چشم انداز ۱۰ ساله از اقتصاد ایران

به گزارش راه امروز: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش با عنوان «ریسک کشوری ایران؛ فصل اول 2021 شامل پیش‌بینی‌های ۱۰ ساله تا 2029» منتشر کرد؛ این گزارش ترجمه‌ای از گزارش موسسه فیچ سلوشنز (بیزینس مانیتور سابق) که نکاتی محوری در حوزه ریسک اقتصادی، سیاسی و عملیاتی دارد.

در این گزارش درباره ریسک اقتصادی آمده است: اقتصاد ایران پس از اعمال تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده، به دلیل کاهش صادرات نفت و سرمایه‌گذاری تضعیف‌شده است. علاوه بر آن، همه‌گیری کووید-19 باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌ها شده است. درنتیجه ریال همچنان ضعیف و تورم همچنان بالا باقی خواهد ماند. چنانچه تحریم‌ها به‌تدریج لغو شود، رشد اقتصادی ایران در سال 2021 معادل 4.3 درصد و برای سال 2022 معادل 8.2 درصد پیش‌بینی می‌شود.

در بخش ریسک عملیاتی آمده است: محیط کسب‌وکار پرچالش ایران پس از تحریم‌های مجدد ترامپ در کنار پیامدهای همه‌گیری کووید 19 دستخوش وخامت بیشتر شده است. علاوه بر این، وابستگی شدید ایران به هیدروکربن‌ها، اقتصاد را در وضعیت بسیار آسیب‌پذیری قرار داده است. ریسک‌های دیگر ازجمله موانع متعدد تجاری، انحصارات و ممنوعیت‌های قانونی بر سر راه مشارکت خارجی در برخی حوزه‌ها، قوانین سخت‌گیرانه کار، وجود فساد و ضعف حاکمیت قانون، همچنین تسلط نهادهای دولتی بر صنایع مهمی چون بانکداری نیز وجود دارد که ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند. امتیاز شاخص ریسک عملیاتی ایران نمره نامناسب 42.8 از 100 است که رتبه 12 را از میان 18 کشور خاورمیانه، بالاتر از کشورهای عمدتاً درگیر جنگ مانند یمن، عراق و سوریه، برای ایران تعیین کرده است.

در ادامه گزارش درباره تحلیل نقاط قوت و ضعف و چالش‌ها و فرصت‌های (سوات) اقتصادی عنوان‌شده: منابع عظیم نفت، گاز و منابع معدنی ارزشمند در کنار بخش کشاورزی از نقاط قوت اقتصاد ایران هستند. در مقابل، تحریم‌های بین‌المللی، بخش بانکی ضعیف و ناکارآمدی محیط قانونی به‌عنوان چالشی برای سرمایه‌گذاری خارجی و حضور پررنگ دولت در اقتصاد، از نقاط ضعف اقتصاد کشور محسوب می‌شود. دو فرصت مهم اقتصاد نیز توسعه منابع گازی و بازار بزرگ مصرفی داخلی است. در مقابل، مهم‌ترین تهدیدهای احتمالی نیز کاهش تولید نفت و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است.

همچنین در تحلیل سوآت سیاسی در گزارش تاکیده شده است: نقاط قوت شامل روابط تجاری با کشورهای چین، روسیه و ترکیه و تداوم کنترل قیمت کالاهای اساسی توسط دولت از طریق پرداخت یارانه است که به حفظ ثبات کمک می‌کند. نقطه‌ضعف اساسی نیز عدم وجود اجماع سیاست‌گذاری در سطح کلان است. مهم‌ترین فرصت‌ها شامل نقش‌آفرینی مجلس شورای اسلامی در مدیریت اقتصادی و تصمیم به ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای است. در کوتاه‌مدت مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌رو از یک‌سو شکست مذاکرات هسته‌ای، ادامه تحریم‌های قبلی و افزایش تحریم‌های جدید امریکا و اروپا و از سوی دیگر نرخ بالای بیکاری جوانان است.

در بخشی از این گزارش به چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران اشاره‌شده است: تولید ناخالص داخلی ایران در ده سال آینده به دلیل ادامه تنش با ایالات‌متحده و به علت تداوم ریسک‌های سیاسی و موانع ساختاری متعدد، بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه آن پیش‌بینی می‌شود. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در طول دوره 29- 2020 حدود 4.3 درصد و بسیار پایین‌تر از میزان اوج خود در دوره پیش از اعمال تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود.

در ادامه به چشم‌انداز سیاسی اشاره‌شده است: ایران که در سال‌های اخیر به‌واسطه افزایش فشارهای اقتصادی، دوران سختی را پشت سرگذاشته، نیاز به بازیابی ثبات اقتصادی خود به‌ویژه با ازسرگیری صادرات نفت دارد. از سوی دیگر بایدن نیز خواستار بازگشت به برجام است. بااین‌وجود ممکن است رقابت‌های سیاسی داخلی و نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری در ایران ازسرگیری مذاکرات را تا چند ماه عقب بیاندازد. همچنین مشارکت استراتژیک ایران با چین می‌تواند ایالات‌متحده را در غرب اوراسیا در تنگنا قرار دهد. ایران از این طریق می‌تواند از پیشرفت قابل‌توجه اقتصاد خود پس از سال‌ها تحریم منتفع شود.

آن‌طور که در این گزارش عنوان‌شده است محیط کسب‌وکار پرچالش ایران پس از تحریم‌های مجدد ترامپ در کنار پیامدهای همه‌گیری کووید 19 دستخوش وخامت بیشتر شده است. علاوه بر این، وابستگی شدید ایران به هیدروکربن‌ها، اقتصاد را در وضعیت بسیار آسیب‌پذیری قرار داده است. کسب‌وکارها در معرض ریسک جنگ سایبری بالقوه و نیز تنش‌های منطقه‌ای قرار دارند. ریسک‌های دیگر ازجمله موانع متعدد تجاری، انحصارات و ممنوعیت‌های قانونی بر سر راه مشارکت خارجی در برخی حوزه‌ها، مالیات‌های سنگین، قوانین سخت‌گیرانه کار، فساد و حاکمیت ضعیف قانون، همچنین تسلط نهادهای دولتی بر صنایع مهمی چون بانکداری نیز وجود دارد که ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند.

درنتیجه امتیاز شاخص ریسک عملیاتی ایران نمره نامناسب 42.8 از 100 است که رتبه 12 را از میان 18 کشور خاورمیانه، بالاتر از کشورهای عمدتاً درگیر جنگ مانند یمن، عراق و سوریه، برای ایران تعیین کرده است.

نمرات عمدتا پایین کسب‌شده توسط ایران در شاخص‌هایی مانند جرم و امنیت (33.4 از 100)، تجارت و سرمایه‌گذاری (36.4 از 100)، بازار کار (48.9 از 100)، لجستیک (52.8 از 100)، باز بودن اقتصاد (27.4 از 100) و باز بودن تجارت (25 از 100) نشان‌دهنده وضعیت و جایگاه نامناسب اقتصادی کشور است.