روایتی تلخ از گرانی خودرو

به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس  در گزارشی در روزنامه تعادل نوشت:  بازار خودرو طی سالهای ۹۲ تا ۱۴۰۰ چه تغییرات قیمتی را تجربه کرده است؟ رصد آمارهای منتشر شده  نشان می دهد قیمت خودروهای داخلی در این بازه زمانی بیش از ۸ برابر شده؛ به عبارتی دیگر، نه تنها قیمت خودرو در این ۸ساله کاهش پیدا نکرده،  بلکه رکوردهای جدیدی را در جهش قیمت خودرو طی سال های گذشته شاهد بودیم.  برای مثال «پراید۱۳۲» که در سال ۱۳۹۲بالغ بر ۱۷ میلیون تومان قیمت داشت در سال ۱۴۰۰ به۱۱۲ میلیون تومان افزایش یافته؛ یا «پژو ۴۰۵»  که حدود ۲۶ میلیون تومان بوده به۱۹۰ میلیون تومان و «پژو ۲۰۶ تیپ ۵»  نیز از ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲۵۸میلیون تومان است.  اما د ر سال ۹۹ باتوجه به سیاست‌های داخلی و خارجی و نوسانات ارزی و دلایلی چون انتخابات امریکا، تصمیم‌گیری مجلس بابت برجام و غیره بازار خودرو در چند مرحله دچار رکود و صعود شد که بیشترین عامل اثر گذار هم نرخ ارز بود. وضع نا آرام و غیرقابل پیش‌بینی در تیر، مرداد و شهریورماه  ۹۹ سبب شد تا بازار با رشد حدود ۳ برابری قیمت‌ها مواجه باشد، اما ترس از جاماندن از بازارها سبب شده تا بازار پر رونقی را هم شاهد باشیم.  اما در ماه‌های «آبان، آذر و دی» ورق برگشت و با توجه به انتخاب «جو بایدن» به ریاست جمهوری آمریکا و افت بی‌علت ارز که بیشتر جنبه روانی داشت، کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت‌ها و رکود شدید را رقم زد. با این حال،  قیمت خودرو در سالی که گذشت دست‌خوش نوسان‌های زیادی شد وعوامل متعددی در این خصوص نقش داشتند که مهمترین آنها  را می توان «نوسان نرخ ارز، عرضه نامناسب خودرو از سوی خودروسازان و قیمت‌سازی بی‌ضابطه دلالان در فضای مجازی» عنوان کرد.  

در مجموع رصد بازار خودرو در این سالها نشان می دهد، مشتریان بیشتر از تغییرات شوکه بودند و بیشترین معاملات و خریدها توسط واسطه‌ها و دلالان به منظور سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه اولیه‌شان انجام می‌شد و کمتر مصرف‌کننده واقعی به بازار مراجعه می‌کرد. حال این فرضیه هچنان به قوت خود باقی است که اگر تحریم‌ها برداشته شود، به‌طور طبیعی با کاهش نرخ ارز همراه خواهد بود که بی شک روی قیمت خودرو هم تاثیر خواهد داشت، اما مساله ای که وجود دارد این است باتوجه به عدم عرضه خودروی خارجی و بسته ماندن درهای واردات احتمال افزایش قیمت‌ها بیشتر است تا کاهش. 

نیاز سالیانه بازار خودرو کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است؛ اما خودروسازان در سال ۹۸ حدود ۸۰۰ هزار دستگاه  و در سال  ۹۹ بنابرآمارها  ۹۰۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده اند. همین کاهش تولید کافی است تا گپ قیمت کارخانه‌ای و بازار بیشتر شود. این همانطور که گفته شد طی سه سال گذشته، سالیانه به دست کم یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم، که رصد آمارهای تولید نشان میدهد، به اندازه بیش از ۲ میلیون دستگاه برای تامین نیاز بازار عقب هستیم. از طرفی درب های ورود خودرو به کشور به دلیل ممنوعیت های وارداتی به دنبال تنگنای ارزی از سال ۹۷ بسته باقی مانده است. بنابراین نیاز مصرف کنندگان تنها از طریق بازار داخل امکانپذیر است. روندی که موج افزایش قیمت خودروهایی شده که از کیفیت و استاندارد لازم هم برخودار نیستند، اما لباس قیمتی چند صد میلیونی را به تن کرده اند. 

بازار خودرو ایام پایانی سال ۹۸ را در حالی سپری کرد که روند نزولی قیمت‌ها از زمان برداشته شدن مجدد نرخ‌ها از سایت‌های خودرویی مثل دیوار، باما و غیره آغاز شد و مراجعه نکردن مشتریان به بازار و نمایشگاه‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش شدید تقاضا و در نتیجه افت قیمت‌ها را رقم زد. به طوریکه سه خودروی شاخص و پرمشتری بازار در آن روزها یعنی پراید ۱۳۱ سفید حدود ۵۹ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۹۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ساده ۹۹ میلیون تومان قیمت خورده بودند. 

