که سبب کاهش تقاضا شده، به دلیل جلوگیری از ایجاد هیجان در بازار خودرو هیچ افزایش قیمتی تا پایان سال نداریم.» 

اما پس از آنکه رئیس شورای رقابت گفته بود که منتظر اعلام نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی است،  سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل  وزارت صمت در اظهاراتی انتقادی گفته بود که شورای رقابت خیلی وقت است که شاخص‌های تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرده و بر مبنای این شاخص و بر اساس مصوبات خودشان باید قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کنند. البته او تاکید کرده بود: «ما نمی‌گوییم قیمت‌ها را افزایش دهند بلکه بر اساس شاخص‌های تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی، اگر کاهش تورمی وجود داشته، قیمت خودروها را کاهش دهند و اگر افزایش تورم داشته‌ایم، قیمت خودروها را افزایش دهند» البته او در ادامه با اظهاراتی متناقض  گفته بود: «واقعیت این است که در همه صنایع و کالاهای کشور تورم و افزایش قیمت داشته‌ایم و متناسب با افزایش قیمت در زنجیره‌های تأمین، قیمت کالاهای نهایی هم متأثر شده و افزایش یافته است.» با این اظهارات سیگنال افزایش قیمت از وزارت صمت به شورای رقابت فرستاد شد! 

بازار خودرو اواسط فروردین ماه نیز با رکود مواجه بود و ثبات نسبی در این بازار حاکم شده بود اما در آن زمان رئیس شورای رقابت با طرح این موضوع که قیمت کارخانه ای خودروها طی 3 ماهه ا ول امسال افزایش می‌یابد، باعث به هم زدن آرامش بازار و در نتیجه رشد دوباره قیمت‌ها شد. از آنجا که قیمت خودرو در بازار تابعی از نرخ کارخانه‌ای خودروها است، هر نوع اظهار نظر در مورد تغییر قیمت خودروسازان تاثیر مستقیم بر نرخ‌های بازار خواهد داشت. اما رضا شیوا در آنزمان برای کاهش تاثیر سخنان خود بر بازار، روز 21 فروردین ماه اعلام کرد که شورای رقابت برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است و از این رو جای نگرانی نیست.اما شورای رقابت یکبار دیگر  برای بهم زدن  آرامش بازار خودرو با فشار وزارت صمت و خودروسازان،  دست به کار شد و مجوز گرانی انواع خودرو را  صادر کرد. شورای رقابت قرار بود در بهمن سال گذشته قیمت ۱۸ خودروی کم‌تیراژ را نیز از شمول فرمول خود خارج کند تا قیمت‌گذاری آنها به نوعی آزاد شود، با این حال تصمیم خود را تعلیق کرد. 

اما ببینم شورای رقابت برای گرانی خودروها چه تصمیمی گرفته است؛  افزایش قیمتی که شورای رقابت مصوب کرده کمتر از ۱۰ درصد برای همه خودرو‌های ساخت داخل است.  بر اساس مصوبه شورای رقابت، قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و محصولات سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش می یابد. جزئیات این مصوبه نشان می دهد: ۱.برای تمامی افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمتی موضوعِ بند ۲ تعلق نمی‌گیرد.  ۲. بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8.2 درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط 8.9 درصد افزایش قیمت محاسبه شد که با در نظر گرفتن بند ۱ فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.  

تصمیم به افزایش قیمت خودرو در حالی گرفته شده، که گفته می‌شود وزارت صمت در این بسته حمایتی خود،  فرمولی جدید برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تعیین کرده که بر اساس آن، کم‌تیراژها توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شوند و پرتیراژها را نیز همچنان شورای رقابت قیمت‌گذاری خواهد کرد. اگر این بسته  تصویب و اجرایی شود، عملا دست شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ داخلی کوتاه خواهد شد و خودروسازان می توانند قیمت آنها را نزدیک به بازار تعیین کنند. این اتفاق به معنای انفجار قیمت کارخانه‌ای خودروهای کم تیراژ است و سبب می‌شود فاصله قیمت کارخانه و بازار آنها به حداقل برسد. 

در این میان اما برخی با تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو آنهم در شرایطی که هم بازار خورو آرام است و هم نرخ ارز در حال کاهش است،  به شدت مخالفند. به گفته آنها،  در جلسه شورای رقابت،  افزایش قیمت خودرو بر اساس تورم بخشی شش ماهه دوم سال قبل و بر مبنای افزایش نرخ ارز  در سال قبل بالا رفته؛ این در حالی است که  در آن زمان نرخ ارز روندی افزایش داشت و همین موضوع عاملی برای درخواست خودروسازان جهت افزایش قیمت محصولات‌شان است.  اما  هم اکنون با روند کاهشی نرخ ارز روبه‌رو هستیم و به گفته مسئولان دولتی و بانک مرکزی، چشم انداز نرخ ارز فعلاً افزایشی نیست. بنابراین معنا ندارد که قیمت خودروها را به دلیل گرانی سال قبل، افزایش دهیم.

