هفت خوان مانع‌زدایی از تولید

به گزارش راه امروز: در این گزارش در ادامه، هفت الزام مهم را برای تحقق بخشی به شعار سال برشمرده که شامل مواردی چون «اولویت‌بندی موانع پیش‌روی تولید و هدف‌گذاری برای رفع مهم‌ترین‌ آنها»، «اصلاح سیستم‌ انگیزشی به نفع تولید»، «بهبود محیط کسب‌وکار»، «ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی به حاکمیت»، «تعیین بخش‌ها و صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایت‌ها»، «تغییر در سیاست‌های مدیریت واردات و توسعه صادرات» و «برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین‌المللی» است. این پژوهش همچنین با بهره‌گیری از دو شاخص‌ «سهولت انجام کسب‌وکار» و «شاخص پایش محیط کسب‌و‌کار»، به این نتیجه دست پیدا کرده که «عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور» و «ناهماهنگی و ناکارایی در سیاست‌گذاری‌ها» دو مانع اصلی پیش‌روی کسب‌وکارها است، که با مخدوش‌ کردن چشم‌انداز پیش‌روی صاحبان کسب وکار، امکان برنامه‌ریزی بلند‌مدت را از آنها سلب کرده است. برخی از فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی را به ورطه تعطیلی کشانده و برخی دیگر را به تولید زیر ظرفیت بهینه سوق داده است. 

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران جدیدترین گزارش خود را با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها: الزامات و راهکارها» منتشر کرد. در مقدمه این گزارش آمده است: انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال 1400 که در واقع آن را باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال گذشته دانست، علاوه‌بر آنکه به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد، گویای آن است که سیاست‌گذاری برای بهبود ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، بدون  رفع موانع و چالش‌های .اینبخش و پیگیری برنامه‌های حمایتی هدفمند، موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

 

به منظور تحقق بخشی به شعار سال، اولویت بندی موانع پیشروی تولید و هدف گذاری برای رفع مهمترین آنها، از الزامات اساسی و پیش نیازهای ضروری محسوب می شود. چنانچه دولت بتواند چند مشکل کلیدی تولید را شناسایی و در سال جدید بر روی آنها تمرکز نماید، میتواند گام موثری برای تحقق شعار سال بردارد.  ذکر این نکته ضروری است که تحقق این مهم، نیازمند بهره گیری از ذخیره دانایی موجود در کشور و مشاوره با نخبگان و فعالان اقتصادی است. 

در عین حال،   باید توجه داشت که عدم جذابیت فعالیت های تولیدی در اقتصاد کشور از عوامل متعددی نشأت میگیرد که صرف نظر از زمینه های تاریخی )مانند عدم حاکمیت قانون و احترام به حقوق مالکیت افراد در دوره های مختلف تاریخی و .. ) م یتوان آنها را در گسترش اقتصاد نامولد و مصرفی در چند دهه اخیر موثر دانست. به عبارت دیگر «بی ثباتی های اقتصادی ناشی از ناهماهنگی اهداف اقتصادی با سیاست خارجی»، «بی ثباتی سیاست های اقتصادی ناشی از حاکمیت مدیریت و تفکرات کوتاه مدت و اغلب عوامگرایانه»، «کسری بودجه ساختاری دولت»، «ناکارآمدی نظام بانکی»، «فقدان راهبردهای تجاری و صنعتی و در یک کلام حکمرانی ناکارآمد»، آثار خود را در تورم های مداوم دو رقمی، تکرار جهش های ارزی، جهش قیمت مسکن و غیره نشان داده است که در عمل از یک سو موجبات دستیابی به درآمدهای سهل  الوصول و بی زحمت ناشی از فعالیتهای سوداگرانه، رانتجویانه و فسادآلود را فراهم کرده است.  از سوی دیگر به خروج سرمایهها از کشور دامن زده است.