اما با ورود به سال ۹۹ و همزمان شدن با اوج گیری شیوع ویروس کرونا، فروردین ماه  مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا بازار خودرو و نمایشگاه‌ها در پایتخت تعطیل شد. به تبع آن مراکز شماره گذاری خودرو نیز تعطیل و امکان تعویض پلاک برای خریداران  عملا وجود نداشت. با این حال، در سایت‌ها و فضای مجازی برخی بر حسب اینکه  نرخ ارز روند افزایشی داشته، قیمت‌ها را افزایش دادند. تا آنجا که بررسی قیمت‌ خودروهای پرتیراژ و پر متقاضی داخلی در اوایل اردیبهشت‌ماه اختلاف قیمت ۳۰ تا حتی ۸۰ میلیونی کارخانه‌ای و بازار را در برخی موارد نشان میداد. اما یکی از دلایلی که آنزمان برای افزایش قیمت خودروها عنوان می شد،کاهش عرضه از سوی خودروسازان بود. حال از آنجایی که نیاز مصرف کننده از سوی شرکت های خودروساز تامین نشده بود، فرصت برای سودجایان و دلالان در بازار فراهم شد. از این رو، منحنی رشد قیمت ها در این بازار همچنان به طرف بالا بود. تا جایی که پراید از مرز ۷۰ میلیون تومان عبور کرد.

میانه اردیبهشت ماه ۹۹  هرچند بازا رخودرو وارد یک رکود عمیقی شد اما همچنان قیمت ها صعودی گزارش می شد.آنهم در بازاری که نه کسی خریدار بود و نه فروشنده. اینجا بود که متولیان وزارت صمت دست به کار شدند و دپو و نگهداری خودروی فاقد پلاک در پارکینگ‌ها را مصداق احتکار دانستند و اعلام کردند که با محتکران برابر دستور قضائی برخورد خواهد شد.

اما با ورود به سومین ماه از سال ۹۹، براساس فرمول قیمت گذاری جدید، قرار شد خودروهای گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌طور متوسط ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش یابند. فرمولی که بازهم بازار خودرو را در یک بلاتکلیفی قیمتی قرار داد. در این میان تشدید برخودروها با کسانی که اقدام به دپو نگهداری خودرو کرده بودند، موجب شد تا افرادی که خودرو را به قصد سرمایه‌گذاری در ماه‌های گذشته خریداری و انبار کرده بودند، فروشنده شوند. موضوعی که باعث شکسته شدن قیمت ها و کاهش تا ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی در بازار شد. 

با شروع فصل تابستان عاملی دیگری سبب شد تا قیمت خودروها بازهم به سمت صعودی شدن میل پیدا کند؛ آن عامل هم نوسانات ارزی در بازار بود که در کنار نبود خودرو در بازار و کمبود عرضه سبب شد تا بادیگر فروشندگان خودرو قیمت های بالاتری برای فروش اعلام کنند. به طوریه در میانه تابستان پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۶۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی.ال.ایکس نزدیک به ۱۴۵ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ حدود ۸۲ میلیون تومان قیمت خورد. اما قیمت سازی های غیرواقعی در فضای مجازی باعث شد تا در شهریورماه قیمت پراید از مرز ۱۰۰ میلیون تومان عبور کند و شگفتی بسازد.

وضع نا آرام و غیرقابل پیش‌بینی در تابستان سال گذشته سبب شد تا بازار با رشد نزدیک به سه برابری قیمت‌ها مواجه باشد، از طرفی ترس جاماندن از بازار سبب شد تا بازاری پر رونق را شاهد باشیم. در ماه‌های آبان، آذر و دی اما اوضاع تغییر کرد و با توجه به انتخاب «جو بایدن» به ریاست جمهوری آمریکا و افت بی‌علت ارز که بیشتر جنبه روانی داشت، کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت‌ها و رکود شدید را رقم زد. اتفاقی دیگری در پاییز ۹۹ رخ داد، این بود که بانک مرکزی با اطمینان بخشی از تامین ارز، بازار خودرو را به سمت یک فضای آرام سوق داد و قیمت ها روندکاهشی در پیش گرفتند. در آبانماه  فرمان افزایش قیمت از سوی شورای رقابت براساس تورم بخشی اعلام از سوی بانک مرکزی صادر شد. خبری که خیلی نتوانست بازار خودرو را تحت تاثیر قرار بدهد و روند نزولی قیمتها ادامه  پیدا کرد.  به طوریکه براساس پیش بینی ها، قیمت خودروهایی که در ماه‌های گذشته بی‌ضابطه و حبابی بالا رفته بود، با کاهش نرخ ارز، به سرعت دچار ریزش شدند.  این ریزش قیمت با اعلام آمادگی دو خودروساز بزرگ برای عرضه حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو در آذرماه،  سبب یک ثبات نسبی در بازا رخودرو شد.  