همچنین به گفته مجتبی رضاخواه، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت،  شورای رقابت قیمت خودروها را بر مبنای تورم بخشی خودروها در 6 ماهه دوم سال قبل تعیین کرده، در حالی که در آن زمان نرخ ارز بالا بود اما حالا پایین آمده است و معنایی ندارد که قیمت خودروها را به دلیل گرانی سال قبل، افزایش دهیم. به گفته او،  اگر قرار است نرخ تورم محاسبه شود باید به عوامل تولید توجه شود، در این رابطه نرخ ارز کاهش یافته، هرچند می‌توان به افزایش هزینه حقوق و دستمزد توجه کرد. 

او همچنین با بیان اینکه قیمت برخی خودروها سال گذشته 45 درصد افزایش یافته و منطقی نیست که دوباره 10 درصد افزایش یابد، در اظهاراتی عنوان کرده که سیستم تصمیم گیری در مورد قیمت خودرو دارای اشکال است و خودروسازان از سال 97 تاکنون با دستکاری بازار باعث ایجاد نوسانات در این بازار شدند.در واقع خودروسازان انحصاری به بازار شوک می‌دهند. البته او بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت را نیز اقدام درستی نمی داند و می گوید: در این زمینه تجربه خوبی نداشته‌ایم، ولی قیمت‌گذاری خودرو در بورس می‌تواند روش درستی برای این کار باشد. این کار غیر عادی است که قیمت نهاده‌های تولید خودرو در بورس تعیین شود، ولی قیمت‌گذاری نهایی کالا به نهادی دیگر سپرده شود. محمد باقری، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت نیز در مورد انحصار خودروسازان در بازار خودرو معتقد است: تا زمانی که قیمت‌ها تکلیفی باشند و انحصار وجود داشته باشد، بحث رانت هم مطرح است. 

او، شکست انحصار از دو خودروساز در کشور را ضروری دانست و افزود: قیمت گذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد، نه دستوری و تکلیفی و از طرف دیگر حاکمیت و دولت نیز باید نظارت کافی داشته باشد تا خودروسازان گران فروشی نکنند. او با بیان اینکه مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده، گفت: سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده، راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی است. اگر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشور خارج شود، خودرو وارد کشور کنند، اتفاق مبارکی خواهد بود. 

اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که نرخ ارز در وضعیت تولید و عرضه بسیار اثرگذار است. برهمین اساس مادامی که نرخ ارز روند صعودی دارد، با یک فاصله زمانی قیمت خودرو به شدت تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرد. هرچند بازار خودرو خیلی بیشتر از خودروسازان به افزایش نرخ ارز واکنش نشان می دهند و قیمت ها در بازار سریع تر صعودی می شود. اما وقتی نرخ ارز به سمت کاهشی شدن حرکت می کند، نمودار قیمت ها در بازار خودرو خیلی به آسانی به سمت کاهش شدن میل پیدا نمی کند. اما به هر حال،  تحولات نرخ ارز و بازار خودرو نشان می‌دهد، کاهش نرخ ارز می‌تواند منجر به کاهش قیمت خودرو شود. از این رو، با توجه به اینکه مذاکرات برجامی در حال انجام هست هر اتفاق و سیگنال مثبتی می تواند بر بازار ارز اثرگذار باشد و نمودار ارز را به سمت پایین سوق دهد. باین اوصاف، نرخ ارز می تواند به عنوان عامل اثرگذار وبازیگر اصلی بازار خودرو در صورت نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته ای عمل کند و نمودار قیمت خودروها را به سمت نزولی شدن سوق دهد. بنابراین صدور مجوز گرانی در شرایطی که  نرخ ارز به سمت نزولی شدن است و بازار خودرو در فاز انتظاری به سر می برد، معنا ندارد و منطقی نیست. چراکه با کاهش نرخ ارز، قطعا منجر به افزایش تولید  و عرضه خودرو خواهد شد که در پی آن نیز شاهد فروکش کردن حجم تقاضا در بازار خودرو خواهیم بود و این دو مورد می تواند قیمت خودرو را در یک سطح متعادلی قرار دهد. 

با این حال باید دید طی روزهای آینده، با مصوبه جدید شورای رقابت، آیا بازار آرام این روزهای خودرو بهم می ریزد یا اینکه معامله گران همچنان ترجیح می دهند منتظر نتیجه نهایی مذاکرات وین باشند.