در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، «طرح بنای ایران» که به بسته نجات اقتصاد ایران موسوم است، با هم‌فکری گروهی از اقتصاددانان و نخبگان کشور تدوین شده، رونمایی شد.
به گزارش راه امروز: در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف از «طرح بنای ایران» که به گفته وی، بسته نجات اقتصاد ایران است و با هم‌فکری گروهی از اقتصاددانان و نخبگان کشور تدوین شده، رونمایی کرد. علی مروی در ابتدای تفسیر و توضیحات خود درباره این طرح، به فرصت اندک باقیمانده برای احیای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: پنجره جمعیتی کشور در آستانه بسته شدن است و این هشدار را باید جدی گرفت که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، تا سال 2038 میلادی پنجره جمعیتی ایران باز خواهد بود و در بدبینانه‌ترین وضعیت نیز تا پنج سال آتی، بنابراین این فرصت کوتاه را نباید از دست داد.
این اقتصاددان افزود: طی 16 سال گذشته، 17 میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شده و خالص شغلی که طی این مدت در کشور ایجاد شده 3 میلیون نفر بوده‌است و به‌رغم در اختیار داشتن نیروی کار جوان، عملا زمینه‌های کار و اشتغال را برای آنها از بین برده‌ایم.
مروی با اشاره به اینکه سرمایه اجتماعی در کشور به شدت کاهش یافته و در حال فرسایش است و برای فرصت‌های اثرگذار بین‌المللی نیز زمان محدودی باقی مانده، افزود: بنابراین دولت آینده، باید کلی‌گویی و شعارزدگی‌ها را کنار گذاشته و برنامه‌های قابل سنجش و امکان‌پذیر برای اداره کشور ارائه دهد.
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در ادامه، با بیان اینکه نرخ مشارکت جوانان در کشور به شدت پایین است، افزود: بار تکفل در سال 1399 بالاتر از 2.5 بوده است.
او سپس با این توضیح که میانگین 10 ساله رشد اقتصادی در کشور، تقریبا صفر بوده حال آنکه میانگین تورم طی یک دهه گذشته عدد 18 درصد را نشان می‌دهد، گفت: این فرآیند اگر ادامه پیدا کند، منجر به از بین رفتن بنیان‌های اقتصاد کشور خواهد شد.
مروی سپس به مسئله استفاده از فرصت‌های اثرگذار بین‌المللی اشاره کرد و احیای جاده ابریشم از سوی چین را از جمله آن دانست و با بیان اینکه در این طرح، مسیرهای مختلفی درنظر گرفته شده، گفت: متاسفانه، با تعلل دولت ایران، چین تصمیم گرفته که مسیر جاده ابریشم از کانال پاکستان را که می‌توانست به ایران وصل شود، از راه دیگری پی‌ریزی کند که آن نیز به دنبال تحولاتی در پاکستان، متوقف مانده، بنابراین اگر از فرصت احیای پروژه جاده ابریشم جدید به درستی استفاده نشود، کشور این مزیت را به راحتی از دست می‌دهد.
وی همچنین به فرصت بازسازی کشورهای سوریه و یمن اشاره کرد و افزود: متاسفانه به‌رغم هزینه‌هایی که کشور در این دو کشور پرداخت کرده، از فرصت بازسازی آن برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور به درستی استفاده نشد.
مروی در ادامه، پنج هدف سیاستی مهار پایدار تورم، مقابله با فساد، ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور، ایجاد رشد اقتصادی و فقرزدایی غیر تورمی را مورد تاکید قرار داد که به گفته وی، دولت بعدی باید برنامه جامع برای تحقق آن داشته باشد.
به گفته وی، دولت آینده باید تلاش کند که میانگین تورم کشور طی چهار سال آتی به میانگین تورم کشورهای خاورمیانه و نرخ 6 تا 9 درصد دست پیدا کند. او در عین حال، یادآوری کرد که طی سال 2019 میلادی، ایران پس از سودان و آرژانتین با تورم 49 درصدی، بالاترین نرخ تورم در جهان را داشته است در حالی که حدود دو سوم کشورهای جهان تورم کمتر از 3 درصد را تجربه می‌کنند.
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف سپس به هدفگذاری رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود: دولت بعد باید رشد اقتصادی میانگین سالانه 6 درصدی را ایجاد کند و بتواند 3 تا 5 میلیون شغل پایدار را در کشور داشته باشد.
وی با اشاره به هدفگذاری مقابله با فساد، افزود: کاهش رتبه ادراک فساد به میانگین رتبه کشورهای خاورمیانه، باید در دستورکار دولت بعد قرار گیرد. در حال حاضر، رتبه ایران در شاخص ادراک فساد 149 از 180 است و نمره ایران در این شاخص 25 از 100 اعلام شده‌است.
مروی در ادامه به هدفگذاری فقرزدایی غیر تورمی اشاره کرد که به گفته وی، دولت آینده باید تضمین دهد که درآمد ماهانه هر ایرانی را از محل بازتوزیع یارانه‌های ناکارا و ظالمانه فعلی به 30 دلار برساند، به نحوی که این اقدام، تورم به همراه نداشته و کسری نیز ایجاد نکند. در عین حال دولت آینده باید نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی را 100 درصد افزایش دهد.
اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای مهار تورم
مروی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه اولویت نخست رئیس‌جمهور بعدی باید مهار تورم باشد، گفت: مهار تورم در کوتاه‌مدت باید با جبران کسری عملیاتی به شیوه فروش اوراق و واگذاری دارایی‌های دولتی صورت گیرد و در عین‌حال، بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر تفکیک شود. البته فروش اوراق و دارایی‌ها تا دو سال، می‌تواند برای مهار تورم کاربرد داشته باشد. بنابراین، دولت بعدی باید اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، حذف امضاهای طلایی، تقویت دیپلماسی راه و تجاری، اصلاح نظام ارزی و حذف قیمت‌گذاری را هم در دستور کار قرار دهد.
او در ادامه به اقدامات میان‌مدت برای مهار تورم پرداخت وگفت: اصلاح نظام بانکی، کاهش خلق نقدینگی، تخصیص بخشی از نقدینگی به ابرپروژه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، عادلانه‌سازی تخصیص یارانه حامل‌های انرژی از جمله اقدامات قابل پیگیری در میان مدت است. در واقع اگر دولت بنزین، گازوییل، برق و گاز را با نصف میانگین قیمت خرده‌فروشی جهانی که در مورد بنزین 60 سنت است، بفروشد، می‌تواند 105 میلیارد دلار درآمد کسب کند. در حالی که درآمد دولت از محل فروش حامل‌های انرژی حدود 20 میلیارد دلار بوده است.
مروی با بیان اینکه هدفگذاری بعدی باید افزایش رشد و اشتغال باشد، اصلاح محیط کسب‌وکار، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، رفع هوشمندانه تحریم‌ها، توسعه اقتصاد بخشی و فعال‌سازی توسعه منطقه‌ای را از الزامات رشد اشتغال دانست. او همچنین به الزامات اصلاح محیط کسب‌وکار اشاره کرد که حذف قیمت‌گذاری، اصلاح نظام مالیاتی، حذف پارادایم مجوزدهی و رفع انحصار تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان از جمله این الزامات بود.
این اقتصاددان در ادامه با ارائه توضیحاتی در مورد بخش‌های دیگری از این گزارش، عنوان کرد که دولت آینده باید به سمت اجرای چنین برنامه‌ای پیش برود، اگر نه وضعیت اقتصاد از آنچه اکنون حاکم است، بدتر خواهد شد.
تکمیل طرح بنای ایران
در ادامه این جلسه، نوبت به اعضای هیات نمایندگان رسید تا دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را در مورد گزارش ارائه شده، بیان کنند. ابتدا علیرضا کلاهی صمدی از میزان احتمال اجرای چنین برنامه‌ای توسط دولت آینده، پرسید. حمیدرضا صالحی از ضرورت تغییر پارادایم در حکمرانی سخن گفت. سجاد غرقی نیز این پرسش را مطرح کرد که چرا واگذاری دارایی‌ها به عنوان راه‌حلی برای مهار تورم عنوان شده‌است؟
محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران هم با اشاره به اینکه بسیاری از صنایع به هدفگذاری‌های افق 1404 دست یافته‌اند، گفت: این هدفگذاری‌ها محقق شد اما با تصمیمات اشتباه این صنایع در مسیر نابودی قرار گرفتند. به واسطه نبود ثبات در قوانین، یک صنعت بزرگ در بازدهی دچار مشکل شده‌است. از این رو با وجود اهمیت ثبات قوانین، این موضوع در گزارش ارائه شده مغفول مانده‌است.
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم به زمان اندک باقیمانده تا انتخابات اشاره کرد و گفت: کمتر از دو ماه به زمان انتخابات باقی مانده و نه کاندیداهای نهایی مشخص هستند و نه برنامه‌ای ارائه شده است. به نظر می‌رسد آنها که قرار است نامزد شوند باید برنامه ارائه کنند نه اینکه بخش خصوصی به آنها برنامه دهد.
عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، به انبوه برنامه‌ها در کشور اشاره کرد که به گفته وی، عملیاتی نیز نشده است و گفت: دولت‌ها در ایران و در راس آن، روسای جمهور باید برنامه‌محوری را سرلوحه کار خود قرار دهند و به نظر می‌رسد که دیگر نیاز به برنامه‌نویسی نیست و مدیریت موثر نخبگان برای تحقق برنامه‌های تدوینی قبلی را نیاز داریم.
پس از طرح این نظرات، مروی در بخش دیگری از سخنانش، تاکید کرد که هدف او و تیم تدوین‌کننده طرح بنای ایران، افزایش آگاهی و دانش اقتصادی اجتماعی به ویژه دانشگاهیان و نخبگان در کشور است به‌گونه‌ای که با هزینه‌های اجتماعی تصمیمات اشتباه از سوی دولت، بالا رفته و منجر به آن شود که تصمیم‌گیران به سادگی مبادرت به خلق سیاست‌های اشتباه نکنند.
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران با بیان اینکه گزارش «طرح بنای اقتصادی ایران، خواسته‌ها از دولت آینده» که امروز بخشی از آن ارائه شد، پس از نهایی شدن رسانه‌ای می‌شود، از اعضای هیات نمایندگان درخواست کرد که ارتباط خود و تشکل‌هایی که در آن فعال هستند را با مدرسه کسب و کار تقویت کنند.