بازار خودرو در دو ماه پایان سال ۹۹ نیز به‌طور عمده روزهای ساکن و باثباتی را تجربه کرد. به نحوی که  تقاضای کاذب و تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو فروکش کرد و بازار به تعادل نسبی رسید. اما در اسفندماه با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، عرضه خودرو  از سوی دلالان و واسطه‌ها افزایش یافت، زیرا در غیر این صورت آنها مجبور بودند در سال جدید خودروهایشان را به عنوان یک مدل پایین‌تر با قیمت‌های کمتری به فروش برسانند، ضمن اینکه همان روزها خودروهای مدل ۱۴۰۰ خودروسازان وارد بازار شد. همین عامل سبب شد تا افزایش قیمت چندانی را در روزهای پایانی سال شاهد نباشیم و در دو هفته به پایان سال، بازار آرام باشد.

اما  بازار خرید و فروش خودرو در نخستین روزهای فعالیت خود در سال۱۴۰۰ با روند افزایشی قیمت ها در تعدادی از خودروها روبرو شد، البته اظهارات شیوا رئیس شورای رقابت مبنی بر قطعیت افزایش قیمت خودرو در سه ماهه نخست امسال در این افزایش قیمت ها نیز بی تاثیر نبود. اما در مجموع فعالان بازار خودرو معتقدند با ثبات قیمت ارز قیمت انواع خودرو در بازار شاهد افزایش قیمت بالایی نخواهد بود چرا که قیمت ها متاثر از نرخ ارز است. از این رو، می‌توان گفت بخش تقاضای واقعی بازار خودرو در رکود کامل به سر می‌برد و این روزها بازار خودرو در فاز انتظاری قرار دارد. برهمین اساس، نیازی که هم‌اکنون در بازار وجود دارد بیشتر مربوط به بخش سرمایه‌گذاری است؛ به عبارتی بهتر، افراد برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به ثبت نام و شرکت در قرعه‌کشی خودرو می‌کنند. 

با این حال ببینم که بازار خودرو طی سالهای ۹۲ تا ۱۴۰۰ چه تغییرات قیمتی را تجربه کرده است.  براساس آماری که «خبرگزاری تسنیم» منتشر کرده،  نشان می دهد قیمت خودروهای داخلی از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ بیش از ۸ برابر شده است به عبارتی دیگر، علی رغم وعده های داده شده،  نه تنها قیمت خودرو در این 8 ساله کاهش پیدا نکرده، بلکه رکوردهای جدیدی را در جهش قیمت خودرو طی سال های گذشته شاهد بودیم. برای مثال «پراید ۱۳۲» که در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۷ میلیون تومان قیمت داشت در سال ۱۴۰۰به ۱۲۲میلیون تومان افزایش یافته است. «سمند سورن » از حدود ۳۳میلیون تومان به ۲۴۸ میلیون تومان رسیده و «پژو ۴۰۵» نیز که حدود 26 میلیون تومان بوده به 190 میلیون تومان رسیده است. «پژو ۲۰۶ تیپ ۵» از ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲۵۸ میلیون تومان و «پژو ۲۰۷» اتوماتیک از ۵۷ میلیون تومان به ۳۹۸ میلیون تومان ، «پژو ۲۰۶ صندوق دار مدل v8» از ۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان به ۲۷۷ میلیون تومان رسیده است. در خانواده پراید نیز شاهدهستیم که «پراید ۱۳۲» از ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۱۱۲ میلیون تومان، «پراید ۱۱۱» از ۱۶ میلیون تومان و ۴۰۰ هزار تومان به ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است. در سایر خودروهای داخلی نیز همچنان افزایش ۸ برابر قیمت ها مشاهده می شود.

به گزارش «تعادل» یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران، فعالیت جذاب و پرسود دلالان و سفته‌بازاران در بازارهای غیرمولدی همچون بازار خودرو، مسکن، زمین، طلا،سکه و ارز است. بر این اساس قیمت‌ها در این بازارها آن چیزی نیست که ماحصل تعادل بین عرضه و تقاضا باشد، بلکه قیمت‌ها همواره با کنترل عرضه یا تقاضا از سوی دلالان شکل می‌گیرد و این موضوع در بازار خودرو به‌خوبی قابل مشاهده است؛‌ البته فروشندگان خودرو تأکید می‌کنند در حال حاضر اختلاف قیمت بسیاری از خودروهای داخلی  از کارخانه تا بازار به بیش از ۸۰ درصد رسیده و بازار در شرایط فعلی اصلا کشش افزایش بیشتر قیمت ها را ندارد. البته این اختلاف قیمتی، شائبه وجود دست‌های پشت‌پرده در بازار خودرو  را نیز تقویت می‌کند.

در مجموع رصد بازار خودرو دراین سالها نشان می دهد، مشتریان بیشتر از تغییرات شوکه بودند و بیشترین معاملات و خریدها توسط واسطه‌ها و دلالان به منظور سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه اولیه‌شان انجام می‌شد و کمتر مصرف‌کننده واقعی به بازار مراجعه می‌کرد. اگر تحریم‌ها برداشته شود، به‌طور طبیعی با کاهش نرخ ارز همراه خواهد بود که بی شک روی قیمت خودرو هم تاثیر خواهد داشت، اما باتوجه به عدم عرضه خودروی خارجی و بسته ماندن درهای واردات احتمال افزایش قیمت‌ها بیشتر است تا کاهش.