 از این رو، اصلاح سیستم انگیزشی به نفع تولید از الزامات ضروری برای اقتصاد بیمار کشور است. بهبود محیط کسب  وکار و بسترسازی برای ورود سهل سرمایه گذاران و کارآفرینان به عرصه فعالیت های مولد اقتصادی نیز از پیش نیازهای اصلی ارتقای ظرفیت های تولیدی محسوب میشود.  این در حالی است که پیچیدگی قوانین و مقررات و تعدد دستگاه های تصمیم گیری در این خصوص، بعضاً بستری برای شکل گیری فساد مالی و اداری ایجاد کرده، ورود فعالان بخش خصوصی به بخش رسمی اقتصاد را پرهزینه و انگیزه برای سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی را کاهش داده است.

از دیگر الزامات ارتقای ظرفیت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی با هدف تقویت ساختارهای تولیدی و مولد اقتصاد کشور، ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی به حاکمیت می باشد. این در حالی است که افزایش لجام گسیخته قیمت ها و پرش¬های مکرر در نرخ ارز نقش مهمی در مخدوش ساختن چشم انداز اقتصاد کشور و سردرگمی فعالان اقتصادی داشته و یکی از عوامل اصلی خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد و حرکت به سمت سفته بازی و فعالیت های غیر مولد بوده است.

تعیین بخش ها و صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایت ها از دیگر ضروریات تحقق شعار سال محسوب می شود، برای تحقق این مهم ضروریست استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود تا از این گذر ضمن تسهیل گری و مساعدسازی محیط کسب وکار، با علامت دهی و هدایت منابع به سمت بخش های مولد اقتصاد، رونق بخشی به تولید را به ارمغان آورد؛ این در حالی است که کماکان خلأ چنین سندی در کشور وجود دارد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط دشوار کنونی امروز بیش از گذشته تغییر در سیاست های مدیریت واردات و توسعه صادرات بهمنظور حمایت از توان تولیدات داخل و تشویق تولیدات صادراتی در راستای تحقق بخشی به شعار سال احساس می شود.  علاوه بر موارد فوق  الذکر، باید در نظر داشت که ظرفیت رشد آفرینی در کشور کاهش یافته و بخش تولید کشور از فنآوری روز دنیا که عامل ارتقای بهره وری به شمار می رود، عقب مانده است. ازاین رو، برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین المللی در مسیر تحقق بخشی به شعار سال از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه افزایش همکاری های بین المللی و سرمایه گذاری مشترک نیازمند رعایت استاندارهای بین المللی است.

 در این‌گزارش با بهره‌گیری از دو شاخص‌ «سهولت انجام کسب‌وکار» و «شاخص پایش محیط کسب‌و‌کار»، این نتیجه حاصل شده است که «عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور» و «ناهماهنگی و ناکارایی در سیاست‌گذاری‌ها» دو مانع اصلی پیش‌روی کسب‌وکارها است، که با مخدوش‌ کردن چشم‌انداز پیش‌روی کسب‌وکارها، امکان برنامه‌ریزی بلند‌مدت را از آنها سلب کرده است. برخی از فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی را به ورطه تعطیلی کشانده و برخی دیگر را به تولید زیر ظرفیت بهینه سوق داده است.

همچنین در ادامه گزارش آمده است: در این محیط کسب‌وکار بی‌ثبات که با تعدد قوانین و مقررات پیچیده و بعضاً متناقض، فرآ‌یندهای اداری طولانی و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیری مواجه است، نه تنها بسیاری از مسائل پیش‌روی کسب‌و‌کارها از جمله در «شروع کسب‌وکار»، «اخذ اعتبار و تأمین مالی از بانک‌ها»، «پرداخت مالیات»،‌ «تجارت فرامرزی»، «الزام‌آور بودن اجرای قراردادها» و «حل مسائل ورشکستگی و پرداخت دیون» تشدید شده است، بلکه چالش‌هایی نظیر «فساد اداری»، «نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «جذابیت یافتن فعالیت‌های غیرمولد» گسترش بیش‌ازپیش یافته‌اند و از این‌ طریق نیز موانع و چالش‌های عدیده‌ای پیش‌روی فعالان اقتصادی و بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی کشور قرار گرفته است.  

در ادامه این گزارش، با توجه به الزامات تحقق بخشی به شعار سال و اهم موانع برشمرده پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری، مجموعه پیشنهاد‌های عملیاتی اتاق ایران به منظور «بهبود محیط کسب‌کار» و «حمایت عملیاتی از اکوسیستم سرمایه‌گذاری مولد» در راستای تحقق بخشی به شعار سال ارائه شده است.

به منظور «ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی» نیاز است که اقدامات زیر صورت پذیرد:  ۱. برای کاهش مخاطرات اجرای بودجه ۱۴۰۰ و تحریم های اقتصادی در بی ثبات سازی متغیرهای کلان برنامه ریزی شود. 

۲.  نظرات فعالان اقتصادی فراتر از صرف اخذ نظر از بخش خصوصی و تشکل  های مربوطه در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها، آئین نامه ها و رویه های اجرایی، مطابق مواد ۲، ۳ و  ۲۴قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مد نظر قرار گیرد. 

 ۳. مطابق با ماده (۴)‌  قانون مدنی کشور، از عطف به ماسبق شدن کلیه بخشنامه های صادره بانک مرکزی، وزارتخانه ها، سازمان تأمین اجتماعی و اداره امور مالیات ممانعت به عمل آید.

 ۴. مطابق با ماده ) ۷ ( قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی تشکیل شود  وزارت صمت با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط و اتاق ها و با نظارت و تأیید کمیته مذکور، سامانه اطلاعاتی موردنیاز جهت هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی را طراحی و پیاده سازی کند.

 ۵.  استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری ها افزایش یابد، به نحوی که بانک مرکزی سیاست های پولی، ارزی و اعتباری را فارغ از هرگونه فشار بیرونی و براساس مصالح اقتصادی تنظیم و اجرا کند  و نسبت به نتایج آنها پاسخگو باشد. 

۶. ضمانت اجرای مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزایش یابد و به  منظور جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض و ناهماهنگ، بین نهادهای موازی با شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی هماهنگی برقرار شود.

 ۷. سازوکاری جهت ممانعت قانونی از وارد ساختن شوک به قیمت های کلیدی حامل های انرژی و ارز و جلوگیری از اجرای سیاست های تورم زا در یک افق زمانی مشخص، طراحی و اجرا گردد.

 ۸. رویکرد انضباط مالی در بودجه به عنوان مهمترین سند مالی دولت، از طریق تدوین سند بودجه براساس منابع قابل تحقق الزام آور، بازبینی ساختار هزینه ای دولت و ممانعت از تخصیص بودجه به امور غیرضرور پیگیری شود.  «بهبود محیط مقرراتی کشور»، «مبارزه با فساد و رانتجویی» و «مقابله با نفوذ و تبانی در معاملات ادارای» از دیگر پیشنهادهای ارائه شده به منظور بهبود محیط کسب وکار است. 

مرکز پژوهش های اتاق ایران،  در نهایت به ارائه یکسری پیشنهادها به منظور حمایت عملیاتی از اکوسیستم سرمایه گذاری مولد ارائه داده، که شامل مواردی چون «تسریع در حل وفصل مشکلات قضایی فعالان اقتصادی وسرمایه گذاران»، «پوشش ریسك¬های پیش بینی نشده فرآروی تولید وسرمایه گذاری»، «حمایت از جریان تشکیل سرمایه در ماشین آلات و تجهیزات»، «تسهیل شرایط اخذ تسهیلات بانکی برای بخش های تولیدی»، «تسهیل شرایط تأمین مالی بخش های تولیدی و مولد اقتصادی از بازار سرمایه»ْ « کاهش هزینه¬های تأمین مواد اولیه بخش¬های تولیدی»، «کاهش فشار مالیاتی بر بخش های تولیدی و مولد اقتصادی»، « کاهش فشار تأمین اجتماعی بر بخش های تولیدی و مولد اقتصادی»، «رفع تنگناهای ارزی بخش های تولیدی و مولد اقتصاد»،  «سیاستگذاری های تجارت خارجی در خدمت بدر یک پژوهش بررسی شد